جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٤٣

فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها ٣٤٣ أَقَلَّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي : كَالْمَيْتَةِ وَالدَّم ، وَوَهَبْتُكِ وَرَدَدْتُكِ لأَهْلِكِ، أَوْ أَنْتِ، أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي: حَرَام أَوْ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ ، أَوْ أَنَا وَحَلَفَ عِنْدَ إِرَادَةِ النِّكَاح ، وَدُيْنَ فِي نَفْيِهِ إِنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ وَثَلاثٌ فِي : لا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ، أَوِ اشْتَرَتْهَا مِنْهُ ؛ إِلا لِفِدَاءِ ، وَثَلاثٌ إِلا أَنْ يَنْوِي أَقَلَّ مُطلَقاً فِي خَلْيتُ سَبِيلَكِ ؛ وَوَاحِدَةٌ فِي فَارَقْتُكِ وَنُوِّي فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي : اذْهَبِي، وَانْصَرِفِي، أَوْ لَمْ أَتَزَوِّجُكِ، أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ . أَلَكَ أَمْرَأَةٌ؟ فَقَالَ : لا ، أَوْ أَنْتِ حُرَّةً أَوْ مُعْتَقَةٌ، أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ، أَوْ نَسْتِ لِي بِاَمْرَأَةٍ إِلا أَنْ يُعَلِّقَ فِي الأَخِيرِ ؛ وَإِنْ قَالَ : لا بربع دينار برضاها وولي وشاهدين ويبقى له فيها طلقتان أو طلقة إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقة واحدة، ويكره له فعل ذلك لغير عذر . (ولو) علق طلاق زوجته على فعلها أو فعله غير مقيد بزمن ثم بانت بخلع أو انقضاء عدة طلقة رجعية ثم ( نكحها ) أي تزوجها راضية بصداق وولي وشاهدين (ففعلته) أي المحلوف عليه المعلق طلاقها عليه (حنث) الزوج في تعليقه إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء) أي طلقتان أو طلقة، وإنما حنث لعود الزوجة إلى عصمته حتى تتم عصمتها سواء تزوجها قبل زوج أو بعده لأن عقد الثاني لا يهدم عصمة الأول، فإن لم يبق من العصمة المعلق فيها شيء بأن طلقها ثلاثاً أو ما يتمها وتزوجها بعد زوج عادت إليه غير معلق طلاقها لاختصاصه بالعصمة الأولى، فإن قيد بزمن انقضى فلا شيء عليه لانحلال يمينه بمضي الزمن المعين، ولو أتى بأداة تكرار ككلما فعلت كذا فأنت طالق اختصت اليمين بالعصمة الأولى المعلق فيها . ولو قال : كلما تزوجتك فأنت طالق فلا تختص بالعصمة الأولى، فكلما تزوجها تطلق عقبه . والفرق أنه في الأولى علق الطلاق على عصمة مملوكة حال التعليق فاختص بها . وفي الثاني علقه على عصمة مستقبلة فعم سائر العصم . و شبه في اعتبار حال النفوذ واختصاص التعليق بالعصمة المعلق فيها فقال : (كالظهار ) فإن قال : إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي ففعل حال بينونتها فلا يلزم وإن تزوجها بعدها ففعل فإن بقي من العصمة المعلق فيها شيء لزمه، وأخرج من الاختصاص بالعصمة الأولى فقال : (لا) تختص اليمين بالعصمة المعلق فيها بالنسبة لزوجة محلوف لها بطلاق التي يتزوجها عليها أو عتق التي يتسراها عليها . ( فـ ) يلزمه التعليق ( فيها ) أي العصمة المعلق فيها (وغيرها) من العصم المستقبلة، فإن طلق المحلوف لها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج عاد عليه التعليق فتطلق التي يتزوجها عليها وتعتق التي يتسراها عليها وهكذا أبداً. (ولو طلقها) أي المحلوف لها بطلاق كل من يتزوجها عليها طلاقاً بائناً دون الثلاث ثم تزوج) أجنبية ثم تزوجها) أي المطلقة المحلوف لها أي عقد عليها عقداً صحيحاً بصداق وولي وشاهدين طلقت الأجنبية) التي تزوجها حال بينونة المحلوف لها ولا حجة له أي الزوج معتبرة في دعواه ( أنه لم يتزوج الأجنبية (عليها) أي المحلوف لها، وإنما تزوجها على غيرها وبالغ على طلاق الأجنبية وعدم قبول حجة الزوجة فقال : إن لم يدع نية بل وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما) أي يحمل على هذا. (وهل) عدم قبول نيته لأن اليمين على نية المحلوف (لها ونيتها أن لا يجمع معها غيرها (أو) حمله على ما ذكر لكونه قامت عليه بينة أي شهدت عليه عند الحاكم، ولو جاء مستفتياً لقبل قوله في ذلك (تأويلان) : الأول لأبي الحسن الصغير، والثاني لابن رشد . (و) لزمه (في) قوله كل زوجة يتزوجها (ما عاشت فلانة طالق التعليق (مدة حياتها أي المحلوف لها ويلزمه التعليق مدة حياتها في كل حال إلا لنية الحالف مدة (كونها) أي المحلوف لها (تحته أي زوجة له، فإن أبانها وتزوج وقال : نويت ما دامت زوجة لي قبل قوله في الفتيا والقضاء لموافقة نيته العرف . ولو علق عبد الطلاق الثلاث على الدخول لدار مثلاً منه، أو منها أو من غيرهما (فعتق) أي صار حراً بعد التعليق ( ودخلت) بضم فكسر الدار بعد عتقه (الزمت) الطلقات الثلاث لأن المعتبر حال النفوذ، فإن دخلت قبل عتقه لزمه اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج . قال ابن عاشر : هذا وإن كان من الفروع المترتبة على اعتبار حال النفوذ إلا أنه لا يظهر فيه فرق بين اعتبار حال النفوذ اعتبار حال التعليق أي لأنه لو لم يعتبر حال النفوذ واعتبر حال التعليق لزمه اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج أيضاً. نعم يظهر ذلك في المسألة الثانية وهي قوله : واثنتين الخ . (و) لو علق عبد (اثنتين) على فعل شيء فعتق ففعل ذلك الشيء لزمه اثنتان و (بقيت) له طلقة (واحدة) لأن المعتبر وقت النفوذ . ولو اعتبر وقت التعليق لم تبق له .واحدة وشبه في بقاء واحدة فقال : ( كما لو طلق العبد زوجته طلقة واحدة ثم عتق فتبقى له طلقة واحدة
الجزء 1 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.