٣٤٢
فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ عَتَقَ، وَلَوْ عَلَّقَ طَلاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لأَبِيهِ عَلَى مَوْتِهِ : لَمْ يَنْفُذ، وَلَفْظُهُ طَلَّقْتُ، وَأَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ، أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوِ الطَّلاقُ لِي لاَزِمٌ ، لاَ مُنْطَلِقَةٌ. وَتَلْزَمُ وَاحِدَةً إِلا لِنيَّة أَكْثَرَ : كَاعْتَدُي، وَصُدِّقَ فِي نَفْيِهِ ؛ إِنْ دَلَّ الْبِسَاطُ عَلَى الْعَدْ ، أَوْ كَانَتْ مُوثَقَةٌ فَقَالَتْ : أَطْلِقْنِي وَإِنْ لَمْ تَسْأَلْهُ : فَتَأْوِيلانِ، وَالثَّلَاتُ في : بَيَّةٍ، وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِيكِ، أَوْ وَاحِدَةً بَائِنَةٌ ، أَوْ نَوَاهَا بِخَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، أَوِ ادْخُلِي وَالثَّلَاثُ إِلا أَنْ يَنْوِيَ
شيء عليه وله أن يتزوج من شاء ولا تطلق عليه ولو لم يخش العنت لأنه كمن عم النساء . (أو) انقلبت يمينه من الخصوص للعموم كمن علق طلاق (الأبكار ) على تزوجهن بأن قال : كل بكر أتزوجها طالق (بعد) تعليق طلاق (كل ثيب) على تزوجها بأن قال : كل ثيب أتزوجها طالق أو بالعكس) بأن قال : كل بكر أتزوجها طالق وكل ثيب أتزوجها طالق فلا يلزمه في الثاني منهما على الأصح لأنه هو الذي حصل به الحرج ويلزمه الأول على الأصح ، وقيل : يلزمه فيهما ، وقيل : لا يلزمه فيهما حكاها ابن الحاجب وغيره. قال في التوضيح عن ابن رشد: والأول هو الجاري على المشهور. وقال ابن عبد السلام هو أظهر الأقوال لدوران الحرج مع اليمين الثانية وجوداً وعدماً .
(أو) علق طلاق كل من يتزوجها في أجل يبلغه عمره ظاهراً وخشي في المؤجل العنت بأن قال : كل امرأة أتزوجها في هذا العام طالق وخاف على نفسه الزنا في العام (وتعذر عليه (التسري) فله أن يتزوج حرة لشدة خطر الزنا وخفة أمر التعليق بقول الأكثر من العلماء بعدم لزومه. ابن عرفة، وفي المدونة : إن قال : كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين أو أربعين سنة فهي طالق لزمه إن أمكنت حياته لما ذكر فإن خشي العنت ولم يكن له مال يتسرى به فله أن يتزوج ولا شيء عليه ولو ضرب أجلاً يعلم أنه لا يبلغه أو قال: إلى مائتي سنة لم يلزمه . (أو) قال : (آخر امرأة) أتزوجها طالق فلا شيء عليه، قال ابن القاسم : لأنه كمن عم جميع النساء لأنه كلما تزوج امرأة احتمل أن تكون آخراً، فلو فرق بينه وبينها لم يستقر ملكه على امرأة هذا هو المذهب .
وأما قوله : وصوب وقوفه) أي منع الحالف (عن) وطء الزوجة (الأولى) أي التي تزوجها أولاً (حتى ينكح) أي يتزوج زوجة (ثانية) فيحل له وطء الأولى ( ثم) يمنع من وطء الثانية (كذلك) أي كمنعه من وطء الأولى حتى ينكح ثالثة فيحل له وطء الثانية وهكذا أبداً فضعيف . (و) إن تضررت المرأة الموقوف عنها من ترك وطئها ورفعته للحاكم فـ (هو) أي القائل : آخر امرأة الخ (في) المرأة (الموقوفة كالمولى في ضرب أجل الإيلاء من يوم الرفع لأنه لم يحلف على ترك الوطء، فإذا انقضى ولم ترض بالإقامة معه بدون وطء طلق عليه، والأولى تأخير هذا عن قول اللخمي الآتي ليفيد رجوعه إليه أيضاً، وإذا مات زمن الإيقاف فلها نصف الصداق ولا ترثه لتبين أنها مطلقة قبل البناء ولا عدة عليها، ويلغز بها فيقال : مات زوج عن زوجة حرة مسلمة بنكاح صحيح بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ترثه ولا تعتد منه . (واختاره) أي اللخمي الإيقاف عن السابقة حتى يتزوج بعدها في كل سابقة (إلا) في الزوجة (الأولى) فلا يوقف عنها لأنه لما قال : آخر امرأة علم أنه لم يعلق طلاق الأولى .
(وإن قال) المكلف : ( إن لم أتزوج من) نساء (المدينة) المنورة بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام (فهي) أي التي أتزوجها من غيرها طالق) فتزوج من غيرها (نجز أي حصل (طلاقها) بمجرد عقده عليها سواء تزوجها قبل تزوجه من المدينة أو بعده بناء على أنها قضية حملية في قوة كل امرأة أتزوجها من غير المدينة طالق هذا ظاهر المدونة والجواهر . (وتؤولت) أي حملت المدونة على أنه) أي الشأن (إنما يلزم الطلاق) فيمن تزوجها من غيرها (إذا تزوج من غيرها) أي المدينة (قبل) تزوجه من (ها) أي المدينة لتعليقه طلاق من يتزوجها من غيرها على عدم تزوجه منها فإن تزوج منها ثم تزوج من غيرها فلا تطلق هذا مفاد التأويل وهو ضعيف والمذهب الإطلاق، ويؤيده أن القضية حملية وإن اشتملت على أن واعتبر في ولايته ) أي استيلاء الزوج (عليه) أي المحل وهي العصمة ونائب فاعل اعتبر حال) النفوذ أي وقوع الطلاق أو الظهار الذي علقه الزوج تبعاً لحصول المعلق عليه لا حال التعليق .
(فلو فعلت الزوجة المحلوف بطلاقها ثلاثاً أو أقل منها على أن لا تفعل كذا ففعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم الطلاق المعلق الزوج إذ لا ولاية له على عصمتها حال النفوذ فالمحل معدوم ، وكذا إن حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فقد نص ابن القاسم على أن من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه أو ليقضينه وقت كذا وطلقها طلاق الخلع قبل مجيء الوقت لخوفه من مجيء الوقت وهو معدوم أو قصد عدم الذهاب فلا تلزمه الثلاث، ويعقد عليها بعده
الجزء 1 — ص ٣٤٢