فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين وما يناسبه
أَدْعَاهَا رَجُلَانِ فَأَنْكَرَتْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَأَقَامَ كُلِّ الْبَيْنَةَ : فَسِخَا كَالْوَلِيَّيْنِ، وَفِي التَّوْرِيثِ بِإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ غَيْرِ الطَّارِتَيْنِ وَالإِقْرَارِ بِوَارِثِ وَلَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ ثَابِتٌ خِلافٌ ؛ بِخِلافِ الطَّارِئَيْنِ وَإِقْرَارِ أَبَوَيْ غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ، وَقَوْلِهِ : تَزَوَّجْتُكِ، فَقَالَتْ بَلَى، أَوْ قَالَتْ طَلَّقْتَنِي، أَوْ خَالَعْتَنِي، أَوْ قَالَ: اخْتَلَعْتِ مِنِّي، أَوْ أَنَا مِنْكَ مُظَاهِرٌ، أَوْ حَرَامٌ، أَوْ بَائِنُ فِي جَوَابِ : طَلْقَنِي ؛ لاَ إِنْ لَمْ يُجَبْ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ أَقَرٌ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَنْكَرَ ، وَفِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ : حَلَفَا . وَفُسِخَ ، وَالرُّجُوعُ الأَشْبَهِ، وَأَنْفِسَاخُ النِّكَاحَ بِتَمَام
تزويج غيره لاعترافها أنها ذات زوج وفهم من كلامه أنه لا يكفي في حل الخامسة رجوعه عن دعواه وتكذيبه نفسه . (و) إن ادعت امرأة زوجية رجل فأنكرها فأثبتتها بشاهدين فـ (الميس إنكار الزوج زوجيتها (طلاقاً) لأن الإنكار على اعتقاده أنها ليست زوجته فله الاستمتاع بها وعليه نفقتها وليس عليه تجديد عقد إلا أن يكون نوى بإنكاره طلاقها فيلزمه لملكه عصمتها . (ولو) (ادعاها) أي زوجية امرأة (رجلان) بأن قال كل واحد منهما هي زوجته (فأنكرتهما) أو صدقتهما (أو) أنكرت (أحدهما ) وصدقت الآخر أو سكتت ولم تجب بشيء (وأقام) أي أشهد (كل) واحد منهما (البينة) على زوجيتها له ولم يعلم الأول منهما واستوت البينتان (فسخا) أي النكاحان المشهود بهما بطلاق لاحتمال صدقهما . (ك) نكاحي ذات (الوليين) اللذين جهل زمنهما . وفي التوريث لكل من الزوجين من الآخر (ب) سبب (إقرار الزوجين) معاً بالزوجية (غير الطارئين بأن كانا بلديين تصادقا على زوجيتهما ومات أحدهما لمؤاخذة المكلف الرشيد بإقراره بالمال أو عدمه، خلاف محله ثلاثة أمور تقاررهما معاً وفي صحتهما ولا ولد معها استلحقه وأشعر جعله الخلاف في التوريث بعدم ثبوت النكاح وهو كذلك إذ لا يثبت بتقارر بلديين .
(و) في التوريث بسبب الإقرار بوارث غير زوج وغير ولد ولو أنثى وغير معتق كأخ أو ابن عم (و) الحال (ليس ثم وارث) للمقر (ثابت) نسبه للمقر يحوز جميع ماله أو باقيه بأن لم يكن له وارث أصلاً أو له وارث يحوز بعضه وعدمه (خلاف) . فإن كان ثم وارث يحوز جميع المال أو باقيه كابن أو أخ فلا توريث بإقراره باتفاق . (بخلاف) إقرار الزوجين (الطارئين) على بلدة بتزوجهما فيثبت به الإرث بينهما لثبوت النكاح به. (و) بخلاف إقرار أبوي) الزوجين (غير البالغين) بزوجيتهما فتثبت به سواء كانا حيين أو ميتين أو أحدهما حياً والآخر ميتاً فيرث الحي الميت .به (و) بخلاف (قوله) أي الزوج الطارىء للزوجة الطارئة تزوجتك فقالت المرأة مجيبة له : (بلي) أو نعم فإنه إقرار لغة وعرفاً فيثبت به نكاحهما وتوارثهما، فإن كانا بلديين فلا يثبت النكاح وفي التوارث الخلاف أو قالت المرأة للرجل في جواب قوله لها : تزوجتك طلقني أو خالعني بصيغة الأمر أو ( طلقتني أو خالعتني) بصيغة الماضي فهذا إقرار منها يثبت به نكاح الطارئين وتوارثهما ولا يثبت به نكاح البلديين وفي توارثهما الخلاف . (أو قال الرجل (اختلعت) بكسر التاء (مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب قولها له وهما طارئان ( طلقني) فيثبت النكاح والتوارث فإن كانا بلديين فلا يثبت النكاح وفي التوارث الخلاف . (لا) يثبت النكاح (إن) قال : تزوجتك أو قالت: طلقني أو خالعني ولم يجب) أي البادىء منهما زوجاً كان أو زوجة بأن قال لها زوجتك فلم تجبه أو قالت له : طلقني فلم يجبها فليس إقراراً بالنكاح (أو) قوله : ( أنت علي كظهر أمي) في جواب قولها : تزوجتك أولاً في جوابه فليس إقراراً به، والفرق بينه وبين أنا منك مظاهر أن هذا لا يستعمل إلا في زوجة بخلاف أنت علي الخ فيستعمل فيمن ليست زوجة .
.
أو أقر ) رجل بزوجية امرأة (فأنكرت) المرأة زوجيته (ثم قالت نعم أنا زوجتك (فأنكر) الرجل زوجيتها فلا تثبت زوجيتهما بذلك ولو طارئين لعدم اتحاد زمن من إقرارهما . ( و ) إن تنازعا قبل البناء والموت والطلاق في قدر المهر) بأن قالت ثلاثين وقال عشرين (أو) تنازعا في (صفته بأن قال بعشرة دنانير يزيدية وقالت محمدية مثلاً. (أو) تنازعا في (جنسه) بأن قالت بعشرة دنانير يزيدية وقال : بعبد حبشي مثلاً ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان متكافئتان . (حلفا) أي الزوجان الرشيدان وتبدأ الزوجة لأنها كبائع ويقوم ولي غير الرشيد مقامه. (وفسخ) أي النكاح بطلاق بحكم ظاهراً وباطناً إن حلفا أو نكلا، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف ولا يصح إن كان اختلافهما في القدر أو الصفة، فإن كان في الجنس فيفسخ حلفا أو نكلا أو حلف أحدهما ونكل الآخر، وسواء أشبها أو لم يشبها أو أشبه أحدهما فقط . (والرجوع) مبتدأ خبره (للأشبه) أي موافق المعتاد بين أهل بلدهما إن كان تنازعهما في القدر أو الصفة لا في الجنس. وانفساخ النكاح بتمام التحالف) أو التناكل أي بدون احتياج إلى حكم به ((وغيره) أي الانفساخ كالتبدئة
الجزء 1 — ص ٣٢١