جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٢٠

٣٢٠ فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين وما يناسبه أَيْسَرَتْ يَوْمَ الدَّفْعِ ، وَإِنَّمَا يُبْرِثُهُ شِرَاءُ جِهَازِ تَشْهَدُ بَيْنَةٌ بِدَفْعِهِ لَهَا ، أَوْ إِحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاءِ، أَوْ تَوْجِيهِهِ إِلَيْهِ. وَإِلا، فَالْمَرْأَةُ. وَإِنْ قُبِضَ اتَّبَعَتْهُ ، أَوِ الزَّوْجَ . وَلَوْ قَالَ الأَبُ بَعْدَ الإِشْهَادِ بِالْقَبْضِ : لَمْ أَقْبِضْهُ، حَلَفَ الزَّوْجُ فِي : كَالْعَشَرَةِ الأَيَّام. فصل إِذَا تَنَازَعَا فِي الزَّوْجِيَّةِ ، ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ، وَلَوْ بِالسَّمَاع بالدُّفَ وَالدُّخَانِ، وَإِلا فَلا يَمِينَ . وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِداً وَحَلَفَتْ مَعَهُ وَوَرِثَتْ وَأُمِرَ الزَّوْجُ بِاعْتِزَالِهَا لِشَاهِدِ ثَانٍ زَعَمَ قُرْبَهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ : فَلَا يَمِينَ عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَأُمِرَتْ بِانْتِظَارِهِ لِبَيِّنَةٍ قَرِيبَةٍ ، ثُمَّ لَمْ تُسْمَعْ بِبَيْنَةُ إِنْ عَجْزَهُ قَاضِ مُدَّعِيَ حُجْةٍ، وَظَاهِرُهَا الْقَبُولُ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ، وَلَيْسَ لِذِي ثَلاث: تَزْوِيجُ خَامِسَةٍ إِلا بَعْدَ طَلاقِهَا ، وَلَيْسَ إِنْكَارُ الزَّوْجِ طَلاقاً، وَلوِ فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين وما يناسبه إذا تنازعا) أي المتنازعان اللازمان للتنازع أو الزوجان باعتبار دعوى أحدهما ثبوت الزوجية وصلة تنازعا (في) ثبوت (الزوجية) أي كون أحدهما زوجاً للآخر ونفيه بأن ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر وجواب إذا تنازعا فيها (ثبتت) الزوجية بينهما ( بـ ) شهادة (بينة) لمدعيها إن شهدت على معاينة العقد بل (ولو) شهدت (بالسماع) الفاشي بأن قالت : لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلاناً تزوج فلانة بصداق قدره كذا نقده كذا ومؤجله كذا عقد له عليها وليها فلان . بالدف والدخان أي طعام الوليمة يحتمل أن مراده مع معاينة بينة السماع لهما، ويحتمل مع سماعها بهما . قال المسناوي: مراد المصنف على الاحتمال الأول التنبيه على أن شهادة السماع كافية كشهادة القطع وأن شهود السماع شهدوا الدف والدخان أو سمعوهما وهو أظهر في كلام المصنف وهو مقصوده لأنه محل الخلاف إلا أن شهادة السماع كافية في النكاح، ولو لم يكن هناك دف ولا دخان، لكن نقل المصنف هنا كلام المتيطي كما هو، ولو حذف قوله بالدف والدخان . لانتفى الإيهام . (وإلا تكن بينة لمدعيها على منكرها فلا يمين على منكرها منهما لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعد لين فلا يمين بمجردها ولعدم ثمرة توجهها لعدم انقلابها إذا نكل عنها إذ لا يقضى بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي . ( ولو أقام) الشخص (المدعي ) للزوجية منهما (شاهداً) له بها (و) إن أقامت المرأة شاهداً على ميت بزوجيته لها (حلفت) المرأة (معه) أي الشاهد الذي أقامته على زوجيتها للميت (وورثت) الميت عند ابن القاسم لأن دعواها آلت إلى مال . (و) من ادعى على متزوجة بغيره أنه تزوجها قبله وأنها باقية على نكاحه وشهد له شاهد بهذا على سبيل القطع وزعم أن له شاهداً ثانياً غائباً (أمر الزوج الحائز لها أمر إيجاب (باعتزالها أي ترك استمتاعه بالزوجة المتنازع فيها . (لـ) إتيان المدعي بـ (شاهد) (ثان يشهد له بأنها زوجته على القطع (زعم) المدعي (قربه) أي الشاهد بحيث لا ضرر على الزوج الحائز لها في اعتزالها لمجيئه ونفقتها في مدة اعتزالها على من يقضي له بها، فإن ثبتت لمقيم البينة فعليه نفقتها في مدة اعتزالها واستبرائها، ويفسخ نكاح الحائز وترد إلى عصمة مقيم البينة ولا يستمتع بها إلا بعد استبرائها إن كان وطئها الحائز . (فإن لم يأت المدعي (به ) أي الشاهد الثاني فلا يمين (على واحد من (الزوجين) لرد شهادة الشاهد الأول (و) إن ادعى رجل على امرأة خلية أنها زوجته وأنكرت (أمرت) المرأة بانتظاره) أي المدعي وعدم التزوج بغيره (لـ) حضور (بينة قريبة) غيبتها بحيث لا ضرر على المرأة في انتظارها . (ثم) إذا انتظرته ومضى الأجل وعجز عن الاتيان ببينته جاز للحاكم تعجيزه و لم تسمع بيئته التي يأتي بها بعد التعجيز (إن) كان (عجزه (قاض حال كونه مدعي حجة) أي بينة . وذكر مفهوم قوله مدعي حجة فقال : (وظاهرها) أي المدونة (القبول) لبيئة المدعي التي أقامها بعد تعجيزه (إن) كان (أقر) المدعي على نفسه بالعجز عن إقامتها حين تعجيزه فكأنه قال : فإن أقر على نفسه بالعجز قبلت بينته على ظاهرها بناء على أن التعجيز الحكم بعجزه أو برد دعواه بعد تبين لدده. وأما على أن التعجيز هو الحكم بعدم سماع بينته بعد ذلك فلا تقبل بينته بعد ولو أقر بعجزه وهذا هو الراجح كما يأتي في باب القضاء . (وليس لـ ( زوج (ذي) . أي صاحب (ثلاث) من الزوجات في عصمته ادعى نكاح رابعة وأنكرته ولا بينة له (تزويج) امرأة (خامسة) بالنسبة للتي ادعاها في كل حال إلا بعد طلاقها أي التي ادعاها الرجل، وأولى طلاق أحد الثلاث، ويصح طلاقها مع عدم ثبوت زوجيتها، وهو إنما يقع على عصمة مملوكة قبله تحقيقاً أو تعليقاً لدعواه أنها في عصمته وأنها ظلمته في إنكارها . قال ابن رشد ويلزم على هذا أن المرأة إن ادعت زوجية رجل فأنكرها أنها لا تمكن من
الجزء 1 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.