٣١٤
فصل في بيان أحكام الصداق
وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لاَ يَطَأَ أَمْ وَلَدٍ أَوْ سُرِّيَّةً : لَزِمَ فِي السَّابِقَةِ مِنْهُمَا عَلَى الأَصَحُ، لا فِي أُمِّ وَلَدٍ سَابِقَةٍ فِي لَا أَتَسَرَّى ، وَلَهَا الْخِيَارُ بِبَعْضِ شُرُوطٍ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْهَا . وَهَلْ تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ فَزِيَادَتَهُ كَنِتَاجِ وَغَلَّةٍ وَنُقْصَانُهُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا؟ أَوْ لاَ؟ خِلاَفٌ. وَعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْمَوْهُوبِ وَالْمُعْتَقِ يَوْمَهُمَا ، وَنِصْفُ الثَّمَنِ فِي البيع، وَلا يُرَدُّ الْعِتْقُ إِلا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا يَوْمَ الْعِتْقِ، ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا عَتَقَ النِّصْفُ بِلا قَضَاءِ وَتَشَطْرَ ، وَمَزِيدٌ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَهَدِيَّةٌ أَشْتُرِطَتْ لَهَا أَوْ لِوَلِيّهَا قَبْلَهُ . وَلَهَا أَخَذُهُ مِنْهُ بِالطَّلاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ ، وَضَمَانُهُ إِنْ هَلَكَ
(تعدد) المهر عليه بعدد الظن، ومما فيه التعدد وطؤها يظنها زوجته فاطمة ثم طلق فاطمة طلاقاً بائناً ثم تزوجها ثم وطىء موطوءته الأولى يظنها زوجته فاطمة أيضاً كما استظهره ابن عرفة. وهو جار على إيجاب اختلاف سبب الفدية تعددها
حسبما مر في الحج .
وشبه في التعدد فقال : ( كالزنا بها أي غير العالمة الحرة ولو ظنها أمة بأن كانت نائمة أو معتقدة في كل مرة أنه زوجها فيتعدد عليه المهر بعدد ،وطئها ودل قوله : كالزنا أنه لا غلط عنده بل محض تعد ولذا كان تشبيهاً وتسميته زنا باعتبار حال الرجل لا باعتبار حالها . (أو) الزنا (بـ) الحرة (المكرهة) بفتح الراء على وطئها فيتعدد مهرها على واطئها، ولو كان مكرهاً بالفتح لأن انتشاره دليل اختياره وطوعه باطناً فلا يعذر ويحد على قول الأكثر فإن أعدم واطئها وكان مكرهاً من مكرهها ولا يرجع به على واطئها إن أيسر ومفهوم المكرهة أن الزنا بطائعة عالمة لا يوجب لها مهراً وهو
بالفتح
كذلك .
أخذته
6
(وجاز) في عقد النكاح (شرط أن لا يضر الزوج (بها) أي لا يحصل منه إضرار لها (في عشرة) أي معاشرة (أو كسوة ونحوهما من كل ما يقتضيه العقد، ولا ينافيه كنفقة وسكنى، فإن كان لا يقتضيه حرم إن نافاه وإلا كره وقد أشار للمكروه بقوله : ولا يلزم الشرط وكره ، وللحرام بقوله : أو على شرط يناقض ويجوز شرطه عليها أيضاً إن لا تضر به في ذلك .
ولو شرط) الزوج لزوجته أن لا يطأ) معها (أم ولد ) له (أو سرية) وإن فعل ذلك كانت طالقاً أو أمرها بيدها أو كانت الموطوءة حرة (لزم) الشرط الزوج (في) أم الولد والسرية (السابقة منهما) على الشرط على الأصح) وأولى في اللاحقة (لا) يلزمه شيء (في) وطء (أم ولد سابقة في حلفه لزوجته لا أتسرى) وفيه أنه لا مفهوم لأم ولد إذ السرية كذلك فيلزم في اللاحقة منهما لا في السابقة منهما على قول سحنون الذي مشى عليه المصنف وهو ضعيف، والمذهب قول ابن القاسم : أنه يلزم في السابقة منهما واللاحقة لأن التسري الوطء، فحكم شرطه عدمه حكم شرطه عدم الوطء . وأما إن شرط أنه لا يتخذ عليها أم ولد أو سرية فلا يلزم السابقة منهما لأن الاتخاذ التجديد والإحداث . (و) إن شرط على الزوج أنه لا يتزوج ولا يتسرى على زوجته ولا يخرجها وإن خالف فأمرها بيدها وفعل بعض ذلك فـ(لملها الخيار) في فراقه وعدمه (ب) سبب مخالفته في بعض شروط) بأن تزوج أو تسرى عليها أو أخرجها إن قال حال الاشتراط : إن فعل شيئاً منها فأمرها بيدها بل ولو لم يقل إن فعل شيئاً منها أي الأشياء التي اشترط عليه عدم فعلها فلها الخيار بفعلها. بعضها في صورتين : إحداهما عطفها بالواو ثم يقول : إن فعلت شيئاً منها فأمرك بيدك والثانية كذلك إلا أنه لم يقل إن فعلت شيئاً منها بأن قال : متى تسريت وتزوجت عليك وأخرجتك فأمرك بيدك . ومثل هذا كتابة الموثق أنه شرط على نفسه شروطاً معينة وشرط لها الخيار بمخالفتها، فلها الخيار بمخالفته في بعضها، وهذا موافق لقوله في اليمين وبالبعض ولكنه ضعيف والمذهب أنه لا خيار لها في الشروط المعطوفة بالواو ، ولم يقل إن فعلت شيئاً منها إلا بفعله جميعها، وعلى هذا القرافي في شرح التنقيح .
(
(وهل تملك الزوجة ( بالعقد النصف من المهر ولا تملك النصف الآخر إلا بالدخول أو الموت؟ فإن طلقها قبل البناء وتشطر المهر فزيادته كنتاج أي أولاد للصداق . (وغلة) للصداق (ونقصانه) أي الصداق بنحو سرقة (لهما) أي الزوجين راجع للزيادة. (وعليهما ) أي الزوجين راجع للنقص البناني : الذي دل عليه كلامهم أنه إنما محله إذا طلقها قبل البناء، ولذا قال ابن عاشر : الصواب وضع هذه المسائل بعد قوله : وتشطر الخ كصنيع ابن الحاجب وأما إن فسخ قبله فالزيادة للزوج والنقص عليه، وإن دخل بها أو مات أحدهما فالزيادة لها والنقص عليها . (أو) لا تملك الزوجة بالعقد النصف أي لا تملك شيئاً . وبه قرر التنائي لأنه الذي شهره ابن شاس: فزيادته له ونقصه عليه، فإذا طلقها قبل البناء وقد
الجزء 1 — ص ٣١٤