جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣١٣

فصل في بيان أحكام الصداق ۳۱۳ بُدَّ مِنْ رِضًا الزوج وَالْمُحَكَم وَهُوَ الأَظْهَرُ؟ تَأْوِيلاتٌ، وَالرِّضَا بِدُونِهِ لِلْمُرَشَدَةِ وَلِلأَبِ، وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلِلْوَصِي قَبْلَهُ، لاَ الْمُهْمَلَةِ، وَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثِ . : وفِي الذّمِّيَّةِ وَالأَمَةِ : قَوْلاَنِ، وَرَدَتْ زَائِداً لِمِثْلِ إِنْ وَطِئَ، وَلَزِمَ إِنْ صَحْ لَا إِنْ أَبْرَأَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ، أَوْ أَسْقَطَتْ شَرْطاً قَبْلَ وُجُوبِهِ ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ ،دين وَجَمَالٍ، وَحَسَبٍ، وَمَالِ، وَبَلَدِ، وَأُخْتِ شَقِيقَةِ أَوْ لأَبِ ؛ لا الأم، وَالْعَمَّةِ وَفِي الْفَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ، َوأَتَّحَدَ الْمَهْرُ، إِنِ اتَّحَدَتِ الشَّبْهَةُ : كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ عَالِمَةٍ ، وَإِلا تَعَدَّدَ : كَالزِّنَا بِهَا أَوْ بِالْمُكْرَهَةِ. وَجَازَ : شَرْطُ أَنْ لا يَضُرْ بِهَا فِي عِشْرَةٍ، أَوْ كِسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا، يجوز الرضا بدونه للبكر (المهملة) التي مات أبوها ولم يوص عليها ولم يقدم القاضي عليها مقدماً يتصرف لها (وإن) تزوج صحيح امرأة مسلمة حرة تفويضاً و (فرض) لها صداقاً في مرضه الذي مات فيه قبل وطئها . (فـ) الذي فرضه (وصية لوارث وكل وصية لوارث باطلة لأنها ترثه بالنكاح الصحيح ولا تستحق صداقاً بموته قبل بنائه بها فهي محض عطية الوارث، فإن أجازها باقي الورثة فعطية منهم وترثه على كل حال . (وفي) عقده وهو صحيح تعويضاً على المرأة (الذمية) أي الكتابية الحرة (والأمة) المسلمة وفرض لها صداقاً في مرضه ومات منه قبل البناء قولان: أحدهما : لا شيء لكل منهما لأنه إنما فرض للوطء ولم يحصل فلم يفرضه على أنه وصية بل على أنه صداق وهي لا تستحقه بموته . ثانيهما : لها ما فرضه ولو زاد على مهر مثلها لأنها غير وارثة من الثلث نقله المواق عن اللخمي وأبو الحسن عن ابن يونس والمصنف في التوضيح . (و) إن عقد في صحته تفويضاً على حرة ولو كتابية أو على أمة مسلمة وفرض لكل أزيد من مهر مثلها في مرضه ردت زائد المثل فقط لزوماً إلا أن يجيزه باقي الورثة (إن وطىء) ومات ولها مهر مثلها من رأس ماله . (ولزم) الزائد على مهر المثل (إن صح من مرضه الذي سمي فيه صحة بينة ثم مات ولو بعد موتها فيستحقه وارثها (لا) يلزم الرشيدة إبراؤها الزوج من الصداق في نكاح التفويض (إن أبرأت) الرشيدة زوجها من جميع صداقها أو بعضه قبل الفرض ثم فرض لها لأنها أسقطت حقاً قبل وجوبه، وأشعر كلامه بأنه قبل البناء لأنه بعده ليس إبراء قبل الفرض، إذ بالبناء وجب لها مهر مثلها أو أسقطت الرشيدة عن زوجها (شرطاً) شرطه لها في عقد النكاح لها إسقاطه، كأن تزوج عليها أو أخرجها من بلدها أو بيتها فأمرها فأسقطته (قبل وجوبه لها بتزوجه عليها أو إخراجها . وبعد وجود سببه وهو عقده عليها فلا يلزمها إسقاطه، فإن تزوج عليها أو أخرجها فأمرها بيدها . ومهر المثل ما ) أي القدر من المال الذي ( يرغب ) أي يرضى ( بـ) لدفعــه مثله ) أي الزوج في الغنى والفقر والتوسط بينهما والقرابة والأجنبية والحسب والنسب (في) تزوجه مثلـ(ها) أي الزوجة (باعتبار ) أي النظر إلى (دين) كإسلام ويهودية ونصراينة، ومحافظة على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وعدمها . (وجمال) ظاهري وباطني كحسن خلق وعدمه. (وحسب) أي ما يحسب في المفاخرة من صفات الأصول كعلم وكرم وشجاعة ومروءة وهذا في المسلمة، وأما الكتابية فيعتبر فيها المال والجمال لا التدين والحسب حيث كان أصولها كفاراً، وكذا الأمة المسلمة . (ومال) لها (وبلد) لها من مصر وريف وبدو . (و) مهر (أخت شقيقة أو لأب موافقة لها في الصفات المتقدمة لا أخت لأم من نسب آخر (العمة) أي أخت أبيها من أمه. وأما شقيقته وأخته من أبيه فيعتبر مهر هما . (و) اعتبر في (لا) باعتبار مهر (الأم و) لا مهر تقدیره مهر المثل (في) النكاح الفاسد يوم الوطء) لا العقد لأنه معدوم شرعاً وهو كالمعدوم حساً . يوم (و) إن وطىء غير حليلته مراراً يظنها حليلته لزمه مهر مثلها يوم وطئها و اتحد) أي انفرد ولا يتعدد (المهر) بعدد ، الوطء في مرة واحدة (إن اتحدت الشبهة بالنوع بأن ظنها في كل مرة زوجته أو أمته ولو تعددت بالشخص بأن وطئها مرة ظاناً أنها زوجته ،هند ووطئها أخرى يظنها زوجته دعد ووطئها أخرى يظنها زوجته عائشة فعليه مهر واحد، وكذا إن أشبهت عليه مراراً بإمائه ولو كثرت ومثل له بقوله : ( كالغالط بـ ) وطء امرأة غير حليلة له و غير عالمة) بأنه غير حليلها لغلطها أيضاً ووطئها أكثر من مرة وفي كل مرة يظنها زوجته أو أمته فعليه مهر واحد واستظهر ابن عرفة تعدده بتعدد الزوجات قياساً على مسائل ،الفدية ومفهوم الشرط تعدده بتعدد نوع الشبهة بأن ظنها مرة زوجته ومرة أمته، فشبهة النكاح نوع وشبهة الملك نوع آخر. (وإلا) أي وإن لم يتحد نوع الشبهة كأن يطأها مرة يظنها زوجته ومرة أخرى يظنها أمته
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.