۲۷۷
باب في النكاح فُقِدَ؛ فَالأَبْعَدُ : كَذِي رِقَ ، وَصِغَرِ وَعَتَهِ، وَأُنُوثَةٍ ؛ لا فِسْقِ وَسَلَبَ الْكَمَالَ ، وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ، وَوَصِيَّةٌ، وَمُعْتِقَةً وَإِنْ أَجْنَبِيّاً : كَعَبْدِ أُوصِيَ، وَمُكَاتَبٍ فِي أَمَةٍ طَلَبَ فَضْلاً وَإِنْ كَرِهَ سَيْدَهُ، وَمَنَعَ إِحْرَامٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلاثَةِ كَكُفْرٍ لِمُسْلِمَةٍ وَعَكْسِهِ إِلا لَأَمَةٍ وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ، وَزَوْجَ الْكَافِرُ لِمُسْلِمِ. وَإِنْ عَقَدَ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ تُرِكَ، وَعَقَدَ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ بِإِذْنِ وَلِيْهِ .
فيتعين فسخه ولو أجازه الآخر . ورضاء البكر) غير المجبرة بالزوج والصداق (صمت) لامتناعها غالباً من الإعراب بالقول لحيائها ومعرتها بميلها للرجال . (كتفويضها أي البكر الغير المجبرة العقد لوليها فصمتها رضا به، فإذا قيل لها : نشهد عليك أنك فوضت العقد عليك لوليك فلان أو هل تفوضين العقد له ؟ فسكتت فهو رضا غابت عن المجلس أو
حضرت.
وندب إعلامها أي البكر (به) بأن صمتها رضا بأن يقال لها : خطبك فلان بصداق كذا حاله كذا ومؤجله كذا فإن صمتت قيل لها صمتك رضا وسننفذ ذلك، وإن لم ترضي فتكلمي . (و) إن استؤذنت البكر في ذلك فصمتت فعقد عليها فأنكرت وادعت عدم الرضا وأنها جهلت كون صمتها رضا فـ ( لا يقبل منها دعوى جهله) أي كون صمتها رضا لشهرته بين الناس، فتتهم بالكذب في دعوى جهله وتحيلها على فسخ النكاح لعارض عرض لها بعد الرضا في تأويل الأكثر) المدونة وظاهره ولو عرفت بالبله وقلة المعرفة ، وقيل : إن عرفت بالبله قبل منها دعوى جهله . (وإن منعت البكر حين استئذانها بنطق أو غيره مما يدل عليه أو نفرت) أي غضبت وكرهت ذلك لم تزوج لعدم رضاها، فإن زوجت والحالة هذه فيفسخ، ولو دخل وطال ولو أجازته لعدم اعتبار رضاها بعد منعها (لا) يمنع تزويجها (إن ضحكت أو بكت) عند استئذانها لدلالة ضحكها على رضاها بما استؤذنت فيه صريحاً، وبكاها عليه ضمناً لاحتمال أنه على فقد أبيها وأنه لو كان حياً لم يحتج لاستئذانها، فإن دلت قرينة على أن ضحكها استهزاء وبكاها منع فلا تزوج وينبغي إطالة الجلوس معها حتى يتضح أمرها .
والثيب تعرب أي تبين مرادها اللفظ من تعيين الزوج والصداق وتفويض العقد لوليها إن غابت عن بصريح مجلس العقد، فإن حضرته كفى صمتها في هذا قاله ابن القاسم، نقله المواق عن المتيطي، وعبر بتعرب تبركاً بحديث : البكر تستأمر وإذنها صماتها، والثيب تعرب عن نفسها بلسانها وشبه في الإعراب فقال : (كبكر رشدت) أي رشدها أبوها أو وصيها بعد بلوغها فلا يزوجها إلا بعد رضاها بالقول (أو) بكر (عضلت) أي منعها أبوها من النكاح لا لمصلحتها بل لإضرارها فرفعت شأنها للحاكم، فإن أراد تزويجها لامتناع أبيها منه فلا بد من نطقها، فإن أراد أبوها تزويجها فلا يحتاج لإذنها . أو زوجت) أي أراد وليها غير الأب ووصيه تزويجها . ( بـ ) صداق (عرض) أي غير ذهب وفضة وهي من قوم لا يزوجون به فيشترط إعرابها بالقول .
(أو) بكر زوجت (بـ) زوج (رق) وإن بشائبة حرية كمكاتب ومبعض ومدبر ومعتق لأجل فيشترط نطقها بالقول ولو مجبرة . (أو) زوجت (بـ) ذي (عيب) موجب الخيارها كجنون وجذام ولو مجبرة . (أو يتيمة) خيف فسادها مهملة فشرط تزويجها إذنها بالقول . (أو) بكر غير مجبرة (افتيت) أي تعدى (عليها ) وعقد لها بغير إذنها ثم استؤذنت فلا بد من إذنها بالقول . (وصح) عقد المفتات عليها (إن) قرب (رضاها به قال سحنون : يغتفر الفصل باليومين والخمسة كثيرة، وحد قوم القرب بثلاثة أيام وجرى به العمل وكان العقد ((بالبلد) الذي به المفتات عليها، فإن كانا ببلدين لم يصح ولو تقاربا (ولم يقر به الولي بالافتيات حال العقد بأن سكت حينه أو ادعى إذنها فيه وخالفته، فإن أقر به حاله لم يصح ويفسخ اتفاقاً قاله ابن رشد وبقي من الشروط أن لا ترد قبل رضاها وأن لا يفتات على الزوج أيضاً .
(وإن) عقد نكاح مجبرة ابن مجبرها أو أخوه أو أبوه بلا إذنه وقد ثبت ببينة أن المجبر فوض للعاقد أموره و أجاز مجبر) أب أو وصي أو مالك العقد على مجبرته بلا إذنه (في) حال صدوره من (ابن) للمجبر (وأخ) له (وجد فوض المجبر بنص أو عادة (له) أي المذكور من الأب والأخ والجد (أموره) أي المجبر وثبت تفويضه له ( ببينة) شهدت بأنه قال له : فوضت إليك جميع أموري أو أقمتك مقامي في جميع أموري أو نحو ذلك، ولكن لم يصرح له بالنكاح أو التزويج إذ لو
صرح له بأحدهما لم يحتج لإجازة بعده وجواب إن أجازه مجبر . (جاز) أي مضى النكاح ونفذ فلا يفسخ . (وهل) محل جوازه بإجازته (إن (قرب) ما بين الإجازة أو العقد مطلقاً لأن عائشة رضي الله تعالى عنها زوجت بنت
الجزء 1 — ص ٢٧٧