جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٧٦

٢٧٦ باب في النكاح الْبِكْرِ صَمْتُ : كَتَفْوِيضهَا . وَنُدِبَ إِعَلامُهَا بِهِ ، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا دَعْوَى جَهْلِهِ فِي تَأْوِيلِ الأَكْثَرِ، وَإِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَمْ تُزَوَّج ؛ لاَ إِنْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ وَالنَّيْبُ تُعْرِبُ : كَبِكْرِ رُشْدَتْ أَوْ عُضِلَتْ، أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضِ ، أَوْ بِرِقَ ، أَوْ بِعَيْبٍ، أَوْ يَتِيمَةٍ أَوِ افْتِيَتْ عَلَيْهَا ، وَصَحْ إِنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنِ وَأَخ وَجَدَ : فَوَضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيِّنَةٍ جَازَ ، وَهَلْ إِنْ قَرُبَ ؟ تَأْوِيلانِ . وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِم أَوْ غَيْرِهِ أَبْنَتَهُ فِي : كَعَشْرِ ، وَزَوْجَ الْحَاكِمُ فِي : كَإِفْرِيقِيَّةَ، وَظُهْرَ مِنْ مِصْرَ ، وَتُؤُولَتْ أَيْضاً بِالإِسْتِيطَانِ : كَغَيْبَةِ الأَقْرَبِ الثَّلاثَ ، وَإِنْ أُسِرَ أَوْ فأتت به منه فإن ثيبت بزنا وأتت به منه أو كانت مجنونة قدم أبوها ووصيها على ابنها . (فابنه) أي الابن وإن سفل لأنه عصوبة في الميراث وغيره دون الأب . (فأب) شرعي لا من تخلقت من ماء زناه لأن الزاني لا ولد له. (فأخ) لغير أم (فابنه) أي الأخ وإن سفل (فجد) على المشهور دنية. (فعم) لغير أم (فابنه) أي العم وإن سفل . (وقدم الشقيق) على الذي لأب في الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم على الأصح عند ابن بشير صاحب المعتمد (والمختار) عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون رضي الله تعالى عنهم، ومقابله رواية علي بن زياد عن مالك رضي الله تعالى عنه : إن الأخ الشقيق والأخ للأب في مرتبة واحد فيزوجان معاً أو يقترعان عند تنازعهما . (فمولى) لها أعلى ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته ثم معتق معتقه ثم عصبته . (ثم) إن لم يوجد مولى أعلى (هل) تنتقل الولاية للعتيق وهو المولى (الأسفل) الذكر فقط أي تكون له ولاية العقد على من أعتقه . (وبه ) أي كون الأسفل ولياً (فسرت) المدونة أي فسر جميع شراحها بأن له حقاً في الولاية (أو (لا) ولاية له على من أعتقه كما في الجلاب والكافي )وصحح) أي صححه ابن الحاجب و شهره ابن رشد . وقال المصنف : إنه القياس لأنها إنما تثبت بالتعصيب (فكافل) أي من قام بأمورها حتى بلغت عنده وهو أجنبي منها فيزوجها بإذنها كما هو سياق المصنف . (وهل إن كفلها (عشراً) من السنين (أو أربعاً أو لا حد بأعوام بل كفلها (ما) أي زمناً (يشفق) فيه عليها بالفعل في الجواب تردد) قيل : أقل ذلك أربع سنين ، وقيل : عشر سنين والأولى لا حد إلا بما تحصل فيه الحنانة والشفقة . (وظاهرها) أي المدونة (شرط (الدناءة) للمكفولة، فإن كانت ذات قدر فقال مالك لا يزوجها إلا وليها أو السلطان . (فحاكم) يقيم السنة إن ثبت عنده صحتها وإهمالها وخلوها من زوج وعدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها ديناً وحرية ونسباً وحالاً. (فولاية عامة) أي كل رجل (مسلم) ووجه عمومها أنها حق على كل مسلم فإن قام بها واحد سقط عن الباقي على حد فرض الكفاية . وصح) النكاح (بها) أي الولاية العامة (في) امرأة (دنيئة) كمسلمانية وعتيقة ليس لها مال ولا جمال . (مع) ولي (خاص لم يجبر ) ذي نسب أو ولاء وتعبيره بصح يفيد أنه غير جائز ابتداء. وفي الحطاب يكره ابتداء البناني : الجواز هو نص المدونة وابن فتوح وابن عرفة وغيرهم. وشبه في الصحة فقال : ( كـ) تزويج امرأة (شريفة) بولاية الإسلام العامة أو بعاصب أبعد مع خاص أقرب غير مجبر (دخل) الزوج بها (وطال) الزمن بعد الدخول بأن مضى ما تلد فيه ولدين كثلاث سنين. وإن (قرب الزمن فى الشريفة بعد الدخول (فللـ ( ولي الـ ( أقرب من الذي تولى العقد بعصوبة أو ولاية الإسلام أو الحاكم إن عدم الأقرب أو (غاب) على ثلاثة أيام فأكثر (الرد) أي فسخ النكاح ، فإن غاب غيبة قريبة وقف . الزوج عنها وكتب للغالب، ومفهوم إن غاب أنه إن حضر ولم يدخل نفسه فيه بأن قال : لا أتكلم فيه برد ولا إمضاء فالخيار للحاكم وكذا إن سكت. (وفي تحتمه) أي الرد ( إن طال الزمن بعد العقد و (قبله) أي الدخول سواء اطلع عليه بعد الدخول أو قبله وعدم تحتمه فللأقرب أو الحاكم إجازته (تأويلان) يحتمل أنهما ما لم يحصل طول بعد الدخول ويحتمل أنهما ولو حصل طول بعد الدخول وهذا هو الظاهر . (و) صح النكاح (بـ) تولي ولي (أبعد مع وجود ولي (أقرب) كعقد عم مع وجود أخ أو أب مع ابن أو أخ لأب مع أخ شقيق (إن لم يجبر) الأقرب فإن كان الأقرب مجبراً ففيه تفصيل يأتي في قوله : وإن أجاز مجبر الخ. (ولم يجز ) القدوم على العقد في قوله : وصح بها في دنية وما بعده وتقدم أن المشهور جوازه. وشبه في الصحة فقال : (كـ) عقد (أحد المعتقين لأمة بلا إذن من الآخر فيصح، ومثل المعتقين كل وليين متساويين كوصيين وأبوين غير مجبرين ألحقتها القافة بهما ، وأخوين شقيقين أو لأب وأما عقد أحد المجبرين كشريكين في أمة أو وصيين على يتيمة
الجزء 1 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.