جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ باب في النكاح وَصِي أَمَرَهُ أَبْ بِهِ أَوْ عَيْنَ لَهُ الزَّوْجَ وَإِلا فَخِلافُ وَهُوَ فِي الشَّيْبِ وَلِي، وَصَحْ إِنْ مُتَّ فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي : بِمَرَضِ وَهَلْ إِنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلانِ . ثُمَّ لاَ جَبْرَ فَالْبَالِغُ ؛ إِلا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْراً، وَشُووِرَ الْقَاضِي وَإِلا صَحْ ؛ إِنْ دَخَلَ وَطَالَ ، وَقُدِّمَ أبْنٌ ، فَابْنُهُ ، فَأَبٌ، فَابْنُهُ ، فَجَدٌ، فَعَمْ فَابْنَهُ. وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى وصيغة بأنكحت) أي هذا اللفظ من الولي وزوجت) الواو بمعنى أو فأحد اللفظين كاف ولو بدون ذكر صداق .. وبصداق وهبت الباء بمعنى مع داخلة على مضاف مقدر أي ذكر والجار والمجرور حال من وهبت المقصود لفظه المعطوف على أنكحت أي وبلفظ وهبت مع ذكر صداق حقيقة بأن قال : وهبتها لك بربع دينار مثلاً أو حكماً بأن قال : وهبتها لك تفويضاً، فإن اقتصر على وهبت ولم يذكر صداقاً لا حقيقة ولا حكماً لم ينعقد . وهل كل لفظ يقتضي البقاء لملك الزوج عصمة الزوجة (مدة الحياة) لهما (كبعت) وتصدقت ومنحت وأعطيت و ملكت وأحللت وأبحت وقصد به النكاح مع تسمية الصداق حقيقة أو حكماً . (كذلك) أي كأنكحت وزوجت ذكر صداق أو لا ووهبت مع تسمية صداق في انعقاد النكاح بكل أو ليس كذلك فلا ينعقد النكاح به في الجواب . (تردد) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين الراجح منه عدم الانعقاد كما نقله الحطاب عن الشامل . (وكقبلت) من الزوج والكاف للتمثيل مدخلة لما أشبه قبلت كرضيت ونفذت وأتممت فلا يشترط زيادة نكاحها كما في الجواهر (و) ينعقد النكاح ( ب )قول الزوج ابتداء للولي (زوجني فيفعل) الولي بأن يقول : زوجتك، ودل إتيانه بالفاء على اشتراط الفور بين الإيجاب والقبول، ويغتفر التفريق اليسير، ونص ابن جزي في قوانينه والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار خلافاً لأبي ثور ويلزم فيه الفور في الطرفين فإن تأخر القبول يسيراً جاز ، ومنعه الشافعي وأبو ثور رضي الله تعالى عنهما، ولو كان الفصل يسيراً وأجازه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ولو كان الفصل طويلاً. (ولزم) النكاح بتمام صيغته إن استمر رضاهما به بل (وإن لم يرض أحدهما أو هما به بعد تمامها بأن ذكرها بقصد الهزل أو بلا قصد لأن هزل النكاح جد كالطلاق والعتق والرجعة فما قاله القابسي واللخمي واقتصر عليه أبو الحسن من عدم اللزوم إذا علم الهزل خلاف المشهور . (وجبر (المالك) الحر المسلم والعبد المأذون له في التجارة ذكراً كان أو أنثى (أمة وعبداً) على النكاح (بلا إضرار) فلا يجبر هما مع الإضرار كتزويج رقيقة بعبد أسود غير صالح أو عبده بمن لا خير فيها، أو تزويج أحدهما بذي عاهة كجذام وبرص وجنون (لا) عكسه) أي لا يجبر الرقيق مالكه على التزويج ولو تضرر الرقيق من عدم التزويج ، ولو قصد المالك بمنعه منه إضراره إذ لا حق للرقيق في الوطء، نعم يندب للمالك تزويجه إلا أن يخشى الزنا فيجبر على تزويجه أو يبيعه الخبر الاضرر ولا ضرار ذكره ابن عبد السلام والموضح . (ولا) يجبر (مالك (بعض) والبعض الآخر حر ورق لآخر . (وله) أي مالك البعض (الولاية) على الأمة التي بعضها رق له وبعضها الآخر حر فلا تزوج إلا بإذنه . (و) له (الرد) لنكاح العبد المبعض الذي عقده بلا إذنه لإدخاله عيباً في البعض الذي ملكه منه ، ويتحتم رد نكاح المبعضة بلا إذنه ولو عقد لها أحد الشريكين أو الشركاء. (والمختار) للخمي من نفسه فالمناسب واختار . (ولا) يجبر السيد (أنثى بشائبة) من حرية غير التبعيض السابق كأم ولد ويتحتم رد نكاحها بتزويجه لها جبراً كتزويجها بغير إذنه على المذهب . (و) لا يجبر ملك (مكاتب) لأنه أحرز نفسه بخلاف مدبر فلمالكه جبره على النكاح. ومعتق لأجل) فلمالكه جبره عليه (إن لم يمرض السيد مرضاً مخوفاً شرط في جبر المدبر . (و) إن لم يقرب الأجل شرط في جبر المعتق لأجل ويعتبر القرب بالعرف . (ثم ) يجبر (أب) رشيد والسفيه إن كان ذا عقل ودين فله جبر ابنته وإلا نظر وليه في تعيين الزوج وتزوج ابنته، فإن عقد قبل نظر وليه فيه فإن رآه حسناً أمضاه وإلا رده .. لقبيح منظر أو أعمى أو أقل حالاً ومالاً أو بربع دينار وصداق مثلها ألف دينار ولا كلام لها ولا لغيرها، رواه ابن حبيب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . وللأب الرشيد الجبر ولو (وجبر) الأب الرشيد بنته (المجنونة) المطبقة ولو ولدت الأولاد والتي تفيق تنتظر إفاقتها إن كانت بالغاً ثيباً، فإن لم يكن لها أب ولا وصي فالقاضي (و) جبر الأب الرشيد بنته البكر ) التي لم تزل بكارتها إن لم تكن عانساً بل (ولو) كانت (عانساً) أي مقيمة عند أبيها بعد بلوغها مدة طويلة عرفت فيها مصالح نفسها، وهل سنها ثلاثون أو ثلاث وثلاثون أو خمس وثلاثون أو أربعون أو خمس وأربعون أو منها إلى الستين؟ أقوال ويجبرها لكل واحد إلا لكخصي) أي مقطوع الذكر فقط أو الأنثيين فقط حيث كان لا يمني فلا يجبرها له على الأصح عند الباجي قال : وهو الأظهر عندي لتحقق
الجزء 1 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.