جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٧٣

باب في النكاح ۲۷۳ بأنكُحْتُ وَزَوَّجْتُ وَبِصَدَاقٍ وَهَبْتُ، وَهَلْ كُلْ لَفْظ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ كَبِعْتُ كَذَلِكَ تَرَدُدْ وَكَقَبِلْتُ وَبِزَوِّجْنِي فَيَفْعَلُ وَلَزِمَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ وَجَبَرَ الْمَالِكُ أَمَةً وَعَبْداً بِلاَ إِضْرَارٍ لاَ عَكْسُهُ، وَلاَ مَالِكُ بَعْض وَلَهُ الْوِلايَةُ وَالرَّدُّ وَالْمُخْتَارُ ، وَلاَ أُنْثَى بِشَائِبَةٍ وَمُكَاتَبٍ بِخِلافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لأَجَلٍ إِنْ لَمْ يَمْرَضِ السَّيِّدُ وَيَقْرُبُ الأَجَلُ ثُمَّ أَبْ وَجَبَرَ الْمَجْنُونَةَ وَالْبِكْرَ وَلَوْ عَائِساً إِلا لِكَخَصِي عَلَى الأَصَحُ ، وَالطَّيِّبِ إِنْ صَغُرَتْ أَوْ بِعَارِضِ أَوْ بِحَرَامِ وَهَلْ إِنْ لَمْ تُكَرِّرِ الزِّنَا؟ تَأْوِيلانِ لاَ بِفَاسِدٍ وَإِنْ سَفِيهَةً وَبِكْراً رُشْدَتْ أَوْ أَقَامَتْ بِبَيتِهَا سَنَةٌ وَأَنْكَرَتْ وَجَبَرَ بأن عقد عليها ووطئها فيها بل وإن بشبهة ولو بعدها لنكاح بأن وطئها فيها بلا عقد لظنه أنها زوجته . (و) تأبد (بمقدمته) أي الوطء (فيها) أي العدة من وفاة أو طلاق غيره ،البائن، وكذا في استبرائها من زنا أو غصب أو ملك أو شبهته فيتأبد تحريمها في هذه الخمسة بالمقدمات المستندة لعقد نكاح دون المستندة لشبهته ، فمن قبل معتدة من غيره معتقداً أنها زوجته فلا يتأبد تحريمها عليه، ويتأبد التحريم بالمقدمة المستندة للملك الواقعة في عدة نكاح أو شبهته من غيره دون المستندة لشبهة نكاح أو ملك . (أو) كان وطؤه ( بملك) أو شبهته لمعتدة من نكاح غيره أو شبهته فيتأبد التحريم في هذه الأربعة أيضاً بالوطء . وشبه في التأبيد فقال : (كعكسه) أي وطئها بنكاح أو شبهته وهي مستبرأة من ملك أو شبهته، فيتأبد تحريمها في هذه الأربع أيضاً . (لا) يتأبد التحريم (بعقد) على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو زنا أو غصب . ابن الحاجب : فإن لم توطأ ففي التأبيد قولان ابن عبد السلام : الأظهر عدمه فاعتمده المصنف هنا . (أو) بوطء (بزنا) أو غصب المعتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو من زنا أو غصب فلا يتأبد التحريم في هذه الصور (أو) وطء (بملك) أو شبهته في استبراء ( عن ملك) أو شبهته أو عن زنا أو غصب فلا يتأبد التحريم في شيء من ذلك . (أو) وطء (مبتوتة) وطئها في عدتها منه مستنداً في وطئها لعقده عليها . قبل زوج غيره فلا يتأبد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه ولأن منعه منها ليس لعدتها وإنما هو لبتها وعدم تزوجها غيره، ولذا لو تزوجها غيره وطلقها بعد بنائه بها أو مات عنها مطلقاً وتزوجها الأول في عدة الثاني ووطئها ولو بعدها تأبد تحريمها عليه وهذه مفهوم قبل زوج . وشبه في عدم التأبيد فقال : ( كـ) وطء (المحرم) بفتح فسكون أي الذي لا تدوم محرميته كأخت الزوجة إذا عقد عليها ووطئها فيفسخ نكاحها، ولا يتأبد تحريمها عليه فإن طلق زوجته أو ماتت فله تزوجها . وجاز (تعريض بالضاد المعجمة بالخطبة في العدة لمتوفى عنها أو مطلقة غيره بائناً لا رجعياً، فيحرم التعريض لها إجماعاً وجوازه في غيرها لمن يميز بين التصريح والتعريض، وأما غيره فلا يجوز له قال في التوضيح : التعريض ضد التصريح مأخوذ من عرض الشيء بالضم وهو جانبه ، وضابطه أن يذكر في كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره، إلا أن إشعاره بالمقصود أتم ويسمى تلويحاً، والفرق بينه وبين الكناية أن التعريض ما ذكرناه، والكناية هي التعبير عن الشيء بلازمه كقولنا في طول القامة والكرم طويل النجاد وكثير الرماد. (كفيك راغب (و) جاز (الإهداء) للمعتدة من وفاة أو طلاق غيره البائن لا الإنفاق عليها فيحرم كالمواعدة فإن أهدى لها أو أنفق عليها ثم تزوجت غيره فلا يرجع عليها بشيء. (و) ندب تفويض الولي) والزوج (العقد لفاضل لرجاء بركته وللاقتداء بالسلف الصالح . (و) جاز (ذكر المساوىء) أي العيوب التي للزوج أو الزوجة من المستشار إذا عرفها غيره وإلا وجب لأنه نصح للمستشير . ( وكره عدة أي وعد بالنكاح في العدة من أحدهما للآخر من غير أن يعده الآخر لأنه ربما لا يحصل ما وعد به فيكون من خلف الوعد . (و) كره ( تزوج) امرأة (زانية ) أي متجاهرة بالزنا من غير ثبوته عليها لأن من ثبت عليها تحد فتطهر . (أو) تزوج امرأة مصرح لها أي بالخطبة في عدتها فيكره للمصرح تزوجها (بعدها) أي العدة فبعد متعلق بتزوج بمصرح . وندب فراقها أي المذكورة من الزانية والمصرح لها بالخطبة في عدتها إذا تزوجها بعد العدة . (و) ندب (عرض) امرأة (راكنة) قبل خطبته ( لـ ) مخاطب ( غير ) أي مغاير للخاطب الثاني وهو عدل أو مستور مطلقاً أو فاسق والثاني مثله وصلة عرض ( عليه) أي الغير الذي كان ركن إليها وركنت إليه . (وركنه) أي النكاح عام للأركان الأربعة أي التي يتوقف وجوده عليها وإن لم تكن داخلة في ماهيته . (ولي) للمرأة بشروطه الآتية فلا ينعقد نكاح بدونه . (وصداق) بشروطه الآتية أيضاً فلا ينعقد نكاح بإسقاطه، ولا يشترط ذكره عند العقد لصحة نكاح التفويض والتحكيم . ( ومحل) أي زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالإحرام والمرض المقدر لا
الجزء 1 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.