جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٦٧

٢٦٧ فصل في الجزية وأحكامها وَنُدِبَ أَنْ لا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَإِنِ اسْتَشْعَرَ خِيَانَتَهُمْ نَبَذَهُ وَأَنْذَرَهُمْ ، وَوَجَبَ الْوَفَاءُ وَإِنْ بِرَدْ رَهَائِنَ، وَلَوْ أَسْلَمُوا كَمَنْ أَسْلَمَ ، وَإِنْ رَسُولاً ؛ إِنْ كَانَ ذَكَراً ، وَفُدِيَ بِالْفَيْءِ، ثُمَّ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بِمَالِهِ، وَرَجَعَ بِمِثْلِ الْمِثْلِي وَقِيمَةِ غَيْرِهِ عَلَى الْمَلِي وَالْمُعْدِمِ ؛ إِنْ لَمْ يَقْصِد صَدَقَةٌ وَلَمْ يُمْكِنِ الْخَلاَصُ بِدُونِهِ؛ إِلَّا مَحْرَماً أَوْ زَوْجاً إِنْ عَرَفْهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ ، إِلا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَيَلْتَزِمَهُ ، وَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَا بِيَدِهِ عَلَى الْعَدَدِ؛ إِنْ جَهِلُوا قَدْرَهُمْ، وَالْقَوْلُ لِلأَسِيرِ فِي الْفِدَاءِ أَوْ بَعْضِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ، وَجَازَ بِالأَسْرَى الْمُقَاتِلَةِ وَالْخَمْرِ وَالْخَنْزِيرِ عَلَى الأَحْسَنِ، وَلاَ يُرْجَعُ بِهِ عَلَى مُسْلِم وَفِي الْخَيْلِ وَآلَةِ الْحَرْبِ : قَوْلاَنِ. أحاط القبائل بالمدينة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في أن يبذل للمشركين ثلث الثمار لما خاف أن تكون الأنصار ملت القتال فقالا : إن كان هذا من الله سمعنا وأطعنا وإن كان رأياً فما أكلوا منها في الجاهلية تمرة إلا بشراء أو قرى فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام؟ فلما رأى رسول الله الا الله و عزمهم على القتال تركه . فلو لم يكن الإعطاء جائزاً عند الضرورة ما شاور فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لخوف) ممن هو أشد ضرراً من الشرط الفاسد كاستيلائهم على المسلمين. ولا حد لمدة المهادنة والرأي فيها للإمام بحسب اجتهاده . عهدهم وأنه وندب أن لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لاحتمال حدوث قوة للمسلمين (وإن استشعر) الإمام أي ظن ظناً قوياً (خيانتهم) أي الحربيين بظهور أماراتها في مدة المهادنة (نبذه) أي نقض الإمام الصلح (وأنذرهم) أي أعلمهم بنقضه يقاتلهم، فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار . (ووجب) على الإمام (الوفاء) لهم بما عاهدهم عليه إن كان غير رد رهائنهم بل (وإن) كان عهدنا لهم متلبساً برد) (رهائن كفار عندنا باقين على كفرهم بل ولو أسلموا هذا قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . وقال ابن رشد قال ابن حبيب لا يرد إليهم ولو شرطوه وشبه في الوفاء بالرد فقال : ( كمن أسلم) منهم عندنا وليس رهناً فيرد إليهم إن لم يكن رسولاً بل (وإن كان (رسولاً) منهم إلينا وهذا كله (إن كان من أسلم من الرهائن أو الرسل أو غيرهم (ذكراً) فإن كان أنثى فلا ترد إليهم ولو شرطوا ردها صريحاً لقوله تعالى : فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار [سورة الممتحنة: ١٠]. (وفدي) المأسور عندهم (بالفيء) أي مال بيت المال. (ثم ) إن لم يمكن فداؤه بالفيء فدي (بمال المسلمين) الذين يمكن الأخذ منهم من أهل قطره لا من بعد . ( ثم) إن لم يمكن فداؤه بمال المسلمين فدي بماله) أي الأسير (ورجع) الفادي المسلم أو المشتري المعين واحداً أو متعدداً بغير علم الإمام على المفدى المسلم أو الذمي الحر أو العبد، وفداء هذا كجنايته فيخير سيده في إسلامه فيه وفدائه ( بمثل المثلي وقيمة غيره) أي المثلي وهو المقوم ومثل ما قاله للباجي وابن بشير . وقال ابن عبد السلام الأظهر الرجوع بالمثل مطلقاً لأنه قرض وصلة رجع ( على المليء) بأخذه منه الآن . (و) على (المعدم) باتباع ذمته ومحل رجوع الفادي المعين (إن لم يقصد) بفدائه (صدقة) بأن قصد الرجوع أو لم يقصد شيئاً (ولم يمكن الخلاص بدونه) أي القدر الذي فداه ،به فإن أمكن بدون شيء فلا يرجع عليه وإن أمكن بأقل مما فداه به فيرجع عليه بقدر ما يمكن خلاصه به فقط . : (إلا) أن يكون المفدى (محرماً) بفتح الميم والراء للفادي من النسب (أو زوجاً) له فلا رجوع للفادي عليه (إن) كان (عرفه) أي عرف الفادي المفدى بالمحرمية أو الزوجية (أو) لم يعرفه بالمحرمية أو الزوجية) و (عتق) المفدى (عليه) أي الفادي على تقدير ملكه كأصله وفرعه وحاشيته القريبة لأنه لشدة الاتصال يحمل على قصد التبرع فلا يرجع عليه في كل حال (إلا أن يأمره) أي المفدى (به) أي الفداء ( ويلتزمه) المفدى الفداء. قال ابن الحاجب فلا رجوع إلا أن يأمره ملتزماً . وقرره في التوضيح ونسبه لنقل الباجي عن سحنون . (وقدم) أي الفادي في رجوعه بالفداء على غيره من غرماء المفدى لأن الفداء تعلق برقبته وذمته وبالمال الذي بيده والدين بذمته فقط ويقدم فيما بيده بل ولو) في غير ما بيده كماله الذي ببلده وعلى غرمائه ويقسم الفداء ( على العدد) لرؤوس المفديين (إن جهلوا أي الحربيون (قدرهم) أي المفديين رفعة وخسة وغنى وفقراً، فإن علموا قدرهم قسم على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهم كثلاثة يفدي أحدهم عادة بعشرة وآخر بعشرين وآخر بخمسة ، فعلى الأولى سبعا الفداء، وعلى الثاني أربعة أسباعه، وعلى الثالث سبعه . (والقول للأسير) المفدى (في) إنكار أصل (الفداء) بأن قال : خلصتني بلا مال . (أو) إنكار (بعضه) أي الفداء بأن قال : فديتني بعشرة والفادي بأكثر منها إن كان المفدى بيد الفادي بل ( ولو لم يكن المفدى ( بيده) أي الفادي (وجاز) فداء
الجزء 1 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.