جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٦٦

٢٦٦ فصل في الجزية وأحكامها لِتَرْكِ الزُّنّارِ، وَظُهُورِ الشكْرِ، وَمُعْتَقَدِهِ، وَبَسْطِ لِسَانِهِ، وَأَرِيقَتِ الْخَمْرُ ، وَكُسِرَ النَّاقُوسُ، وَيَنْتَقِضُ بِقِتَالِ، وَمَنْع جِزْيَةٍ ، وَتَمَرَّدٍ عَلَى الأَحْكَام ، وَبِغَضَبٍ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ، وَغُرُورِهَا وَتَطَلْعِهِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَسَبِّ نَبِي بِمَا لَمْ يَكْفُرْ بِهِ قَالُوا كَلَيْسَ بِنَبِي، أَوَلَمْ يُرْسَلْ، أَوْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ، أَوْ تَقَوَّلَهُ، أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّداً ، أَوْ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ فِي الجَنَّةِ مَا لَهُ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسَهُ حِينَ أَكَلَتْهُ الْكِلابُ، وَقُتِلَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ وَأُخِذَ : اسْتُرِفْ إِنْ لَمْ يُظْلَمْ، وَإِلا فَلاَ كَمُحَارَبَتِهِ، وَإِنِ ارْتَدَّ جَمَاعَةً وَحَارَبُوا فَكَالْمُرْتَدينَ، وَلِلإِمَامِ الْمَهَادَنَةُ لِمَصْلَحَة ؛ إنْ خَلاَ عَنْ كَشَرْطِ بَقَاءِ مُسْلِم وَإِنْ بِمَالٍ، إِلا لِخَوْفِ، وَلاَ حَدَّ ؛ : (وبسط لسانه على مسلم أو بحضرته لانتهاكه حرمته وعدم احترامه المسلم وإن لم يكن سباً ولا شتماً. وأريقت الخمر إن أظهرها وحملها من بلد لآخر وإلا ضمنها من أراقها لتعديه، وظاهره أن كل مسلم له ذلك فليس مختصاً بالحاكم، ويؤدب من أظهر خنزيراً أو صليباً في أعيادهم . وكسر الناقوس) آلة يضربون بها لاجتماعهم لصلاتهم وتكون من خشب أو نحاس أو حديد . ( وينتقض عقد الذمة (بقتال) أي إظهار الخروج عن الذمة على وجه المحاربة لا دفعه عن نفسه من يريد قتله . ومنع جزية وتمرد على الأحكام الشرعية بإظهاره عدم المبالاة بها. وبغصب حرة مسلمة) على الزنا بها وزنى بها بالفعل، ولا بد من ثبوته بأربعة شهداء ، وقيل : يكفي اثنان لأنها شهادة على نقض العهد وهما لابن القاسم والراجح الأول لأنه الذي رجع إليه، ولأن النقض إنما جاء من جهة الزنا . تت ولها صداق مثلها من ماله وولدها منه على دينها لأنه لا أب له . (وغرورها) أي الحرة المسلمة أي إخبارها بأنه مسلم وتزوجها ووطئها فإن تزوجها عالمة به ووطئها فليس نقضاً ويفرق بينهما . وتطلعه على عورات المسلمين) أي وأطلع الحربيين عليها بكتابتها وإرسالها لهم بأن كتب لهم بأن الموضع الفلاني للمسلمين لا حرس به ليأتوا منه . وسب) نبي) مجمع على نبوته عندنا وإن أنكرها اليهود كداود وسليمان بخلاف ما اختلف فيه عندنا كالخضر . (بما لم يكفر به أي بما لم يقر على كفره ،به، فإن سب بما أقر على كفره به كلم يرسل إليهم أو عيسى إله فلا ينقض عهده لهذا لإقراره عليه بعقد الذمة، نعم يؤدب لإظهاره . (قالوا) أي أهل المذهب مثال ما لم يكفر به كليس بنبي) تبرأ منه أو لم يرسل أو لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم قرآن أو تقوله) أي قال : القرآن من عند نفسه أو عيسى الله خلق محمداً) لم يستحي هذا القاتل الكذب فإنه يزعم أن اليهود قتلوا عيسى قبل ولادة محمد بقرون عديدة. (أو) مسكين (محمد الله : ( يخبركم أنه لا في الجنة ماله لم ينفع نفسه) صلى الله عليه وسلم ( حين أكلته (الكلاب أي عضت ساقه الله وقتل الساب بما لم يكفر به وجوباً وغاصب وغار المسلمة . (إن لم يسلم) وأما المطلع على عورات المسلمين فيرى فيه الإمام رأيه بقتل أو استرقاق، فإذا أسلم سقط عنه ذلك بنص الكتاب العزيز . من (وإن خرج الذمي من دار الإسلام لدار) (الحرب) ناقضاً العهد بخروجه (وأخذ) أي أسره المسلمون (استرق) أي جاز استرقاقه (إن لم يظلم الذمي (وإلا ) أي وإن خرج لظلم لحقه وأخذ (فلا) يسترق ويرد الجزيته ويصدق في قوله أنه خرج لظلم إن دلت قرينة عليه. كمحاربته أي قطع الذمي الطريق في أرض الإسلام لأخذ مال أو منع سلوك غيره مظهر الخروج عن الذمة فلا يسترق ويحكم فيه بحكم الإسلام في المحارب من قتل أو صلب أو قطع من خلاف أو نفي، ولا يعارضه ما تقدم من نقض عهده بقتاله المسلمين لأن ذلك فيمن أظهره وهذا فيمن تلصص. (وإن ارتد) عن دين الإسلام (جماعة) بعد تقرر إسلامهم (وحاربوا بعد ارتدادهم المسلمين ثم أسروا (فكالمرتدين) من المسلمين الأصليين فيحكم فيهم بحكم المرتد من المسلمين لا بحكم الكفار الناقضين للعهد، فيستتاب كبارهم ثلاثة أيام فإن تابوا وإلا قتلوا وما لهم فيء ويجبر صغارهم على الإسلام من غير استتابة . (و) تجوز (للإمام) أو نائبه فقط (المهادنة) أي صلح الحربي على ترك قتاله مدة لمصلحة مستوية فيها وفي عدمها، فإن كانت المصلحة فيها فقط تعينت وفي عدمها امتنعت (إن خلا) أي المهادنة وذكر نظراً لعنوان الصلح أو العقد (عن) شرط فاسد كشرط بقاء) أسير (مسلم) بأيديهم أو حكم بين مسلم وكافر بحكمهم فلا تجوز ، هذا إن كانت بغير مال بل وإن بمال يدفعه الكفار للإمام لقوله تعالى : فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون (محمد: ۳۵) المازري : لا يهادن الإمام الحربي بإعطائه مالاً لأنه عكس مصلحة شرع أخذ الجزية منهم إلا لضرورة التخلص منهم خوف استيلائهم على المسلمين، وقد شاور النبي لما
الجزء 1 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.