٢٥٦
باب في الجهاد
وَسَقَطَ الْقَتْلُ وَلَوْ بَعْدَ الْفَتْح : بِلَفْظِ ، أَوْ إِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ، إِنْ لَمْ يَضرّ ، وَإِنْ ظَنَّهُ حَرَبِيٌّ فَجَاءَ أَوْ نَهَى النَّاسَ
عَنْهُ فَعَصَوا أَوْ نَسُوا أَوْ جَهِلُوا، أَوْ جَهِلَ إِسْلامَهُ لاَ إِمْضَاءَهُ : أَمْضِي أَوْ رُدَّ لِمَحَلِّهِ، وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلاً بِأَرْضِهِمْ ، وَقَالَ : جِئْتُ أَطْلُبُ الأَمَانَ، أَوْ بِأَرْضِنَا ، وَقَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّكُمْ لا تَعْرِضُونَ لِتَاجِرٍ، أَوْ بَيْنَهُمَا ، رُدْ لِمَأْمَنِهِ، وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ ، فَعَلَيْهَا ، وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ، فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ، وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا؛ فَمَالُهُ فَيْءٌ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ
دخل على التجهيز أم لا . ( ولم يدخل بلدنا على التجهيز أي شراء أمتعة بأن دخل على الإقامة أو كانت معتادة لهم أو جهل ما دخل عليه ولا عادة لهم أو طالت إقامتة بالعرف بعدد دخوله على التجهيز أو اعتياده تنزيلاً له منزلة الدخول على الإقامة، ففي هذه الصورة الخمسة ماله وديته فيء . وإن لم يمت وأراد الرجوع إلى بلده فلا يمكن منه لئلا يخبر بعورات المسلمين، فإن حارب بعد خروجه من عندنا وأسر فأشار له بقوله : (و) إن نقض العهد وحارب المسلمين فقتلوه فماله
القاتله إن أسر) حياً (ثم قتل) ومحل كونه لقاتله إن كان من غير الجيش وغير المستند له وإلا فيخمس كسائر الغنيمة . (وإلا) أي وإن دخل على التجهيز بنص أو عادة ولم تطل إقامته فيهما (أرسل) ماله الذي عندنا (مع ديته) أي الحربي المقتول ظلماً في غير معركة (الوارثه) في دينه وشبه في الإرسال للوارث فقال : (كوديعته) أي مال الحربي المتروك عندنا سواء كان وديعة عرفية أم لا وقد مات ببلده وليس له وارث عندنا فيرسل لوارثه ببلده (وهل ترسل وديعته لوارثه إن مات ببلدنا أو قتل ظلماً بل ( وإن قتل ) أي الحربي ( في معركة) بينه وبين المسلمين بلا أسر (أو) إن قتل في معركة فهي (فيء) لبيت المال فلا ترسل لوارثه ولا تخمس (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما . الأول لابن المواز، والثاني لابن القاسم حكاهما ابن يونس .
(و) إن نهب حربي سلعاً من مسلم أو ذمي وذهب بها لأرضه ثم رجع بها لبلادنا بأمان كره لغير المسلم أو الذمي المالك) للسلع التي قدم بها الحربي بأمان (اشتراء (سلعة) أي المالك لأنه إغراء لهم على أموال المسلمين والذميين وتقوية لهم عليهم ولأنه يفوتها على مالكها . (و) إن اشتراها غير مالكها (فاتت) السلع على مالكها (به) أي شراء غيره فليس له أخذها من مشتريها جبراً بالثمن ولا بغيره . (و) فاتت أيضاً (بهبتهم ) أي الحربيين بأرضنا بعد دخولها بأمان (لها) أي سلع المسلم أو الذمي سواء وهبها لمسلم أو ذمي، إما لأن التأمين يحقق ملكهم أو لأنه به صارت له حرمة ليست له في دار الحرب (وانتزع) من الحربي المستأمن أو الذي ضربت عليه الجزية (ما ) أي الشيء الذي (سرق) من مسلم أو ذمي في زمن العهد أو غصب ولو رقيقاً وذهب به لأرض الحرب (ثم عيد) أي رجع (به لبلدنا) فينتزع على الأظهر من الخلاف عند ابن رشد سواء عاد به سارقه أو غيره، وتقطع يد السارق إن عاد به كقتل من قتل مسلماً أو ذمياً حال تأمينه ثم هرب إلى أرضه ثم رجع إلينا ولا يسقط ذلك عنه تأمينه .
مسروق ولا
حبس
(لا) ينزع من المستأمنين أحرار (مسلمون أسروهم ثم قدموا بهم بأمان ذكوراً كانوا إو إناثاً، ولا يمنعون من وطء الإناث والرجوع بهم إلى بلادهم عند ابن القاسم في أحد قوليه وقال غيره : إنهم ينزعون منهم بقيمتهم وهو الذي عليه أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم وبه العمل ورجحه جماعة . ( وملك) الحربي سواء قدم بلادنا بأمان حال كفره أم لا (بإسلامه) بأرضنا أو بأرضهم ثم قدم بلادنا (غير) الحر المسلم من رقيق ولو مسلماً وذمي وأمته لا حر مسلم ولا محقق كونه حبساً كفرسه في سبيل الله لأنه قد يكتب الرجل ذلك ليمنعه من الناس وعدمه قولان . (وفديت أم الولد الحر مسلم أسرها حربي ثم قدم بها وأسلم فيجب على سيدها فداؤها منه بقيمتها لقربها من الحرية إذا لم يبق فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة ويدفعها حالة إن كان ملياً ويتبع بها في ذمته إن كان معدماً وتقوم قناً . (و) إن أسلم حربي وبيده مدبر لمسلم بقي بيده إلى موت سيده فإن مات عتق المدبر من ثلث) مال (سيده) إن حمله فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه . (و) إن أسلم حربى وبيده (معتق لأجل ) لمسلم بقي بيده إلى غاية الأجل وعتق (بعده) أي الأجل. (ولا) يتبعون) أي المدبر الذي عتق جميعه أو بعضه والمعتق لأجل الذي عتق بعد الأجل أي لا يتبعهم من أسلم عليهم (بشيء) من قيمتهم لأنه ليس له الأخذ منه إلى موت السيد أو تمام الأجل كمالكهم الأصلي. (و) إن مات سيد المدبر وعليه دين يستغرق المدبر كله أو بعضه رق مقابل الدين للذي أسلم عليه وعتق ثلث باقيه لتقدم حقه على حق أرباب الديون فيما تستغرقه ديونهم فهو أولى .به و لا خيار للوارث للسيد فيما رقّ من المدبر بين إسلامه لمن أسلم عليه وفدائه منه بقيمته فكذا وارثه
الجزء 1 — ص ٢٥٦