جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٥٥

٢٥٥ باب في الجهاد بِإِذْنِهِ ، قُتِلَ مَعَهُ ، وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا ، إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرْنِهِ : الإِعَانَةُ، وَأُخبِرُوا عَلَى حُكْم مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ ، إِنْ كَانَ عَدْلاً وَعَرَفَ الْمَصْلَحَةَ ، وَإِلا نَظَرَ الإِمَامُ : كَتَأمِين غَيْرِهِ إِقْلِيماً ، وَإِلا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ ، أَوْ يُمْضِي مِنْ مُؤمِن مُمَيّز وَلَوْ صَغِيراً ، أَوِ امْرَأَةً أَوْ رِقّاً، أَوْ خَارِجاً عَلَى الإِمَام لَا ذِمِّياً أَوْ خَائِفاً مِنْهُمْ؟ تَأْوِيلانِ . غيره) أي الإمام من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله : (إقليماً) أي عدداً كثيراً لا ينحصر إلا بعسر وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة . ( وإلا ) أي وإن لم يؤمن غير الإمام إقليماً بأن أمن عدداً محصوراً ( فهل يجوز) تأمينه ابتداء ويمضي ولا نظر للإمام فيه؟ (وعليه الأكثر ) من شارحيها (أو) لا يجوز ابتداء ولكن ( يمضي) إن أمضاه الإمام. ظاهر كلامه أنهما فيمن سوى الإمام ولو مستوفياً لشروط التأمين بأن كان حراً مسلماً عاقلاً بالغاً ذكراً وليس كذلك لأن تأمينه لازم على المشهور وهو قول ابن القاسم . وقال ابن الماجشون ينظر فيه الإمام وجواز التأمين أو مضيه إذا كان من مؤمن) بفتح الهمزة وشدّ الميم مكسورة ( مميز ) أي عاقل الأمان إن كان بالغاً ذكراً حراً مطيعاً للإمام بل (ولو) كان صغيراً أو امرأة أو رقاً أو خارجاً على الإمام العدل وكان مسلماً وغير خائف من الحربيين ( لا ) إن كان (ذمياً ) لأن كفره يحمله على سوء نظره للمسلمين (أو) لا إن كان خائفاً منهم أي الحربيين في جواب الاستفهام (تأويلان) فهو راجع لما قبل لا فلو قدمه عليه لكان أحسن . وسقط القتل) عن الحربي بتأمينه من الإمام أو غيره وأمضاه الإمام قبل الفتح بل ولو بعد الفتح هذا قول ابن القاسم وابن المواز. وقال سحنون : لا يجوز لمؤمنه قتله ويجوز لغيره، فالخلاف في سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح إنما هو بالنسبة لغير المؤمن وأما هو فليس له قتله اتفاقاً، كذا في التوضيح والحطاب ومقتضى نقل المواق عن ابن بشير أن الخلاف في تأمين غير الإمام بالنسبة للقتل وكذا غير القتل إن كان التأمين قبل الفتح لا بعده فيسقط القتل فقط لا الفداء أو الجزية أو الاسترقاق، فيرى الإمام رأيه فيه ثم الأمان يكون ( بلفظ أو إشارة مفهمة) أي شأنها الإفهام بأن يفهم العدو الأمان منها ، وإن قصد المسلمون بها ضره كفتحنا المصحف وحلفنا أن نقتلهم فظنوا تأميناً، ومعنى كونه تأميناً أنه يعصم دمه وماله لكن يخير الإمام بين إمضائه ورده لمأمنه ، وبهذا يجمع بين ما في التوضيح من اشتراط قصده وما في المواق من عدم اشتراطه بحمل ما في التوضيح على التأمين المنعقد الذي لا يرد وما في المواق على ما يخبر فيه الإمام اهـ . وشرط جواز التأمين من الإمام أو غيره أو مضيه ( إن لم يضر ) التأمين المسلمين بأن كان فيه مصلحة لهم. ففي الجواهر : وشرط الأمان أن لا يكون على المسلمين ضرراً فلو أمن جاسوساً أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد، ولا تشترط المصلحة بل عدم المضرة ثم قال : فلو فقد الشرط بأن كان عيناً أو جاسوساً أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد . (وإن ظنه) أي التأمين (حربي) غير إشارة منا ولم نقصده كقولنا لرئيس مركب العدوّ : أرح قلبك فظنه تأميناً (فجاء) الحربي إلينا معتمداً على ظنه أو نهى) الإمام الناس عنه أي التأمين (فعصوا) أي خالفوا نهي الإمام وأمنوا (أو) نسوا) نهي الإمام وأمنوا أو جهلوا وجوب امتثاله وحرمة مخالفته وأمنوا (أو) أمن ذمي حربياً و (جهل) الحربي (إسلامه) أي اعتقد إسلام الذمي الذي أمنه (لا) إن علم الحربي أنه ذمي وجهل أي اعتقد إمضاؤه) أي تأمين الذمي فلا يمضي وجواب أن ظنه وما عطف عليه (أمضى) أي التأمين أي أمضاه الإمام إن رآه مصلحة للمسلمين (أو ردّ) أي الحربي (لمحله) أي التأمين الذي كان به حاله وإن لم يأمن فيه على نفسه ولا يجوز قتله ولا استرقاقه . من حربي (وإن أخذ الحربي حال كونه ( مقبلاً) أي حالة إقباله إلينا وصلة أخذ ((بأرضهم) أي الكفار (وقال: جئت لكم (أطلب الأمان) منكم (أو) أخذ (بأرضنا ومعه سلع ودخلها بلا تأمين (وقال) أي الحربي المأخوذ بأرضنا جئت لأتجر و ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر (أو أخذ (بينهما ) أي : أرضى المسلمين والكافرين وقال: جئت أطلب الأمان و (رد لمأمنه أي محل يأمن فيه على نفسه وماله في المسائل الثلاثة وإن قامت قرينة على صدقة كوجود سلع بلا سلاح معه (فعليها) أي القرينة يعمل في المسائل الثلاثة. وإن رد) أي الحربي المؤمن بعد توجهه لبلده وقبل وصوله إليه (بريح) وكذا إن رجع مختاراً على ظاهر كلام ابن يونس ( فـ) هو ( على أمانه السابق ( حتى يصل ) لبلده أو لمأمنه ، وله نزوله بالمكان الذي كان به وليس للإمام إلزامه الذهاب . ولما فرغ من متعلقات الأمان شرع في متعلقات الاستثمان كما قال ابن عرفة: تأمين حربي ينزل الأمر ينصرف بانقضائه فقال : (وإن مات الحربي المستأمن في غير معركة ولا أسر عندنا فماله وديته إن قتل (فيء) لبيت المال (إن لم يكن معه وارث له ببلدنا فإن كان معه وارث له عندهم بقول أساقفتهم ولو زوجة أو بنتاً فماله وديته لذلك الوارث سواء وهو
الجزء 1 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.