باب في الجهاد
٢٥٣
وَفِي النَّحْلِ إِنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا: رِوَايَتَانِ، وَحُرِقَ إِنْ أَكَلُوا الْمَيْتَةَ كَمَتَاعِ عُجِزَ عَنْ حَمْلِهِ، وَجُعْلُ الدِّيوَانِ، وَجُعْلٌ مِنْ قَاعِدِ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ ، إِنْ كَانَا بِدِيوَانٍ ، وَرَفْعُ صَوْتِ مُرَابِطٍ بِالتَّكْبِيرِ، وَكُرِهَ التَّطْرِيبُ ، وَقَتْلُ عَيْنٍ، وَإِنْ أُمِّنَ وَالْمُسْلِمُ، كَالزِّنْدِيقِ، وَقَبُولُ الإِمَام هَدِيَّتَهُمْ، وَهِيَ لَهُ إِنْ كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ لِكَقَرَابَةِ، وَفَيْءٌ إِنْ كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيَةِ، إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَلَدَهُ، وَقِتَالُ رُومٍ وَتُرْكِ، وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ وَبَعْثُ كِتَابٍ فِيهِ كَالَآيَةِ : وإن كان لا نكاية فيه ويرجى للمسلمين . وأجهز عليه أي الحيوان والواو بمعنى أو أي فعل به ما يعجل موته ولو غير
الذكاة الشرعية .
.
(وفي) جواز إتلاف (النحل) بحاء مهملة بحرق ونحوه ( إن كثرت) لنكايتهم به (و) الحال أنه لم يقصد) بإتلافها (عسلها) أي أخذه وكراهته (روايتان) ومفهوم إن كثرت أنها إن كانت قليلة ولم يقصد عسلها كره إتلافها، ومفهوم لم يقصد عسلها أنه إن قصد غسلها فلا يكره إتلافها قلت أو كثرت (وحرق) أي المذبوح والمعرقب والمجهز عليه وجوباً ( إن أكلوا) أي استحل الكفارة في دينهم أن يأكلوا (الميتة) ولو ظناً لئلا ينتفعوا به وشبه في الحرق فقال : (كمتاع) لهم أو المسلم عجز عن حمله لبلد الإسلام وعن الانتفاع به فيحرق لئلا ينتفعوا به (و) جاز (جعل) بفتح الجيم أي اتخاذ ووضع (الديوان) أي الدفتر ، والمعنى: أنه يجوز للإمام أن يجعل ديواناً أي دفتراً يجمع فيه أسماء الجند وعطاءهم. (و) جاز (جعل) بضم الجيم أي قدر من المال أي إعطاؤه (من) شخص (قاعد) أي متخلف عن الجهاد (لمن يخرج للجهاد نائباً (عنه) أي القاعد في الخروج له إن كان ) أي القاعد والخارج (بديوان واحد . وقد كره مالك لمن في السبيل إجارة فرسه لمن يرابط عليه أو يغزو عليه، فهذا إذا أجر نفسه أشد كراهة وكأن مالكاً رحمه الله تعالى أشار إلى أن الأصل منه هذه الإجارة للجهل، وأجيزت ، إذا كانا بديوان واحد لأن على كل واحد منهما على الآخر فليس إجارة حقيقية اهـ . (و) جائز براجحية (رفع صوت مرابط وحارس بحر (بالتكبير ) في حرسهم لأنه شعارهم ليلاً ونهاراً، وكذا رفعه بتكبير العيد والتلبية، والسر في غير هذه أفضل لقوله الا الله والرافعي أصواتهم بالدعاء : إن الذي تدعون بين أكنافكم وكره التطريب) أي التغني بالتكبير وقتل عين) أي جاسوس على المسلمين يطلع الحربيين على عورات المسلمين ينقل أخبارهم إليهم وهو رسول الشر ، والناموس رسول الخير إن لم يؤمن بل (وإن كان الجاسوس ذمياً عندنا أو حربياً (أمن) بضم الهمزة وكسر الميم مشددة لأنه لا يتضمن كونه عيناً ولا يستلزمه ولا يجوز عقده عليه ويتعين قتله إلا أن يسلم . ونقل عن سحنون إن رأى الإمام استرقاقه فهو له واستشكل بأنه لا يدفع شره والمسلم) العين (كالزنديق) أي الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر في تعيين قتله، وإن أظهر التوبة بعد الاطلاع عليه وقبول توبته إن أظهرها قبل الاطلاع عليه . (و) جاز (قبول الإمام هديتهم إن كان لهم منعة وقوة لا إن ضعفوا وأشرف الإمام على أخذهم قصدوا التوهين بها (وهي) أي الهدية (له) أي الإمام خاصة إن كانت الهدية (من) (بعض) من الحربيين للإمام (لكقرابة) بينه وبينهم أو مكافأة له أو لرجاء بدلها ، ونحوها ، وسواء دخل بلد العدو أم لا. فإن كانت من بعض للإمام لا لقرابة ففيء للمسلمين بلا تخميس إن كانت قبل دخول بلدهم وإلا فغنيمة (و) هي (فيء ) أي لمصالح جميع المسلمين (إن كانت الهدية (من الطاغية) أي ملكهم للإمام لأنه المحدث عنه قبل ولقوله : إن لم يدخل ) الإمام (بلده) أي العدو كانت لقرابة أم لا فإن دخل بلده فغنيمة كانت لقرابة أم لا، والظاهر عدم مراعاة كون هدية الطاغية لكقرابة كون الغالب فيها الخوف من الملك وجيشه فلذا لم تكن له .
(و) جاز (قتال) روم وترك) كفاراً أي أذن فيه فيصدق بوجوبه ، وفي نسخة نوب بدل روم ويراد بهم الحبشة وإن كان النوب في الأصل غيرهم وهي صواب كما في الحطاب، وقصد المصنف بها الإشارة إلى أن حديثي اتركوا الحبشة حيثما تركوكم) و اتركوا الترك ما تركوكم ليس معمولاً بهما على ظاهرهما من وجوب الترك وحرمة القتال، وإنما المراد بالنهي فيهما الإرشاد فقط ، فلا ينافي الجواز فلذا نص عليه، أو أن قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى أو لم تصح عنده تلك الآثار. (و) جاز (احتجاج عليهم أي الكفار (بقرآن) إن أمن سبهم له ولمن أنزل عليه وإلا حرم، والمراد بالاحتجاج
تلاوته عليهم لعلهم يرجعون لا المجادلة التي يقول الخصم بالحجية فيها لأنهم غير قائلین به حال تلاوته عليهم . (و) جاز (بعث كتاب) للعدو (فيه (كالآية والآيتين والثلاثة. وعبر ابن عبد السلام بالآيات فيشمل أكثر من ثلاث آيات والجواز مقيد بأمن السب والامتهان (و) جاز (إقدام الرجل من المسلمين (على) قتال عدد (كثير) من الكافرين (إن لم
الجزء 1 — ص ٢٥٣