٢٥٢
باب في الجهاد
وَأُدْبَ إِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ، وَجَازَ أَخَذُ مُحْتَاجِ : نَعْلاً ، وَحِزَاماً ، وَإِبْرَةً، وَطَعَاماً وَإِنْ نَعَماً، وَعَلَفاً: كَثَوْبٍ، وَسِلاح، وَدَابَّةٍ لِيَرُدَّ، وَرَدَّ الْفَضْلَ إِنْ كَثُرَ ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَمَضَتِ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَهُمْ، وَبِبَلَدِهِمْ إِقَامَةُ الْحَدِّ وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلِ، وَحَرْقٌ ؛ إِنْ أَنْكَى؛ أَوْ لَمْ تُرْجَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْدُوب؛ كَعَكْسِهِ، وَوَطْهُ أَسِيرٍ : زَوْجَةً ، أَوْ أَمَةً سَلِمَتَا، وَذَبْحُ حَيَوَانِ، وَعَرْقَبَتُهُ وَأَجْهِزَ عَلَيْهِ
ونسائهم بل (ولو) ائتمن ( على نفسه) بعهد منه أن لا يهرب ولا يخونهم فيما تقدم أو بغير عهد بيمين فيهما أو بغيرها، ومفهوم ائتمن أنه إن لم يؤتمن تجوز خيانته، ومفهوم طائعاً أنه إن ائتمن مكرهاً تجوز خيانته في جميع ما تقدم ولو حلفوه يميناً على عدمها . فإن قلت : كيف يتصور طوعه وهو أسير ؟ قلت : يتصور فيمن أحبوه وظنوا فيه الأمانة وأطلقوه يذهب حيث شاء في بلادهم فأعجبته لكثرة زينة الدنيا مثلاً .
(و) حرم (الغلول) أصله الماء الجاري بين الشجر ثم نقل لأخذ شيء من الغنيمة قبل حوزها لإدخال الغال ما يأخذه بين متاعه ليخفيه عن غيره . (وأدب) أي الغال ( إن ظهر ) أي اطلع ( عليه ) ولا يمنعه سهمه من الغنيمة ومفهوم إن ظهر عليه أنه إن جاء تائباً فلا يؤدب إن كان قبل القسمة وتفرق الجيش وإلا أدب ابن :رشد و من تاب بعد القسم وافتراق الجيش أدب عند جميعهم، وأما الآخذ منها بعد حوزها فسرقة وستأتي في قوله : وحد زان وسارق إن حيز المغنم (وجاز أخذ محتاج من المجاهدين الذين يسهم لهم ظاهره ولو لم يبلغ الضرورة المبيحة للميتة، فإن كان لا يسهم له ففي جواز أخذه وعدمه قولان ومفعول أخذ المضاف لفاعله قوله : (نعلاً وحزاماً وإبرة طعاماً وإن كان المأخوذ (نعماً) والعين اسم جمع لا واحد له من لفظه أي إبلاً أو بقراً أو غنماً يذكيه ويأكل لحمه ويرد جلده للغنيمة إن لم يحتج له. قال ابن عرفة في المدونة : ولو نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله . أبو الحسن لأن الإمام إذ ذاك عاص فلا يلتفت
إليه .
بفتح النون
(وعلفاً) لدابته . وشبه في جواز الأخذ فقال : كثواب) وسلاح ودابة (ليرد أي الثواب والسلاح والدابة للغنيمة بعد استغنائه عنها فهو راجع لما بعد الكاف فلذا فصله بها . (ورد) الآخذ للغنيمة (الفضل) أي الفاضل عن حاجته من جميع ما أخذه من الغنيمة لحاجته إليه إن كثر ) أي زادت قيمته عن درهم فإن تعذر ) رد ما وجب رده سواء كان مما قبل الكاف أو مما بعدها لسفر الإمام وتفرق الجيش. تصدق) (به كله بلا تخميس كما يؤخذ من التوضيح على المشهور. وقال ابن المواز: يتصدق منه حتى يبقى اليسير فله إبقاؤه لنفسه، واستبعده ابن عبد السلام بأن اليسير يغتفر منفرداً لا مجتمعاً مع غيره . (و) إن أخذ شخصان مما يسهم لهما محتاجان صنفي طعام كقمح وشعير وفضل عن كل منهما كثير مما أخذه واحتاج كل منهما لما فضل بيد الآخر فتبادلا بتفاضل كصاع بصاعين من جنس واحد مضت المبادلة) قبل القسمة الواقعة (بينهم) أي المجاهدين، وتجوز ابتداء على المذهب لأن كلاً منهما كأنه رد ما فضل عنه للغنيمة وأخذه الآخر منها فلا مبادلة في الحقيقة، فإن تبادلا بعد القسم بتفاضل ،فسخ، وكذا إن تبادلا به مع عدم احتياج كل لفاضل الآخر لوجوب رده
للغنيمة ..
موجبه
(و) جاز أي أذن للإمام (ببلدهم) أي الكفار (إقامة الحد الشرعي لزنا أو سرقة أو قتل أو حرابة على من فعل لأنه واجب عليه أن يقيمه ببلدهم ولا يؤخره حتى يرجع لبلده ويشعر به تقديم الجار والمجرور المفيد للاختصاص فكأنه قال : لا يقيمه إلا ببلدهم (و) جاز (تخريب) لديارهم وقطع نخل وحرق) لزرعهم (إن إنكي) أي ما ذكر أي كان فيه نكاية للكفار ورجيت للمسلمين. (أو) لم ينك و لم ترج لهم، فالجواز في هاتين الصورتين، فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب أو القطع أو الحرق، وإن لم ينك ورجيت وجب الإبقاء فلا تدخل هاتان الصورتان في كلامه .
(والظاهر) عند ابن رشد (أنه) أي المذكور من التخريب والقطع (مندوب) إن لم يرج لنكايتهم وشبه في الندب عند ابن رشد فقال : (كعكسه) وهو الإبقاء مندوب إن رجي للمسلمين (و) جاز (وطء) مسلم (أسير) في بلد العدو (زوجة أو أمة له مسبيتين معه إن أيقن أنهما (سلمتا) من وطء سابيهما لأن سبيهم المسلمة لا يهدم نكاحها إن كانت زوجة ولا يبطل ملكها إن كانت أمة. وقوله : وهدم السبي النكاح في المسلمين نساء الكافرين وأراد بالجواز عدم حرمته إذ هو مكروه لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : أكره ذلك لما أخاف من بقاء ذريته بأرض الحرب. (و) جاز (ذبح حيوان) مأكول أو غيره عجز عن الانتفاع به أي قطع حلقومه وودجيه . وعرقبته) الواو بمعنى أو أي أو قطع عرقوبيه وظاهره
سبي
الجزء 1 — ص ٢٥٢