فصل في محرمات الإحرام والحرم
۱۹۷
وَفِي الْجَنِينِ وَالْبَيْضِ : عُشْرُ دِيَةِ الأُمِّ وَلَوْ تَحَرَّكَ، وَدِيَتُهَا إِنِ اسْتَهَلَّ ، وَغَيْرُ الْفِدْيَةِ وَالصَّيْدُ مُرَتِّبٌ هَدْي ، وَنُدِبَ إِبِلٌ فَبَقَرٌ ، ثُمَّ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَصَامَ أَيَّامَ مِنّى بِنَقْصٍ بِحَجٌ إِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْوُقُوفِ، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنّى وَلَمْ تُجْزِ إِنْ قُدِّمَتْ عَلَى وُقُوفِهِ : كَصَوْمٍ أَيْسَرَ قَبْلَهُ ، أَوْ وَجَدَ مُسَلْفاً لِمَالٍ بِبَلَدِهِ، وَنُدِبَ الرُّجُوعُ لَهُ بَعْدَ يَوْمَيْن ، وَوُقُوفُهُ بِهِ الْمَوَاقِفَ ، وَالنَّحْرُ بِمنّى إِنْ كَانَ فِي حَجٌ ، وَوَقَفَ بِهِ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ : كَهُوَ بِأَيَّامِهَا ، وَإِلا
(القيمة) معتبرة يوم الإتلاف ( طعاماً) أو عدلها صياماً فإن الذي عليه أهل المذهب أن الصيد الذي لا مثل له لصغره يخير فيه بين الإطعام والصيام وما له مثل يخير فيه بين المثل والإطعام والصيام والصغير) من الصيد فيما وجب من مثل أو طعام أو صيام بدلاً عن الإمداد والمريض) منه (والجميل) في صورته والأنثى والمعلم (كغيره) من كبير وسليم وقبيح وذكر وما ليس بمعلم فتساوى المذكورات مقابلاتها في الواجب كالديات القرافي : الفراهة والجمال لا يعتد بهما في تقويم للصيد لأن تحريمه لأكله وإنما يؤكل اللحم فالمعيب عيباً لا يؤثر في اللحم كالسليم فيقوم ذات الصيد بقطع النظر عن ذكورته وأنوثته ولا تقوم الأنثى على أنها ذكر ولا الذكر على أنه أنثى (و) لو كان الصيد الموصوف بشيء مما ذكر مملوكاً لشخص بأن كان معلماً منفعة شرعية أو صغيراً أو جميلاً أو مريضاً قوم لحق الله تعالى غير معتبر وصفه و قوم لربه ب) اعتبار (ذلك الوصف القائم به من التعلم أو الصغر أو الجمال أو المرض أو ضدها (معها) أي القيمة الواجبة لحق الله تعالى أي مع إخراجها فيعطي ربه قيمته على أنه معلم مثلاً ويخرج قيمته أي جزاءه للفقراء على أنه غير معلم فتلزمه قیمتان: قيمة مجردة عن المنفعة وقيمة مع اعتبارها .
عمر رضي
الله
واجتهدا) أي الحكمان وجوباً . وإن روي فيه أي الصيد شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخصوصه كبدنة في نعامة وذات سنامين في فيل وصلة اجتهدا (فيه) أي الجزاء الذي يحكمان به إن لم يرو فيه شيء عن الصحابة، بل وإن روي فيه شيء عنهم ففيه لف ونشر غير مرتب ولو حذف أحدهما كان أحسن وكان من المتنازع، ومعنى اجتهادهما في المروي فيه شيء اجتهادهما في السمن والهزال والسن، فمصب الرواية النوع ومصب الاجتهاد الصفات كالسمن والسن بأن يريا أن في هذه النعامة بدنة سمينة أو هزيلة مثلاً لسمن النعامة أو هزالها، وكأن يريا أن في هذه النعامة ناقة سنها خمس سنين لصغرها، وفي هذه النعامة ناقة سنها سبع سنين لكبرها . الرماحي : قوله واجتهدا الخ أمر للحكمين بالاجتهاد إن كانا من أهله لأن هذا الكلام للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وزمانه زمن اجتهاد قال فيها : ولا يكتفيان في الجزاء بما روي وليبتدئا الاجتهاد ولا يخرجا باجتهادهما عن آثار من مضى اهـ. ألا ترى أن تعالى عنه قضى في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وهي دون العناق وخالفه مالك رضي الله تعالى عنه محتجاً بأن الله تعالى قال : هدياً بالغ الكعبة ﴾ [المائدة: ٩٥] فلا يصح أن يخرج ما ليس بهدي لصغره وهذا معنى قوله : وإن روى فيه، ونحوه قول ابن الحاجب فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روى ابن عبد السلام أي عن السلف . وأما ما روي عن النبي فلا يصح العدول عنه كما قضى في الضبع بكبش . وهنا :أمران أحدهما الحكم لا بد منه حتى في المروي فيه شيء عن النبي له الا الله و أو الذي اتفق السلف عليه لأن الله تعالى قال : يحكم به ثانيهما إذا حكما لا بد من الاجتهاد في محله فقد قال الباجي في قول مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ : لم أزل أسمع في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة يريد أن ذلك شائع قديم تكرر حكم الأئمة وفتوى العلماء به، ومع ذلك فلا يجوز إخراجها إلا بعد الحكم بها وتكرر الاجتهاد في ذلك، وحيث كان الاجتهاد مشروطاً بعدم الخروج عما روي عن السلف لم يبق متعلق إلا الصفات من السن والسمن والهزال، يؤيده مخالفة مالك رضي الله تعالى عنهما في العناق والجفرة .
(وله) أي المحكوم عليه بجزاء صيد ( أن ينتقل) عما حكما عليه به بأن يريد حكماً آخر منهما أو من غيرهما لما علمت أن الحكم لا بد منه فليس المراد أن له الانتقال من غير حكم إلا أن يلتزم ما حكما عليه به. (فتأويلان) في جواز الانتقال عنه وعدمه، المعتمد منهما الأول ومحلهما إذا عرف ما حكما عليه به والتزمه لا إن التزمه من غير معرفة .
(وإن اختلفا) أي الحكمان في قدر ما حكما عليه به أو نوعه أو أصل الحكم (ابتدىء) أي الحكم منهما أو من غيرهما. والأولى (كونهما) أي الحكمين حين الحكم ( بمجلس) واحد ليطلع كل منهما على رأي الآخر. (ونقض) أي حكمهما إن تبين (الخطأ) تبيناً واضحاً كحكم بشاة فيما فيه بقرة أو بدنة أو بعير فيما فيه شاة أو إطعام. (وفي) التسبب في إسقاط الجنين) ميتاً وأمه حية من محرم مطلقاً أو حل في الحرم . (و) في كل واحدة من (البيض) لغير إوز ودجاج إذا
الجزء 1 — ص ١٩٧