جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٩٦

147 فصل في محرمات الإحرام والحرم فَتَأْوِيلانِ ، أَوْ لِكُلِّ مُدْ صَوْمُ يَوْمٍ وَكَمْلَ لِكَسْرِهِ فَالنِّعَامَةُ بَدَنَةٌ، وَالْفِيلُ بِذَاتِ سِنَامَيْنِ، وَحِمَارُ الْوَحْشِ، وَبَقَرُهُ بَقَرَة، وَالصَّبْعُ وَالأَعْلَبُ : شَاءُ كَحَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِمَا بِلاَ حُكْمِ ، وَلِلْحِلْ وَضَبٌ وَأَرْنَبٍ وَيَرْبُوعِ وَجَمِيعِ الطَّيْر الْقِيمَةُ طَعَاماً، وَالصَّغِيرُ وَالْمَرِيضُ وَالْجَمِيلُ كَغَيْرِهِ، وَقُوْمَ لِرَبِّهِ بِذلِكَ مَعَهَا ، وَاجْتَهَدَ، وَإِنْ رُوِيَ فِيهِ فَبِهِ، وَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلا أَنْ يَلْتَزِمَ فَتَأْوِيلانِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا أَبْتَدِيءٍ ، وَالأَولَى كَوْنُهُمَا بِمَجْلِسٍ، وَنُقِضَ إِنْ تَبَيَّنَ من طرف دورها ففي بمعنى مع على حد قوله تعالى : ادخلوا في أمم ﴾ [الأعراف: ۳۸) أي مع أمم، فالمدينة بالنسبة للشجر ليست من الحرم والمراد بالشجر ما ينبت بنفسه، ويستثنى ما استثني من شجر حرم مكة، ولم يذكره المصنف اتكالاً على القياس بالأولى وفي الإكمال قال ابن حبيب : تحريم النبي الا الله ما بين لابتي المدينة إنما ذلك في الصيد خاصة، وأما في قطع الشجر فبريد في بريد من دور المدينة كلها . أخبرني بذلك مطرف عن مالك رضي الله تعالى عنه وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب .. (والجزاء) سواء كان مثلاً من النعم أو طعاماً أو صياماً مشروط (بحكم) رجلين (عدلين) عدالة شهادة فتتضمن الحرية والبلوغ والعلم بالمحكوم به ولو كان الصيد محرماً كخنزير وتعتبر قيمته طعاماً على تقدير جواز بيعه فإن أخرج الجزاء بلا حكم أعاد بعد الحكم ولا تكفي فيه الفتوى ولا الإشارة لأن الحكم إنشاء، فلا بد فيه من اللفظ بأن يقولا : حكمنا بالجزاء (فقيهين) أي عالمين ( بذلك) أي حكم فجزاء الصيد لا بجميع أبواب الفقه وخبر الجزاء (مثله) أي مقارب الصيد في القدر والصورة إن وجد وإلا كفى مقاربه في القدر وبين المثل فقال : من النعم أي الإبل والبقر والغنم أو إطعام بقيمة الصيد نفسه حياً كبيراً ولا يقوم بدراهم ثم يشتري بها طعام لكن إن وقع أجزأ ، ولا يقوم مثله من النعم بل يقوم نفس الصيد وتعتبر قيمته (يوم التلف) لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ويعتبر كل من الإطعام والتقويم (بمحله) أي التلف إن كان له قيمة فيه ووجد به مساكين (وإلا) أي وإن لم يكن له قيمة بمحله أو لم يوجد فيه مساكين (ف) يقوم أو يطعم (بقربه) أي محل التلف ولا يجزىء) الإطعام (بغيره) أي محل التلف أو قربه مع الإمكان. سند : جملة ذلك أنه إن أخرج الجزاء هدياً اختص بالحرم أو صياماً فحيث شاء أو طعاماً اختص بمحل التقويم. (ولا) يجزىء (زائد) على مد) من الطعام المقوم به الصيد أي دفعه المسكين) وله نزعه إن بقي وبين، ولا يجزىء ناقص عن المد إلا أن يكمل، واستثنى من قوله ولا يجزىء بغيره فقال : (إلا) أن يساوي سعره) أي الطعام في محل الإطعام سعره في محل التلف ( فتأويلان بالإجزاء وعدمه . (أو) صام أياماً بعدد الإمداد (لكل مد صوم يوم) وإن جاوز ذلك شهرين وثلاثة كما في المدونة . ( وكمل ) اليوم أو المد (الكسره) أي المد وجوباً في الصوم وندباً في المد قاله الباجي . (فالنعامة) جزاؤها (بدنة) لمقاربتها لها في القدر والصورة. ( والفيل) جزاؤه بدنة بذات سنامين لقربها منه . ابن الحاجب : لا نص في الفيل ابن :ميسر بدنة خراسانية ذات سنامين . وقال القرويون القيمة وحمار الوحش وبقره) جزاء كل واحد منهما (بقرة) بناء الوحدة لا التأنيث فتشمل الذكر أيضاً وجمعها بقر وبقرات وبقر بضمتين وهو بخير بينها وبين الإطعام والصيام كما تقدم. من والضبع والثعلب) في كل (شاة) أي واحدة من غنم ظاهره ولو خيف منهما ولا يندفعان إلا بقتلهما، فما الفرق بينهما وبين الطير المخوف منه ولا يندفع إلا بقتله ؟ وفرق بسهولة التحرز منهما. البناني: يتعين حمل كلام المصنف على غير المخوف منهما إلا بقتلهما وإلا فلا جزاء صرح به القاضي في التلقين وشبه في الشاة فقال : (كحمام مكة) أي المصيد فيها وإن كان طارئاً عليها من الحل . (والحرم) عطف عام على خاص إلحاقاً لغيرها من الحرم بها عند مالك وأصبغ وعبد الملك رضي الله تعالى عنهم وهو المشهور ومذهب المدونة. وقال ابن القاسم : فيه حكومة كحمام الحل الذي صاده محرم (ويمامهما) أي المصيد في الحرم ومنه مكة وتجب الشاة في حمام ويمام الحرم. بلا حكم) كالاستثناء قوله : والجزاء بحكم عدلين فكأنه قال : إلا حمام مكة فشاة بلا حكم لخروجه عن الاجتهاد لتقرره بالدليل، وقد خالف حمام مكة والحرم ويمامهما سائر الصيد في أنه ليس فيه مثل، وأنه لا يحتاج لحكم وأنه لا إطعام فيه، فإن عجز عن الشاة صام عشرة أيام وكان فيه شاة لأنه يألف الناس فشدد فيه لئلا يتسارع الناس إلى قتله . (و) في الحمام (للحل) أي المصيد فيه وإن ولد بالحرم فاللام بمعنى في كقوله تعالى : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ [الأنبياء : ٤٧). (و) في (ضب وأرنب ويربوع وجميع الطير) المصيد في حل لمحرم أو حرم مطلقاً ولو بمكة غير حمام الحرم ويمامه
الجزء 1 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.