۱۹۰
فصل في محرمات الإحرام والحرم
أَخرَمَ، وَلَمْ يَقَعْ قَضَاؤُهُ إِلا فِي ثَالِثِهِ ، وَفَوْرِيَّةُ الْقَضَاءِ وَإِنْ تَطَوُّعاً، وَقَضَاءُ الْقَضَاءِ، وَنَحْرُ هَدْيِ فِي الْقَضَاءِ وَاتَّحَدَ، وَإِنْ تَكَرَّرَ لِنِسَاءٍ ؛ بِخِلافِ صَيْدٍ وَفِدْيَةٍ، وَأَجْزَأَ إِنْ عَجْلَ، وَثَلاثَةٌ إِنْ أَفْسَدَ قَارِنَا ثُمَّ فَاتَهُ وَقَضَى، وَعُمْرَةٌ
إِنْ وَقَعَ قَبْلَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَإِحْجَاجُ مُكْرِهَةٍ وَإِنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ، وَعَلَيْهَا إِنْ أَعْدَمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِ : كَالْمُتَقَدِّمِ وَفَارَقَ مَنْ أَفْسَدَ مَعَهُ مِنْ إِحْرَامِهِ لِتَحَلَّلِهِ، وَلا يُرَاعَى زَمَنُ إِحْرَامِهِ ؛ بِخِلافِ مِيقَاتِ إِنْ شُرِعَ ، وَإِنْ تَعَدَّاهُ؛ فَدَمٌ،
النحر أو قبله بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما يوم النحر (فهدي) واجب في الصور الثلاثة من غير إفساد. وشبه في الهدي فقال : (كإنزال) لمني (ابتداء) أي بمجرد نظر أو فكر ، فإن خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شيء فيه . (وإمذائه) فيه الهدي سواء خرج ابتداء أو بإدامة نظر أو فكر أو قبلة أو غيرها . (وقبلته) بدون مني ومذي فيها هدي إذا كانت على الفم لغير وداع أو رحمة وإلا فلا شيء فيها إلا أن يخرج بها مني أو مذي فحكمه فإن كانت على الجسد فحكمها حكم الملامسة إن خرج بها مني أو مذي أو كثرت فهدي وإلا فلا شيء فيها ولو قصد اللذة أو وجدها . ووقوعه) أي الجماع من معتمر (بعد) فراغ (سعي في عمرته) قبل تحلله منها فلا يفسدها لتمام أركانها وفيه هدي (وإلا) أي وإن لم يقع بعد سعي فيها بأن وقع في السعي أو قبله (فسدت) عمرته ( ووجب) على المكلف (إتمام) النسك (المفسد) بضم الميم وفتح السين من عمرة أو حج أدرك ،وقوفه وإن كان الفساد قبله فيتمه بالوقوف ونزول مزدلفة وصبيتها ووقوف المشعر الحرام ورمي جمرة العقبة والإفاضة والسعي عقبه إن لم يكن قدمه ومبيت منى ورميها والتحصيب فإن فاته وقوفه وجب تحلله منه بفعل ،عمرة ولا يجوز له البقاء على إحرامه الفاسد لعدم قابل فإنه تماد على فاسد يمكن التحلل منه وهو لا يجوز . (وإلا ) أي وإن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا . (فهو ) أي الإحرام الفاسد باق (عليه) إن لم يحرم بالقضاء بل وإن أحرم ) بغيره فهو لغو ولو قصد به قضاء المفسد فلا يكون ما أحرم به قضاء عنه وإتمامه إتمام للمفسد . (ولم) الأولى ولا يقع قضاؤه) أي المفسد إلا في سنة (ثالثة) إن لم يطلع عليه إلا بعد فوات وقوف الثاني، وإلا أمر بالتحلل من الفاسد بفعل عمرة ولو في أشهر الحج ويقضيه في العام الثاني. وعبارة ابن الحاجب : فإن لم يتمه ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو على ما أفسد ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه . (و) وجب (فورية القضاء) لما أفسده من حج أو عمرة بعد التحلل من فاسدهما إن كان ما أفسده فرضاً بل (وإن كان ( تطوعاً) لأن تطوع الحج والعمرة من النفل الذي يجب تكميله بالشروع فيه والقضاء من جملة التكميل .
(و) وجب (قضاء القضاء) من حج أو عمرة إن أفسده فيأتي بحجتين : إحداهما قضاء عن الحجة الأولى والثانية قضاء عن قضائها الذي أفسده ويهدي مع كل حجة هدياً . (و) وجب (نحر هدي في زمن (القضاء) لحج أو عمرة، ولا يقدمه زمن إتمام المفسد فيؤخره على المشهور ليجتمع القضاء والهدي والوجوب منصب على الهدي وعلى كون نحره في القضاء ولكنه غير شرط بدليل قوله : وأجزأ إن عجل وظاهر عبارته وجوبه للقضاء وليس كذلك بل للفساد، فلو قال : ونحر هديه فيه ويكون ضمير هديه للفساد وفيه للقضاء لكان أحسن . (واتحد هديالفساد إن اتحد موجب الفساد بل (وإن تكرر) موجبه بوطء (النساء) أي فيهن (بخلاف (صيد فيتعدد جزاؤه بتعدده لأنه عوض عنه والعوض يتعدد بتعدد المعوض . (و) بخلاف (فدية) فتتعدد بتعدد سببها إلا في المواضع الأربعة المتقدمة في قوله : واتحدت إن ظن الإباحة الخ . (وأجزا) هدي الفساد ( إن عجل) مع إتمام المفسد . (و) وجب هدايا (ثلاثة إن أفسد) الحج حال كونه (قارناً) أو متمتعاً ( ثم) بعد أخذه في إتمامه (فاته) وقوفه أو فاته وقوفه ثم أفسده . (وقضى) قارناً أو متمتعاً هدي للإفساد وهدي للفوات وهدي للقران أو التمتع الصحيح الذي جعله قضاء، وسقط هدي القران أو التمتع ، وسقط هدي القرآن أو الذي فسد وفات لانقلابه عمرة فلم يحج القارن بإحرامه ولا المتمتع من عامه وسيفيد هذا بقوله : لا دم قرآن ومتعة للفائت . (وعمرة) عطف على هدي من قوله وإلا فهدي فلو وصله به لكان أحسن إذ ذكره هنا يوهم اتصاله بما قبله وليس بمراد أي حيث قلنا الفساد فهدي ويجب معه عمرة يأتي بها بعد أيام منى. إن وقع الوطء غير المفسد للحج (قبل ركعتي الطواف) للإفاضة صادق بوقوعه قبل الطواف وبوقوعه بعده وقبل ركعتيه وكذا إن وقع بعد ركعتي الطواف " وقبل السعي لمن لم يسع عقب طواف القدوم، وعلة وجوب الإتيان بعمرة هو أن يأتي بطواف وسعي لا خلل فيهما، ولذا لو وقع الوطء بعد ركعتي الطواف لمن قدم السعي عقب طواف القدوم أو بعد السعي لمن لم يقدمه وقبل رمي جمرة العقبة فلا عمرة عليه السلامة طوافه وسعيه من الخلل، وهذا التفصيل هو المشهور ومذهب المدونة . (و) وجب على من أكره
بعدم
،
الجزء 1 — ص ١٩٠