جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٨٩

فصل في محرمات الإحرام والحرم ۱۸۹ وَفِي صَلَاةٍ قَوْلاَنِ، وَلَمْ يَأْتُمْ إِنْ فَعَلَ لِعُذْرٍ ، وَهِيَ نُسُكْ بِشَاةٍ فَأَعْلَى ، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مُدَّانٍ : كَالْكَفَّارَةِ أَوْ صِيَامٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ أَيَّامَ مِنَى ، وَلَمْ يَخْتَصّ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانِ؛ إِلا أَنْ يَنْوِي بِالذَّبْحِ الْهَدْيَ فَكَحُكْمِهِ، وَلا يُجْزِيءُ غَدَاءٌ وَعَشَاء إِنْ لَمْ يَبْلُغْ مُدَّيْنِ، وَالْجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَأَفْسَدَ مُطْلَقاً : كَاسْتِدْعَاءِ مَنيَّ، وَإِنْ بِنَظَرِ، إِنْ وَقَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ مُطْلَقاً ، أَوْ بَعْدَهُ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ إِفَاضَةٍ وَعَقَبَةٍ : يَوْمَ النّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ، وَإِلا فَهَدْي : كَإِنْزَالِ ابْتِدَاءً وَإِمْذَائِهِ، وَقُبْلَتِهِ، وَوُقُوعِهِ بَعْدَ سَعْيِ فِي عُمْرَتِهِ، وَإِلا فَسَدَتْ ، وَوَجَبَ إِثْمَامُ الْمُفْسِدِ، وَإِلا فَهُوَ عَلَيْهِ، وَإِنْ على ما نفعه خاص كأن قدم في لبسه الثوب) الطويل إلى أسفل من الركبة. على السراويل ففدية واحدة للعام نفعه، ولا فدية للخاص إلا أن ينتفع بالسراويل زيادة عن انتفاعه بالثوب لطوله طولاً له بال، أو لدفعه حراً أو برداً فتلزم بلبسه فدية أخرى لانتفاعه ثانياً بغير ما انتفع به أولاً. (وشرط) وجوب (ها) أي الفدية ( في اللبس) لمحيط ممنوع لبسه بالإحرام (انتفاع) بالملبوس (من) دفع (حر أو برد) أي شأناً وإن لم ينتفع بالفعل. فمن لبس ثوباً شفافاً لا يقي حراً ولا برداً أو تراخى زمناً طويلاً فعليه الفدية. ففي الجواهر الفدية إذا انتفع باللبس من حر أو برد أو دام عليه كاليوم (لا) فدية عليه (إن) لبس محيطاً و نزعـ) ، (مكانه) أي فوراً ولم ينتفع به. (وفي) الفدية بانتفاعه بالملبوس في (صلاة) ولو رباعية طول فيها وعدمها (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما قال في التوضيح : نبأ على أنها تعد طولاً أم لا . وفي الحطاب عن سند بعد ذكر القولين من رواية ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما قال: فمرة نظر إلى حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول، قال الحطاب : هذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح إذ ليس ذلك لطول لما علمت مما تقدم اهـ. والذي تقدم أن الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما (ولم يأثم) المحرم (إن فعل) موجب الفدية (لعذر) حاصل أو خيف حصوله . وظاهر نقل المواق أنه لا بد من حصوله (وهي) أي الفدية (نسك) أي عبادة مضاف أو منون مبدل منه (شاة) بالجر على الأول والرفع على الثاني يشترط فيها سن وسلامة الأضحية كما تفيده المدونة (فأعلى) أي أفضل من الشاة وهي البقرة وأعلى من البقرة البدنة قاله الباجي الأبي وهو المذهب وارتضى أبو الحسن في مناسكه أن الشاة أفضل فالبقرة فالبدنة، فعلى هذا معنى أعلى أكثر لحماً وإن كان بعيداً . أو إطعام سنة (مساكين أي لا يملكون قوت عام فشمل الفقراء (لكل ) منهم (مدان) مثنى مد ملء حفان متوسط لا مقبوض ولا مبسوط فهي ثلاثة أصع (كالكفارة) لليمين في كونها من غالب قوتِ البلد لا غالب قوته وكونها بمده عليه الصلاة والسلام إذ به تؤدى جميع الكفارات سوى كفارة الظهار . (أو) صيام ثلاثة أيام إن كانت غير أيام منى بل (ولو) كانت أيام منى) الثلاثة التي بعد يوم العيد ( ولم يختص ) النسك ذبحاً أو نحراً أو إطعاماً أو صياماً (بزمان أو مكان قال التتائي : ومقتضاه إطلاق النسك على الثلاثة ومقتضى المصنف والآية اختصاصه بالشاة فأعلى (إلا أن ينوي المفتدي (بالذبح) بكسر الذال أي المذبوح ومثله المنحور (الهدي) أو يقلد ويشعر ما يقلد ويشعر وإن لم ينو الهدي كما يفيده المواق (ف) يصير حكمه ( كحكمه) أي الهدي في أن محله منى إن وقف به في عرفة ليلة العيد وساقه في حج وبقيت أيام النحر وإلا فمحله مكة . (ولا يجزىء) عن إطعام ستة مساكين لكل مدان غداء وعشاء) ولا غداء ان ولا عشاءان (إن لم يبلغ) ما ذكر (مدين) لكل مسكين، فإن بلغهما أجزأ (و) حرم عليهما (الجماع ومقدماته) ولو علمت السلامة (وأفسد) الجماع الإحرام حال كونه (مطلقاً) عن التقييد بالعمد أو السهو أو الجهل أو الإكراه، وعن التقييد بكونه في قبل أو دبر في آدمي أو غيره بعد فعل شيء من أفعال الحج أو قبله ولا بد من كونه من بالغ وموجباً للغسل لقول ابن الحاجب . والجماع والمني في الإفساد على نحو موجب الكفارة في رمضان التوضيح: كأن المصنف يشير إلى أن ما يوجب الكفارة في رمضان يوجب الفساد هنا، وقد تقدم أن موجب الكفارة في الصوم هو الجماع الموجب للغسل وشبه في الافساد فقال : (كاستدعاء مني ) بقبلة أو مباشرة . بل (وإن) استدعاه فخرج (بنظر) أي إدامته وكذا بإدامة فكر، فإن لم يدم فلا يفسد ويندب الهدي كما في المواق عن الأبهري. ، وقيد الإفساد بقوله : (إن وقع الجماع (قبل الوقوف بعرفة فيفسده (مطلقاً) أي فعلا شيئاً كطواف القدوم والسعي . أم لا . (أو) وقع الجماع (بعده) أي الوقوف فيفسد (إن وقع قبل طواف الإفاضة و رمي جمرة عقبة يوم النحر أو قبله) ليلة المزدلفة . الحطاب : لا بد من هذه اللفظة لئلا يتوهم اختصاص الفساد بيوم النحر ( وإلا ) أي وإن لم يقع قبلهما يوم
الجزء 1 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.