جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٦٢

١٦٢ باب في الحج والعمرة وَعَلَى عَام مُطْلَقٍ، وَعَلَى الْجَعَالَةِ، وَحَجٌ عَلَى مَا فُهِمَ، وَجَنَى إِنْ وَفَى دَيْنَهُ وَمَشَى وَالْبَلَاغُ : إِعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ بَدْءاً وَعَوْداً بِالْعَرْفِ . وَفِي هَدْيِ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا ، وَرُجِعَ عَلَيْهِ بِالسِّرَفِ، وَاسْتَمَرْ إِنْ فَرَغَ أَوْ أَحْرَمَ، وَمَرِضَ وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ ، وَإِلا فَنَفَقَتُهُ عَلَى آجِرِهِ، إِلا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلاغ؛ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُيْهِ وَلَوْ قُسِمَ، وَأَجْزَأَ إِنْ قُدْمَ عَلَى عَامِ الشَّرْطِ أَوْ تَرَكَ الزِّيَارَةَ ، وَرَجَعَ بِقِسْطِهَا أَوْ خَالَفَ إِفْرَاداً لِغَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمَيْتُ، وَإِلَّا فَلَا كَتَمَتُعِ بِقِرَانِ أَوْ صد، ويبتدىء الأجير الثاني الحج من حيث استؤجر ولا يبني على ما سبق من الأول ولو لم يبق إلا مثل طواف الإفاضة في عام غير معين، وإن مات الأول أو صد بعد الوقوف بعرفة في العام المعين فسخت الإجارة فيما بقي وردت حصته ولا يستأجر ثانياً إذ لا يمكن إعادته في عامه فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام. ولا يجوز) في الضمان اشتراط) كهدي تمتع عليه أي الأجير للغرر إذ تصير الأجرة في نظير الحج والهدي المجهول قيمته فإن ضبط صنفه وسنه ووصفه جاز على حد اجتماع الإجارة والبيع . (وصح) عقد الإجارة على الحج (إن لم يعين العام الذي يحج فيه الأجير. (و) حيث لم يعين (تعين) على الأجير العام (الأول) للحج فإن لم يحج فيه عمداً أتم ولزمه فيما يليه قاله في البيان ونقله الموضح والحطاب . (و) فضل عام معين ( على عام مطلق) عن التعيين إذ هو أحوط منه لاحتمال موت الأجير ونفاد المال الذي بيده ولا تركة له .. (و) فضلت الإجارة بأنواعها على الجعالة) أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر إذ لا ثواب فيها كلها. (وحج) الأجير ضماناً أو بلاغاً على ما فهم من حال الموصي بنص أو قرينة من ركوب محمل أو محفة أو قتب، والعبرة بفهم غير الأجير لاتهامه بتوفير المال لنفسه (وجنى) أي تعدى (إن وفى) أي قضى (دينه) بالأجرة (ومشى) في الحج ولم يطلع عليه إلا بعد الحج، فإن اطلع عليه قبله نزع المال من رب الدين وألزم أن يحج به على ما فهم أو يستأجر به غيره وتصدقه أو تزوجه بها كوفاء دينه . : التعمد حتى (والبلاغ) أي حقيقته شرعاً إجارة على الحج أجرتها إعطاء ما ينفقه الأجير على نفسه في سفره للحج (بدأ) أي ذهاباً من البلد إلى مكة ومنى وعرفة ( وعوداً) أي جوعاً منها للبلد إنفاقاً (بالعرف) أي المعروف بين الناس بلا إسراف ولا تقتير، وظاهر كلامه أنه يراعي العرف فيما ينفقه ابتداء، وقال الحطاب : قوله بالعرف أي بعد الوقوع، وأما أولاً فينبغي أن يبين له النفقة بأن يقول :له حج عني وأدفع لك مائة دينار مثلاً تنفق منها على نفسك كل يوم عشرة دراهم مثلاً فإن لم يبين له ذلك أنفق على نفسه بالعرف. وفي هدي) معطوف على بدء وعوداً (و) في ( فدية لم يتعمد) الأجير (موجبهما) بكسر الجيم أي سبب وجوب الهدي والفدية بأن فعله لعذر كإكراه أو نسيان أو مرض وهو محمول على عدم يثبت عليه . ورجع عليه) أي على الأجير (ب) عوض (السرف) الزائد على العرف فيما أنفقه على نفسه من المال الذي دفع له وهو ما لا يليق بحاله وإن كان لائقاً بحال الموصي وأولى من السرف في الإنفاق شراؤه هدية لأهله وأصدقائه . (واستمر أجير البلاغ وجوباً على عمله إلى تمام الحج (إن فرغ) المال الذي أخذه قبل إحرامه أو بعده في عام معين أو غيره، ويرجع بما ينفقه على نفسه من ماله على الوصي الذي استأجره لتفريطه بالعدول عن إجارة الضمان لا على الموصي إلا أن يوصي بالبلاغ ففي باقي ثلثه أو أحرم ومرض أجير البلاغ أو صد عن عرفة أو فاته الوقوف بها لخطأ عدد بعد إحرامه فيستمر إن لم يعين العام في الثلاثة وإن عين انفسخت فيها وسقطت أجرته عن مستأجره. وإن ضاعت النفقة من أجير البلاغ وعلم به (قبله) أي الإحرام وأمكنه الرجوع (رجع) أجير البلاغ للبلد الذي استؤجر منه، فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه الضياع إلى عوده إليه ونفقته على مستأجره من موضع الضياع إلى بلده لأنه الذي ورطه فيه إن لم يوص الميت بالبلاغ وإلا استمر وله النفقة في بقية ثلثه . (وإلا) بأن ضاعت بعد إحرامه أو قبله ولم يعلم إلا بعده أو لم يمكنه الرجوع . (ف يستمر إلى تمام الحج و (نفقته على آجره) أي مستأجره لا على الموصي . . إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه أي الموصي إن لم يقسم متروكه بل ولو) (قسم) متروكه بين ورثته فإن لم يبقَ من ثلثه شيء فعلى عاقد إجارة البلاغ لتفريطه بالعدول عن الضمان (وأجزا) حج الأجير (إن قدم على عام الشرط) سواء كان . من الموصي أو الوصي لأنه كدين قدم قضاؤه قبل حلول أجله، ومفهوم قدم عدم الإجزاء إن أخر عنه وهو كذلك وسيأتي وفسخت إن عين العام وعدم (أو) إن (ترك) الأجير (الزيادة) للنبي المشترطة أو المعتادة فيجزىء حجه ومثله العمرة .
الجزء 1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.