باب في الحج والعمرة
171
غَزْو، إِلا لِخَوْفٍ، وَرُكُوبٌ، وَمُقَتِّبٌ ، وَتَطَوْعُ وَلِيْهِ عَنْهُ بِغَيْرِهِ : كَصَدَقَةٍ، وَدُعَاءِ، وَإِجَارَةُ ضَمَانٍ عَلَى بَلاغ، فَالْمَضْمُونَةُ كَغَيْرِهِ، وَتَعَيَّنَتْ فِي الإِطْلاقِ : كَمِيقَاتِ الْمَيْتِ، وَلَهُ بِالْحِسَابِ إِنْ مَاتَ وَلَوْ بِمَكَّةَ، أَوْ صُدَّ وَالْبَقَاءُ لِقَابِلِ ، وَاسْتُؤْجِرَ مِنَ الانْتِهَاءِ وَلاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطٌ : كَهَدْيِ تَمَتَّع عَلَيْهِ، وَصَحٌ إِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْعَامَ، وَتَعَيَّنَ الأَوَّلُ
أنها تأويلات ثلاثة. ولو نسج المصنف على منواله لقال : وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو لا بد من المجموع أو لا بد من
النساء تأويلات .
(وصح) الحج فرضاً كان أو نفلاً ( بـ) إنفاق المال (الحرام) فيسقط به طلب الفرض والنفل (وعصى) أي أثم بإنفاق المال الحرام. الحطاب : ولا ثواب فيه وغير مقبول. المسناوي: هذا خلاف مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة فيثاب على حجه ويأثم بإنفاقه . وفضل حج) ولو نفلاً ( على غزو) نفل أو فرض كفاية بدليل قوله : (إلا لخوف) من الكفار على المسلمين فيفضل الغزو على الحج، وهذا ما لم يجب الغزو على الأعيان لفجيء العدو وإلا فلا شك في تقديمه قولاً واحداً . (و) فضل (ركوب) على مشي في سفر الحج وفي الخروج من مكة في اليوم الثامن إلى منى، وفي التوجه منها إلى عرفة وفي الوقوف بعرفة وفي الرد منها إلى مزدلفة وفي الوقوف بالمشعر الحرام، وفي الدفع منى، وفي الذهاب لمكة لطواف الإفاضة . وأما الطواف والسعي فالمشي فيهما واجب وإنما فضل الركوب فيما ذكر لفعله وحديث ابن عباس : إن للراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشي بكل خطوة يخطوها
منه إلى
سبعمائة حسنة وحديث : إن الملائكة تصافح الراكب وتعتنق الماشي من باب المزايا وهي لا تقتضي الأفضلية . (و) فضل في الركوب (مقتب) أي على رحل صغير قدر السنام اقتداء بالنبي فقد حج على قتب عليه قطيفة تساوي أربعة دراهم أي كساء من شعر. وقال : اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة . (و) فضل (تطوع وليه) أي عاصب الميت كابنه وأبيه ، وكذا سائر الأقارب والأجانب . (عنه) أي الميت (بغيره) أي الحج ومثل لغيره بقوله : (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق لقبول هذه النيابة والانفاق على وصول ثوابها للميت فالمراد غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة لا ما لا يقبلها كصلاة وصوم (و) فضلت إجارة ضمان على الحج بأجرة معلومة على وجه اللزوم سواء تعلقت بعين الأجير نحو : لك كذا ديناراً على أن تحج أنت عن فلان أو بذمته نحو : لك كذا على الحج عن فلان ولو من غيرك وسواء عين العام فيهما أو أطلقه . ( على (بلاغ) وسيعرفه المصنف بأنه إعطاء ما ينفقه بدءاً وعوداً بالعرف . (فك الإجارة على الحج بمال معلوم (المضمونة) أي المتعلقة بضمان الأجير (كـ) الإجارة المضمونة على غيره) أي الحج في لزوم العقد، وكون فضل المال المستأجر به عن الحج للأجير ونقصه عنه عليه والصفة وهو العقد على الحج بمال معلوم يملكه الأجير بمجرده ويتصرف فيه بما شاء، وفي عدم جواز شرط تعجيل الأجرة إن تعلقت بمعين وتأخر شروعه فيه، وجواز تقديمه إن
تعلقت بذمته قاله سند .
بعينه
(وتعينت إجارة الضمان على الوصي (في) صورة (الإطلاق) عن التقييد بها. وبغيرها من الموصي بأن قال: حجوا عني وسكت وشبه في التعيين فقال : (كميقات الميت الموصي فيتعين على الأجير إحرامه منه في صورة إطلاق الموصي وعدم تعيينه ميقاتاً، وسواء وقعت الإجارة ببلد الموصي أو غيرها وقال الحطاب يحرم من ميقات بلد الميت إن وقعت الإجارة به وإلا فمن ميقات البلد الذي وقعت الإجارة .به (وله) أي أجير الضمان من الأجرة إن كان العقد متعلقاً . بالحساب إن مات قبل الإتمام قبل الإحرام أو بعده فيقال : بكم يحج مثله في زمن الإجارة من موضع الاستئجار ؟ فإن قيل : بعشرة قيل : وبكم يحج مثله في زمنها من موضع موت الأجير؟ فإن قيل : بثمانية ونسبة الثمانية للعشرة أربعة أخماس علم أن الأجير استحق من الأجرة خمسها فيرد من تركته أربعة أخماسها إن كان قبضها وإلا دفع لوارثه خمسها، وأما إن كان متعلقاً بذمته ومات قبل التمام فيقوم وارثه مقامه فإن أبى أخذ من تركة الميت أجرة حجة بلغت ما بلغت قاله المطيتي وسند. (ولو) مات (بمكة) فلا يستحق إلا بالنسبة لما سار وما بقي خلافاً لابن حبيب حيث قال : إن مات بمكة يستحق جميع الأجرة. (أو صد أي منع الأجير من التمام بمرض أو عدو ففاته الحج فله بالحساب ويتحلل (و) له أي الأجير على الحج في عام غير معين وصد فيه بنحو مرض ففاته الحج من عامه (البقاء) على عقد الإجارة (لـ) عام (قابل) يحج فيه عن الميت ويستحق جميع الأجرة، فإن كان العام معيناً فإن تراضيا على بقائه جاز وإلا فالقول لمن طلب فسخه لخفة الإجارة على الحج عن الإجارة الحقيقية فلم تنفسخ بفوات العام المعين . (و) إن مات الأجير أو صد ولم يبقَ لقابل استؤجر أجير على الحج (من) موضع (الانتهاء من الأول الذي مات أو
الجزء 1 — ص ١٦١