باب في الحج والعمرة
١٥٩
الْمَوَاقِفَ وَرِيَادَةُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ ؛ إِنْ خِيفَ ضَيْعَةً ، وَإِلا فَوَلِيُّهُ : كَجَزَاءِ صَيْدٍ ، وَفِدْيَةٍ بِلاَ ضَرُورَةٍ، وَشَرْطُ وُجُوبِهِ كَوُقُوعِهِ فَرْضاً حُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ وَقْتَ إِحْرَامِهِ بِلاَ نِيَّةِ نَفْلِ، وَوَجَبَ بِاسْتِطَاعَةِ بِإِمْكَانِ الْوُصُولِ : بِلاَ مَشَقَّةٍ عَظُمَتْ ، وَأَمْنِ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ ؛ إِلأ لأخذِ ظَالِمٍ مَا قَلْ لاَ يَنْكُثُ عَلَى الأَظْهَرِ، وَلَوْ بِلا زَادٍ وَرَاحِلَةٍ لِذِي صَنْعَةٍ تَقُومُ بِهِ ، وَقَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ : كَأَعْمَى بِقَائِدِ ، وَإِلا أَعْتُبِرَ الْمَعْجُوزُ عَنْهُ مِنْهُمَا، وَإِنْ بِثَمَنٍ وَلَدِ زِناً، أَوْ مَا
الحرام ومنى وجوباً في عرفة وندباً في غيرها. وزيادة النفقة التي يحتاجها المحجور عليه صبياً كان أو غيره كائنة (عليه) في ماله إن خيف عليه (ضيعة) أي هلاك أو شدة ضرر بتركه في البلد بأن لم يكن له كافل سوى من سافر به لأن سفره حينئذ من مصالحه . (وإلا ) أي وإن لم يخف عليه ضيعة بتركه في البلد لوجود كافل سوی من سافر به . (فوليه) هو الذي عليه تلك الزيادة. وشبه الوجوب على الولي فقال : (كجزاء صيد قتله المحجور محرماً في غير الحرم فهو على الولي مطلقاً أي عن التقييد بعدم خوف ضيعة المحجور فالتشبيه ليس تاماً، وأما جزاء ما قتله في الحرم سواء كان محرماً أو لا ففيه
تفصيل زيادة النفقة .
(و) كـ (فدية) تسببت عن تطيب المحجور أو لبسه أو نحوهما فيغرمها الولي من ماله مطلقاً خاف عليه بتركه ضيعة أو لا . وقوله : (بلا ضرورة) ضعيف لأن ظاهر المدونة أنها على الولي لضرورة أم لا لأنه هو الذي أدخله في الإحرام، فلو حذفه لكان أولى . وقول التنائي إن كانت لضرورة ففي مال الصبي على المشهور تبع فيه البساطي، وفي الرد على من نسب هذا القول للجواهر قال الحطاب : إن صاحب الجواهر لم يقل بأنه إن كان لضرورة ففي مال الصبي وإنما قال ما نصه : ولو طيب الولي الصبي فالفدية على الولي إلا إذا قصد المداواة فيكون كاستعمال الصبي .اهـ. فلم يجعله في مال الصبي وإنما جعله كاستعمال الصبي، وقد علمت أن الأشهر في استعماله كونه على الولي فكذلك إذا طيبه الولي ولو لضرورة.
وشرط وجوبه) أي الحج (كوقوعه فرضاً حرية) فلا يجب ولا يقع فرضاً من رقيق ولو بشائبة حرية كمكاتب. (وتكليف) أي كونه مكلفاً أو ملزماً بما فيه كلفة لكونه بالغاً عاقلاً فلا يجب ولا يقع فرضاً من صبي ولا من مجنون، وبقي من شرط وجوبه دون وقوعه فرضاً الاستطاعة فلا يجب على غير مستطيع، ولكن إن تكلفه وقع فرضاً وتنازع حرية وتكليف (وقت إحرامه فمن لم يكن حراً مكلفاً وقت الإحرام فلا يجب عليه ولا يقع منه فرضاً ولو صار حراً مكلفاً في أثناء حجه فلا ينقلب فرضاً ولا يرتفض ولا يرتدف عليه إحرام آخر، وإنما يتممه نفلاً ويحج حجة الاسلام في العام القابل . وقوله : (بلا نية (نفل) شرط في وقوعه فرضاً فقط ومنطوقه صادق بنية الفرض والإطلاق وينصرف للفرض ومفهومه أنه إن نوى به النفل فلا يقع فرضاً وهو كذلك وينعقد نفلاً فعليه إتمامه وحج الفرض في عام آخر . ووجب باستطاعة) فلا يجب على غير المستطيع ولكن إن تكلفه وقع فرضاً فليست شرطاً في وقوعه فرضاً. وصور الاستطاعة بقوله : (بإمكان) (الوصول لأماكن المناسك من مكة وعرفة ومنى ومزدلفة إمكاناً عادياً لا خارقاً للعادة كخطوة لأنه خلاف ما وقع منه الا الله ، ولكن إن وقع أجزاً عن حجة الإسلام كتكلف غير مستطيعه بلا مشقة عظمت) أي خرجت عن المعتاد وهي تختلف باختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة، فليس الشيخ كالشاب ولا المريض كالصحيح ولا الفقير كالغني، ففي الحطاب : التشنيع على من أطلق السقوط عن أهل المغرب . (و) بـ (أمن على نفس ومال) من هلاك وشديد أذى وقتل وأسر وقاطع طريق وغاصب وأخذ ظالم ، واستثنى من مفهوم وأمن على مال فقال : (إلا لأخذ) شخص (ظالم ما قل بالنسبة لمال المأخوذ منه بحيث لا يجحف به ولو كثر في نفسه، ويحتمل أن المراد قل في نفسه وإن أخذ الكثير مسقط ولو لم يجحف كما للخمي.
،
لا ينكث) أي لا يعود الظالم للأخذ ثانياً وعلم ذلك بالعادة كعشار فإن علم أنه ينكث أو جهل حاله سقط وجوب الحج بلا خلاف قاله ،زروق ويدل له ما في البرزلي عن ابن رشد ونحوه للحطاب ونص عبارته : إن علم أنه ينكث أو شك فيه فلا يجب الحج بلا خلاف وإذا كان يأخذ ما قل ولا ينكث فلا يسقط وجوب الحج (على الأظهر) عند ابن رشد من الخلاف، وليس لابن رشد في هذه المسألة استظهار على ما قاله ابن غازي والمواق والحطاب . ولو بلا زاد يأكله في سفره (وراحلة) يركبها فيه (الذي صنعة كحلاقة وخياطة وتجارة تقوم به أي تكفيه فيه لزاده ولا تزري به (وقدر على المشي راجع لقوله : وراحلة فهو نشر مرتب للف السابق ( كـ ( شخص (أعمى) قدر على المشي (بقائد) ولو بأجرة لا تجحف به (وإلا) أي وإن لم يمكن الوصول بلا زاد ولا راحلة (اعتبر) في السقوط (المعجوز عنه منهما فأيهما
الجزء 1 — ص ١٥٩