١٥٨
باب في الحج والعمرة
باب فُرِضَ الْحَجُ ، وَسُنَّتِ الْعُمْرَةُ مَرَّةَ. وَفِي فَوْرِيَّتِهِ وَتَرَاخِيهِ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ : خِلافٌ، وَصِحْتُهُمَا بِالإِسْلامِ فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعِ ، وَجُرْدَ قُرْبَ الْحَرَم وَمُطْبِقٍ لاَ مُغمّى وَالْمُمَيّزُ بِإِذْنِهِ، وَإِلا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ، وَلاَ قَضَاءَ بِخِلاَفِ الْعَبْدِ ، وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ وَإِلا نَابَ عَنْهُ إِنْ قَبِلَهَا كَطَوَافٍ لاَ كَتَلْبِيَةٍ، وَرُكُوعِ، وَأَحْضَرَهُمْ
الرجوع فيه يبطل الاعتكاف لصحة صومه من غير المريض والحائض . ( وإن اشترط المعتكف لنفسه قبل دخوله المعتكف أو حالة (سقوط القضاء) عنه بأن قال : إن حصل به مانع يوجب القضاء لا يقضي (لم يفده) شرطه ويلزمه إتمام العمل على مقتضى المشروع . ابن عرفة شرط منافيه لغو والله أعلم .
:
باب في الحج والعمرة
(فرض الحج) عيناً وهو عبادة مشتملة على إحرام و حضور بعرفة جزءاً من ليلة النحر وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. (وسنت العمرة عيناً أي العبادة المشتملة على إحرام وطواف وسعي (مرة ) منصوب على أنه مفعول مطلق للعمرة إذ هي مصدر ينحل إلى أن والفعل أي أن يعتمر مرة ويقدر نظيره للحج . (وفي فوريته) أي كون الحج واجباً على الفور في أول عام من أعوام القدرة، فإن أخره عنه أثم ولو لم يخف الفوات رواه ابن القصار والعراقيون عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . وشهره صاحبا الذخيرة والعمدة وابن بزيزة وتراخيه) أي كون الحج واجباً على التراخي (لـ) عام (خوف الفوات) فيتفق على فوريته فيه ويختلف خوف الفوات باختلاف أحوال الناس قوة وضعفاً وشبوبية وكهولة وأمن طريق وخوفه ووجود مال و عدمه وقرب بلد وبعده، ولم يرو القول بالتراخي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . (خلاف) في التشهير . الحطاب سوى المصنف هنا بين القولين وفي التوضيح الظاهر قول من شهر الفورية. وفي كلام ابن الحاجب ميل إليه لأنه ضعف حجة التراخي ولأن الفور مروي عن الإمام والتراخي لم يرو عنه . (وصحتهما) أي الحج والعمرة مشروطة (بالإسلام) فلا يصحان من كافر ولو صبياً مرتداً. فيحرم ولي) أي أب أو وصيه أو مقدم قاض أو عاص (عن) شخص (رضيع) بأن ينوي إدخاله في الحج أو العمرة، وليس المراد أن الولي يحرم بأحدهما نيابة عنه (وجرد) أي الرضيع قرب الحرم) أي مكة لخوف المشقة وحصول الضرر بتجريده وإلا أحرم الميقات، فإن تحقق الولي أو ظن بتجريده قرب مكة أحرم عنه بلا تجريد وافتدى عنه . . (و) يحرم ولي أيضاً (مطبق) أي متصل جنونه لا يفيق في وقت ما ولا يميز السماء من الأرض أي ينوي وليه إدخاله في الحج أو العمرة ندباً بعد تجريده قرب مكة، فإن لم يكن مطبقاً بأن كان متقطع الجنون يجن في وقت ويفيق في آخر انتظرت إفاقته ليحرم هو عن نفسه، فإن أحرم عنه وليه حال جنونه فلا يصح إلا إذا خيف فواته الحج (لا) يحرم ولي عن شخص (مغمى) أي بمرض ولو خيف فواته الحج لأنه مظنة الإفاقة قريباً ، وإذا أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم لنفسه ولا دم عليه لتعدية الميقات حلالاً لعذره بإغمائه .
عقله مستور
عنه من
عن مجنون
(و) يحرم الشخص الصغير (المميز بإذنه أي الولي وجرد قرب الحرم إن لم يقارب البلوغ كابن ثمان فإن قاربه فمن الميقات قال في المدونة : فإن أحرم بإذنه فليس له تحليله . وإلا ) أي وإن لم يحرم بإذنه بأن أحرم بغير إذنه (فله تحليله من إحرامه بالنية والحلق أو التقصير بأن ينوي إخراجه مما أحرم به ويحلق رأسه أو يقصر شعره إن رأى المصلحة فيه فقط، وإن كانت في إبقائه على إحرامه فقط أبقاه عليه وجوباً فيهما . ( وإن) حلله وليه فـ (للا قضاء عليه إذا بلغ ومثله في الاستئذان والتحليل وعدم القضاء السفيه أي البالغ الذي لا يحسن التصرف في المال. بخلاف) (العبد أي الرقيق البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده وحلله منه فعليه قضاؤه إن أذن له سيده فيه أو عتق ويقدمه على حجة الإسلام لوجوبه فوراً اتفاقاً. (وأمره) أي أمر الولي المميز الذي أحرم بإذنه (مقدوره) أي ما يقدر عليه من أفعال وأقوال الحج والعمرة ويلقنه التلبية إن قبلها . (وإلا) أي وإن لم يكن مقدوره وكان غير مميز أو مطبقاً (ناب) الولي (عنه إن (قبلها أي قبل الشيء المطلوب النيابة (كطواف) وسعي ورمي، وفي جعله نائباً عنه في الطواف والسعي نظر فإن حقيقة النيابة فعل النائب دون المنوب عنه، والطواف والسعي يفعلهما الولي حاملاً للمحجور ويقف به بعرفة والمشعر الحرام فحقه التمثيل بالرمي والذبح . (لا) إن لم يقبلهما كتلبية وركوع) أي صلاة ركعتي الإحرام والطواف فيسقط والضابط إن كل ما يمكن المميز فعله مستقلاً بفعله وما لا يمكن فعله مستقلاً فعله به وليه كطواف وسعي وما لا يمكنه فعله مستقلاً ولا أن يفعل به فإن قبل النيابة كالرمي وليه وإلا سقط كالتلبية والركوع . (وأحضرهم) أي أحضر الولي الرضيع والمطبق والمميز (المواقف) جمع موقف أي محل الوقوف وهي عرفة والمشعر
فعله
الجزء 1 — ص ١٥٨