فصل في زكاة الفطر
١٤١
يَمُونُهُ بِقَرَابَةِ زَوْجِيَّةٍ، وَإِنْ لأَبِ وَخَادِمِهَا أَوْ رِقٌ ولَوْ مُكَاتباً وَآبِقاً رُجِي، وَمَبيعاً بِمَوَاضَعَةٍ أَوْ خِيَارٍ وَمُخْدَماً ؛ إِلا لِحُرِّيَّةِ فَعَلَى مُخْدَمِهِ، وَالْمُشْتَرِكُ، وَالْمُبَعْضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ، وَلاَ شَيْء عَلَى الْعَبْدِ، وَالْمُشْتَرَى فَاسِداً عَلَى مُشْتَرِيهِ، وَنُدِبَ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ، وَمِنْ قُوتِهِ الأَحْسَنِ، وَغَرْبَلَةُ الْقَمْح إِلا الْغَلِثَ، وَدَفْعُهَا لِزَوَالِ فَقْرِ، وَرِقٌ يَوْمَهُ وَلِلإِمَامِ الْعَدْلِ ، وَعَدَمُ زِيَادَةٍ، وَإِخْرَاجُ الْمُسَافِرِ، وَجَازَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ عَنْهُ وَدَفْعُ صَاعِ لِمَسَاكِينَ وَاصْعِ لِوَاحِدٍ وَمِنْ قُوتِهِ الأَدْوَنِ إِلا لِشُحْ وَإِخْرَاجُهُ قَبْلَهُ بِكَالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقاً أَوْ لِمُفَرِّقٍ؟ تَأْوِيلانِ، وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِي زَمَنِهَا وَإِنَّمَا تُدْفَعُ لِحُرِّ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ .
(أو) بموته بـ (رق) أي كونه رقيقاً له إن كان رقيقه غير مكاتب كقن ومدبر وأم ولد ومعتق لأجل . بل (ولو) كان رقيقه (مكاتباً) أي معتقاً على مال مؤجل لأنه رقيق ما بقي عليه شيء ولو درهماً فهو وإن كانت نفقته على نفسه يقدر أن سيدة ترك له شيئاً في نظيرها فهي على سيده في الحقيقة . (و) لو (آبقاً رجي) رجوعه ومغصوباً كذلك وإلا فلا تلزمه. (و) لو رقيقاً ( مبيعاً بمواضعة كأمة وطئها سيدها وباعها قبل استبرائها (أو) بشرط ( خيار ) له أو للمشتري أو لهما أو لأجنبي فإذا جاء وقت الزكاة قبل نزول الدم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على بائعهما لأنهما في ملكه ونفقتهما عليه. (و) رقا (مخدماً) أي موهوبة خدمته لشخص حياته أو مدة معلومة فزكاة فطرته على مالك رقبته في كل حال . (إلا) أن يؤول بعد انتهاء مدة خدمته (الحرية) كأن يقول السيد لعبده : أخدمتك فلاناً حياته أو مدة كذا وبعدها فأنت حر . (ف) زكاة فطرته على مخدمه بفتح الدال أي من وهبت خدمته له كنفقته (و) الرق (المشترك) بين مالكين أو أكثر (و) الرق (المبعض) أي المعتق بعضه توزع زكاة فطرتهما بقدر (الملك) أي الجزء المملوك منهما، فعلى كل شريك من الصاع بقدر ماله من الرق وعلى مالك البعض من الصاع بقدر ماله من الرق.
ولا شيء على العبد في بعضه الحر، وقد جرى المصنف على الراجح وهناك من يقول : إن زكاة المشترك على عدد رؤوس الشركاء ولو اختلفت انصباؤهم فيه . (و) الرق (المشترى) شراء (فاسداً) لانتفاء ركن أو شرط أو وجود مانع زكاة فطرته على مشتريه إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ وإلا فعلى بائعه لأنه في ملكه وفي ضمانه وندب إخراجها أي. زكاة الفطر (بعد ) طلوع الفجر وقبل الصلاة) للعيد تعجيلاً الميسرة الفقير (و) ندب إخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل بلده . (و) ندب ( غربلة القمح) وشبهه إلا الغلث بكسر اللام أي كثير الغلث فتجب غربلته إن زاد غلثه على ثلثه . (و) ندب (دفعها لزوال فقر ورق يومه) أي العيد وإن وجب على سيده إخراجها عنه . (و) ندب دفعها (للإمام العدل) وظاهر المدونة وجوبه وعلل بخوف ،المحمدة ، وأورد عليه ندب الاستنابة في زكاة المال مع أن خوف المحمدة فيها أقوى . (و) ندب (عدم زيادة) على الصاع لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه مكروهة . (و) ندب إخراج المسافر) عن نفسه لاحتمال نسيان أهله وعدم إخراجهم عنه وإلا وجب عليه الإخراج عن نفسه إن تحقق عدم إخراجهم عنه لكنسيان ... (وجاز إخراج أهله عنه) أي المسافر إن اعتادوه أو أوصاهم به وينزل الاعتياد والإيصاء منزلة النية وإلا لم تجز عنه لعدم نيتها . (و) جاز (دفع صاع) واحد (المساكين و جاز دفع (آصع لـ ( مسكين . (واحد) قال أبو الحسن: يجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد . (و) جاز إخراجها من قوته الأدون من قوت أهل بلده إذا لم يقدر على اقتيات قوت أهل بلده. (إلا) أن يقتات الأدون (الشح) أي بخل على نفسه مع قدرته على اقتيات قوت أهل بلده فلا يجوز الإخراج من قوته الأدون اتفاقاً . (و) جاز (إخراجه) أي المكلف زكاة فطرته (قبله) أي الوجوب (بكاليومين) أدخلت
الكاف الثالث .
(وهل) يجوز تقديمها باليومين جوازاً (مطلقاً) عن التقييد بدفعها لمفرق وهو المذهب . (أو) يجوز إن دفعها (لمفرق) فلا يجوز تفريقها قبله باليومين بنفسه ولا تجزئه (تأويلان الشارحيها الأول للخمي وعليه الأكثر والثاني لابن يونس محلهما إذا لم يبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقاً . ولا تسقط) زكاة الفطرة عمن وجبت عليه أو ندبت له ولم يخرجها . (بمضي زمن إخراج (ها) وهو يوم العيد كغيرها من الفرائض وأثم بتأخيرها عنه بلا عذر . وإنما ندفع لحر ) لا رق (مسلم) لا كافر (فقير ) وأولى مسكين ويجوز دفعها للقريب الذي لا تلزمه نفقته وللزوجة دفعها لزوجها الفقير لا عكسه ولو فقيرة لوجوب نفقتها عليه ولم يجر في دفع الزوجة لزوجها الخلاف المتقدم في زكاة المال لقلة نفع الفطرة بالنسبة لزكاة المال .
الجزء 1 — ص ١٤١