جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٤٠

١٤٠ فصل في زكاة الفطر تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، وَكَرْهاً وَإِنْ بِقِتَالٍ وَأُدْبَ ، وَدُفِعَتْ لِلإِمَامِ الْعَدْلِ، وَإِنْ عَيْناً. وَإِنْ غُرْ عَبْدٌ بِحَرِّيَّةٍ فَجِنَايَةً عَلَى الأَرْجَحِ، وَزَكَّى مَسَافِرٌ مَا مَعَهُ وَمَا غَابَ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلاَ ضَرُورَةً . فصل يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ أَوْ جُزْؤُهُ عَنْهُ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِمَالِهِ وَإِنْ بِتَسَلْفٍ، وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَو بِفَجْرِهِ، خِلافٌ ، مِنْ أَغْلَبِ القُوتِ مِنْ مُعَشْرِ أَوْ أَقِطِ، غَيْرَ عَلَسٍ إِلا أَنْ يُقْتَاتَ غَيْرُهُ، وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ نصفه إن سقى بها بيته مع باقي حبه أو تمره أو وحده حال كونه . (مفرطاً) في دفعه لمستحقه لإمكانه قبل إدخاله بيته فضاع أو تلف فيضمنه . (لا) يضمنه إن أدخله (محصناً) بضم ففتح فكسر مثقلاً أي ناوياً تحصينه وحفظه بأن لم يمكنه أداؤه وأدخله الحفظه وتلف بلا تفريط . وإلا) أي وإن لم يدخله مفرطاً ولا محصناً بأن لم يعلم قصده في إدخاله بيته وادعى قصد تحصينه . (ف) في تصديقه في دعواه لأن التحصين هو الغالب ولأنه لا يعلم إلا منه وعدمه لأن الأصل بقاء الضمان (تردد) للمتأخرين لعدم نص المتقدمين . (وأخذت) أي الزكاة من تركة الميت على الوجه الآتي في باب الوصية في قوله : ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال الخ ، فكلامه هنا مجمل، وكلامه الآتي في الوصية تفصيل له . (و) أخذت من الممتنع من أدائها كرهاً وإن بقتال ولكن لا يقصد قتله بل تخليص الزكاة منه فإن قتل أحداً اقتص منه وإن قتله أحد فهدر. (وأدب) أي الممتنع من أدائها بعد أخذها منه كرهاً بغير قتال وإلا كفى في أدبه فالأولى أو أدب بأو (ودفعت للإمام العدل) أخذها وصرفها وإن جار في غيرهما كره دفعها له كما في التوضيح والحطاب إن كانت ماشية أو حرثاً بل (وإن كانت في (عيناً) فإن طلبها العدل فادعى المالك خراجها فلا يصدق وأما غير العدل فلا تدفع له ويجب جحدها منه والهرب بها ما أمكن، وإن دفعت له طوعاً لم تجز. وإن غر عبد رب المال بإخباره (بحرية ) فدفع له الزكاة ثم ظهر رقه (فجناية) في رقبته إن لم توجد معه على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف فيخير سيده في فدائه بها وإسلامه فيها فيباع فيها، وقيل: تتعلق بذمته فيتبع بها إن أعتق . (وزكي) وجوباً شخص (مسافر) من وطنه ثم حول ماله قبل عوده له . (ما معه) من المال وما غاب عنه إن كان مجموعهما نصاباً (إن لم يكن (مخرج) لزكاة ما غاب بتوكيل (و) الحال (لا ضرورة) إلى ما يخرجه عن الغائب مما بيده في نفقته، فإن احتاج له أخر الإخراج عنه إلى عوده لبلده . فصل في زكاة الفطر (يجب) وجوباً ثابتاً (بالسنة) أي الحديث الصحيح ، ففي الموطأ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «فرض رسول الله صدقة الفطر في رمضان على المسلمين وحمل الفرض على التقدير بعيد وفاعل يجب . (صاع) أي ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين أربع مرات إن قدر عليه أو) جزؤه) أي الصاع إن لم يقدر عليه (عنه) أي المخرج المفهوم من السياق إذ الواجب الإخراج لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري والإخراج يستلزم مخرجاً. (فضل) أي زاد الصاع أو جزؤه عن قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم في يوم العيد (وإن قدر عليه بتسلف) رجا وفاؤه . (وهل) تجب زكاة الفطر (بأول) جزء من ليلة العيد) وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا يمتد وقت الخطاب بها بعده أو بـ) طلوع (فجره) أي يوم العيد ولا يمتد أيضاً (خلاف) في التشهير فمن لم يكن من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت طلوع الفجر على الثاني لم تجب عليه ولو صار من أهلها بعد. وبين الصاع بقوله : (من أغلب القوت) لأهل البلد وبين القوت بقوله : (من) معشر ) أي مزكى بالعشر أو نصفه والمراد به هنا خصوص القمح والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن والتمر والزبيب . (أو أقط) أي اللبن المستخرج زبده الجاف. (غير علس فلا تخرج من العلس خلافاً لابن حبيب القائل بإخراج الزكاة من غير التسعة المتقدمة. إلا أن يقتات غيره أي المذكور كعلس ولحم ولبن وقطنية فتخرج من أغلبه إن تعدد أو مما انفرد إن لم يوجد شيء من التسعة وإلا تعين الإخراج منه قاله الحطاب وتبعه جماعة من الشارحين ورده الرماحي بأن عبارة المدونة واللخمي وابن رشد وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالباً لا يخرج منه ، وإن انفرد بالاقتيات أجزأ الإخراج منه ولو وجد شيء منها وهو ظاهر قول المصنف : (إلا أن يقتات غيره و يجب صاع أو جزؤه فضل عن قوته وقوت عياله يومه . (عن) كل شخص (مسلم) (يمونه) أي المزكي أي يقوم بمؤنته وجوباً (بقرابة) بينهما كالأولاد أو زوجية له لأبيه ..
الجزء 1 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.