=
الغسل ليستوفي حقه في (1) الوطء، بخلاف الجنابة، فإنها غير مانعة من الوطء، فلم يكن له إجبارها عليه (2) .
17 ـ وإنما قال مالك يكرر الغسل، ولا يكرر المسح، مع أن الجميع طهارة؛ لأن الغسل موضوع على التثقيل فدخله التكرار ؛ لأنه لا يخرجه عن موضوعه، والمسح موضوع على التخفيف فلم يدخله التكرار ؛ لأنه يخرجه عن موضوعه .
18 - وإنما لم يجز المسح على العمامة والخمار ويجوز على الخفين(3) ؛ لأن المشقة في نزع الخف عند إرادة الوضوء لاحقة ولا تلحق في مسح الرأس.
6
تنبيه : خالف أبو حنيفة فقال : يجوز المسح على العمامة(4) ، وحجته
،
وجهان، الأول ما روي أن (5) النبي . - مسح ناصيته وعلى العمامة (6) وذلك عندنا محمول على أنه فعله لعذر للدلائل الدالة على وجوب التعميم وهذا الحديث حجة لنا على التعميم إذ لولا التعميم لاقتصر على الناصية ، والآخر أن العمامة حائل بينه وبين الرأس فجاز المسح [عليها قياساً] (7) على
الشعر.
مسح
قال ابن راشد (8) : وهذا سمعته من بعض المدرسين بالمدرسة الظاهرية
(1) (ح) من .
(2) أنظر المدونة 37/1.
(3) المدونة 16/1.
(4) أنظر هذا مع قول الكاساني : ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة. بدائع الصنائع 5/1.
(5) (ب) عن .
(6) متفق عليه أنظر فتح الباري 2661/ والنووي على مسلم 172/3 (7) ساقطة من (ب). (8) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي . أخذ عن أئمة المشرق والمغرب. رحل إلى الاسكندرية فلقي قاضي القضاة ناصر الدين بن المنير، والكمال بن التنسي، وناصر الدين بن الأبياري، ومحي الدين حافي رأسه والقرافي، وابن دقيق العيد وغيرهم. حج سنة 680هـ ثم رجع بعلم جم، وتولى قضاء قفصه أخذ عنه جماعة منهم : ابن مرزوق الجد والشيخ عفيف الدين المصري. له تأليف كثيرة، منها تلخيص المحصول في علم الأصول واللباب في الفقه، والفائق في معرفة الأحكام والوثائق والمذهب في ضبط مسائل المذهب والنظم البديع في اختصار التفريع والشهاب الثاقب شرح ابن الحاجب . قال صاحب الديباج : إنه لم يقف على وفاته إلا أنه كان حياً عند وصول أبي الحسن المريني، وقد أورد ذلك صاحب نيل الابتهاج قائلاً إن أبا الحسن هذا دخل تونس
88
ص ٨٨