بالحدث؛ لأن الوضوء يجوز أن يتخلله ما ليس من جنسه، ولا يفسده التفريق اليسير، فجاز تفريق النية على أركانه (1) ، ولا كذلك الصلاة فإنه لا يجوز أن يتخللها ما ليس من جنسها ولا يجوز فيها التفريق اليسير ] (2) ، فلا يجوز تفريق النية على أركانها وفيه نظر.
(3) الحيض
15 - وإنما قال سحنون في الجنب تحيض والحائض تجنب فتنوي أنه يجزيها وإذا نوت الجنابة لم يجزها؛ لأن (4) الحيض أكد إذ موانعه أكثر ؛ لأنه يمنع الوطء والصلاة والصوم ووجوب الصلاة فكان حكمه أشد وأغلظ من حكم الجنابة، فإذا اغتسلت له أجزاها عن الجنابة، بخلاف العكس (5) تنبيه : خرج الباجي (6) نفي التأكيد بقراءة الحائض.
16 - وإنما يجبر المسلم زوجته (7) الكتابية على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة ؛ لأن المسلم لا يجوز له وطء زوجته حتى تغتسل من الحيض، فلما كان الحيض مانعاً من الوطء، كان له إجبارها على
(1) (أ) أركانها . (2) الزيادة من (أ). (3) في (أ) فتقوى.
(4) (ب) كان .
(5) أنظر المقدمات 60/1 والمواق والحطاب 374/1.
(6) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي ، أصلهم من بطليوس، ثم انتقلوا إلى باجة الأندلس، أخذ عن أبي الأصبغ ومحمد بن إسماعيل وأبي محمد مكي وغيرهم. رحل إلى الشرق سنة 426هـ فبقي يتجول في بلاد الشرق (13) سنة . سمع من المطوعي وأبي بكر سحنويه وابن محرز وابن محمد الوراق. ودرس في بغداد فترة سمع من الفقهاء في بغداد كأبي الفضل بن عروس، ثم رجع إلى الأندلس. تفقه به خلق كثير من أجلة العلماء، منهم أبو بكر الطرطوشي وأبو عبد الله الحميدي وأبو علي الجياني، سمع منه حافظا المشرق والمغرب الخطيب البغدادي وابن عبد البر، وجرى بينه وبين ابن حزم الظاهري مناظرت من تأليفه التسديد إلى معرفة التوحيد، وسنن المنهاج، وأحكام الفصول في أحكام الأصول والاستيفاء شرح به الموطأ والمنتقى كذلك في شرح الموطأ، وهو انتقاء لكتابه الأول، وكتاب الإشارات في أصول الفقه . توفي سنة 474هـ . ممن ترجم له : ابن فرحون : الديباج 120 - محمد بن مخلوف شجرة النور الزكية جـ 1 / 120 - 121 أبو الحسن النباهي : المرقبة العليا دار الآفاق الجديد بيروت 1400هـ 1980م ص (95) ابن خلكان : وفيات الأعيان
409 408:2
(7) (ح) زوجه .
ص
.
87
ص ٨٧