عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٧٠٠

ما فداه به أخذه، وإلا أسلمه إلى المخدم رقا، وقال بأثرها : وأما الموصي بخدمته لرجل سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله إذا جنى فإن صاحب الخدمة يبدأ، وفي كلا المسألتين العبد الجاني رقبته (لرجل وخدمته) (1) لآخر، فإما أن يبدأ بصاحب الرقبة فيهما (2) أَو لا فيهما (2)) (3) ؛ لأن صاحب الرقبة إنما قدم في الأولى لسبقية حقه، وهو أصالة ملكه له، وهو سابق عن (4) الخدمة، وصاحب (5) الرقبة في الثانية سبب حقه لا حق فلا يلزم من تقديم ذي الرقبة في الأولى كونه كذلك في الثانية . القاضي تنبيه : ولأجل ظهور هذا الفرق رد بعض حذاق المشائخ على (6) أبي الوليد بن رشد رحمه الله (تعالى) (1) تخريجه تخير ذي الرقبة من الثانية في الأولى، وتخريج وتقديم ذي الرقبة في الثانية من الأولى . 1121 ـ وإنما قال في كتاب الجنايات (7) : إذا جنى المدبر في حياة سيده، وعلى سیده دین يخترق قيمة المدبر أو لا يخترقها فأهل الجناية أحق بخدمته إلا เ أن يدفع إليهم الغرماء الأرش فيأخذوه ويؤ اجروه حتى يستوفوا دينهم، فإن لم يأخذه الغرماء وأسلم للمجني (8) عليه بخدمته ثم مات السيد، وعليه دين، وفي قيمة (9) المدبر (10) كفاف الدين والجناية وفضلة بيع منه ، وبدىء (12) بالبيع للجناية ثم للدين ثم عتق ثلث ما بقي، وإن لذلك (11) (1) ساقطة في (ح). (2) في الأصل : يفيهما و (أ) و (ب) ففيهما . (3) ساقطة في (ب). (4) في الأصل: على. (5) في الأصل: وعين. (6) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ (قول (7) أنظر المدونة 454/4 455 . (8) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ المجني عليه». (9) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «رقبة». (10) في الأصل: المكفر، وهو تحريف. (11) (ح): وفضلت بيع منه ذلك . (12) (ح) ويولي ، مصوبة في الهامش. 702
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.