عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٦٩٩

واستقرىء من تعليله للكتاب مثل ما في رسم العارية من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح فيمن أتى إلى رجل فقال: أعطني ثمن جاريتي التي بعت منك، وقد ولدت من المشتري وقال المشتري : بل زوجتني إياها، قال ابن القاسم : إن كان مثله لا يتزوج الإماء لشرفه وحسبه، فالقول قول ربها ويقضي له بالثمن، وإن كان مثله يتزوج الإماء لم يلزمه الثمن. " : 1119 ـ وإنما قال في المدونة (1) من (2) جنى عبده جناية فقال أبيعه وأدفع الأرش من ثمنه فليس له ذلك إلا أن يضمن وهو ثقة مأمون أو يأتي بضامن ثقة، وقالوا لو اشترى رجل سلعة، ولم (3) يدفع ثمنها وهو ملي له بيعها بغير رضى البائع، وإن خيف فلس المشتري ؛ لأن الجناية تعلقت بعين العبد ولذا (4) سقطت بموته ولا كذلك الثمن فإن متعلقه الذمة، فلما اختلف المتعلق اختلف الحكم لذلك، قاله ابن عرفة . تنبيه ولما لم يقو هذا الفرق عند الشيخ الفاضل القاضي الجليل أبي عبد الله محمد بن عبد السلام التونسي رحمه الله (تعالى) (5) أجرى مسألة المشتري على مسألة الجناية، فيجوز إذا كان ثقة مأموناً، ولا يجوز إن كان على خلاف ذلك والله تعالى] (6) أعلم . 1120 - وإنما قال في المدونة (7) : ومن أخدم رجلاً عبده (8) سنين معلومة أو حياة - الرجل فجنى العبد خير مالك رقبته، فإن فداه بقي في خدمته (9) وإن أبى خير المخدم، فإن فداه ،خدمه، فإذا تمت خدمته، فإن دفع إليه السيد (1) أنظر جـ 448/4 . (2) (ح): ومن . (3) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: «لم». (4) (ح) وإذا . (5) ساقطة في (ح). (6) ساقطة في (ح) و (أ). (7) أنظر جـ 453/4 . (8) في الأصل: عبداً، وفي (أ) و (ب): عبد (9) (ح) ذمته . 701
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.