عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٦٦٥

يخلعهما (1) ، بل يبقى المال بأيديهما أو بيد أحدهما) (2) كما جعلها ربها، وإذا أوصى إلى وصيين ولم يكن فيهما عدل فإن (3) السلطان يعزلهما ويجعله عند غيرهما ؛ لأن الميت إذا مات صار ماله لغيره فلا يجوز أن يوصي به إلا إلى ثقة والحي يختار لوديعته من أحب. 6 1051 ـ وإنما قالوا إذا ادعى المودع (4) رد (5) الوديعة إلى ربها فإنه يحلف كان متهماً (6) أم لا، وإذا ادعى الضياع فإنه يصدق ولا يمين؛ لأن الذي يدعي الرد قد قابله رب الوديعة بدعواه اليقين أنه كاذب لم يرد، ولا كذلك الضياع، فإنه لا علم له على الحقيقة (7) ، وإنما يعلم من جهة المودع فلا يمين عليه فيه إلا أن يكون متهماً. 1052 - وإنما قال في المدونة (۸) ، إذا أودعك دابة وغاب فأنفقت عليها بغير أمر السلطان فإن الإمام يبيعها ويعطيك ما ادعيت من النفقة إذا لم تدع شططاً، فقبل قوله إنه أنفق (9) من غير دفع إلى الحاكم، وقال في الزوجة تدعي الإنفاق لا يقبل قولها إلا بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم؛ لأن من أنفق يقول إنما أودعني دابة ولم يودعني (معها)(2) شعيراً أنفقه عليها، فالقول قوله أنه لم يدفع إليه إلا شيئاً واحداً، والزوجة إذا غاب عنها (زوجها) (10) فقد تركها في داره وموضع نفقته، فسكوتها يدل أنها أنفقت (11) ماله لا من (1) (أ) و (ب): يجعلها، وهو تحريف. (2) ساقطة من (ح). (3) (ح): ان. (4) الزيادة من (ح). من مالها . (5) (ح): ادعى رب الوديعة وقد صوب في الهامش بما أثبتناه وهذا التصويب مناسب النسخ . (6) في الأصل: متهماً كان، وفي (ح) كان ممن يتهم . 3 في بقية (7) (ح) على حقيقته . (8) أنظر جـ 4/ 358 . (9) في الأصل: نفق . (10) ساقطة الأصل. (11) (ح): أنفقته . في 667
ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.