(3) العقد الذي
والتزم ، فلما ناقض (1) ما التزم (به) (2) ، وخالف مقتضى عقد وأبرم (4) وجب عليه الضمان . (وإنما قالوا إذا دفع رجل لرجل مالاً وأمره بدفعه إلى زيد فادعى أنه دفعه
إليه، وأنكر ذلك المبعوث إليه لم يقبل قول المأمور إلا أن يقيم بينة على
(5)
الدفع، وإن ادعى تلف المال صدق وفي كلا المسألتين هو مدع لإخراج المال عن يده ؛ لأن المأمور في التلف مؤتمن فلذلك صدق، وليس كذلك الإعطاء؛ لأنه يحتاج إلى توثق (من) (2) القابض إذ لم يؤمر بتضييع المال، فإذا دفعه بغير بينة كان مفرطاً فلزمه ذلك، وأقيس منه أن يقال إنه مدع لإشغال (6) ذمة غيره وبراءة ذمته فلم (7) يقبل قوله، وليس في التلف لأنه غير مدع لإشغال (8) ذمة غيره) (9) 1049 ـ وإنما قالوا إذا اشترط (10) الرسول (ترك) (11) الإشهاد على من يدفع إليه أنه ينفعه ذلك، وإذا اشترط أن لا يمين عليه لم ينفعه ذلك؛ لأن اليمين إنما ينظر فيها حين وجوب تعلقها، فكأنه شرط إسقاط أمر لم يكن (12) بعد، بخلاف شرطه ترك الإشهاد المخاطب به والمأخوذ عليه فيه أن يدفع
-
كذلك
بالبينة، فالأمر في ذلك مفترق. قاله ابن حبيب.
1050 ـ وإنما قالوا إذا أودع الوديعة رجلين ولم يكن فيهما عدل، ليس للسلطان أن
(1) (ح): نقض . (2) الزيادة من (ح).
(ح): مقتضى ما نقض وفي هامشها قوله ما نقض كذا بالأصل، والصواب حذفها.
(4) (ح) والتزم .
(5) (ح) و (ب) مودع.
،
(6) في الأصل و (أ) و (ب) : لاشتغال .
(7) (ب): له، وهو تحريف.
(8) (ح): لانتقال غير ذمته، وهو تحريف .
(9)
ما بين القوسين ساقط رقم 808 في كتاب الوكالات .
من الأصل و (أ) و (م). والفرق كله مكرر في جميع النسخ فهو إعادة للفرق
في كافة النسخ.
(10) (ح) و (م): شرط. (11) الزيادة من هامش (ح) فهي ساقطة (12) (ح): يمكن.
666
ص ٦٦٤