عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٥٠٠

فروق كتاب الشهادات والدعاوي » 757 - وإنما قال مالك بقبول شهادة الابنين على أبيهما بطلاق أمهما إذا كانت منكرة للطلاق، ولا تقبل إذا كانت مدعية له ؛ لأن الأم إذا كانت منكرة للطلاق فإنهما يتهمان (1) على أن يخرجاها بشهادتهما من سلطان أبيهما . ، 758 ـ وإنما تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في [القتل ] (2) والجراح (3) ولا تقبل في الأموال(4)؛ لأن الله عز وجل قال : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة (5) ولما كان بنا حاجة إلى تعليم الصبيان وتطريتهم (6) على الحروب لم یکن بد من حفظ جراحهم ودمائهم التي تقع بينهم، ولم يكن حفظها إلا بشهادتهم، لأنهم يبعدون عن مواضع الرجال ولا يكادون يختلطون بهم، فصار بنا ضرورة إلى حفظ ذلك عليهم، كما كان بنا ضرورة إلى حفظ الدماء والاحتياط عليها، فأجيزت القسامة فيها ولم تجز في الأموال ؛ لأن القاتل يطلب موضعاً لا يحضره الناس، وكذلك جازت شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وكذلك [جازت] (7) شهادة 6 (1). كذا في جميع النسخ. ولعل صواب العبارة هكذا : لأن الأم إذا كانت مدعية للطلاق فإنهما يتهمان»؛ لأن الإتهام يصلح أن يكون تعليلاً لعدم قبول الشهادة وهذا يتأتى في حالة ادعاء الأم. (2) الزيادة من (ح). (3) أنظر المدونة 84/4. (4) (ح): الأقوال، وهو تحريف. (5) الأنفال / 60 . (6) كذا في جميع النسخ ، وفي القاموس طرأه تطرية جعله طرياً. (7) ساقطة في (ح). 502
ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.