العقود والمكاتيب (1) ، وقامت البينة للطالب قويت حجته واكتفى بالبينة (2) إحلافه، بخلاف سائر المنقولات التى يخفى وجه انتقالها ويقل
حرص الناس على المشاحة فى كتب الوثائق فيها فتوجهت اليمين لذلك . تنبيه : قال بعض المتأخرين : وهذا إذا استحقت من يد غير غاصب، وأما إن استحقت من يد غاصب فلا يمين على مستحقها إذا ثبت ملكه (3)
لها، والله أعلم] (4)
(1) (ح) : المكاتب . (2) في الأصل و (ب): على . (3) (ح): ملكها . (4) الزيادة من الأصل.
501
ص ٤٩٩