(1)
616 - وإنما لم يجز له أن يقر الزرع حتى يبدو صلاحه إذا اشتراه على (الجذ) (2) ثم اكترى الأرض، ويجوز له ذلك فى الثمرة إذا اشتراها على الجذ ثم اشترى الأصل، لأن الأول لم يملك الأرض، والثاني قد ملك الأصول، ولو ملك الأول الأرض لكان كالأصل.
617 - وإنما جعل ابن القاسم قطع الثوب المغلوط في ثمنه في المرابحة فوتاً، وقال فيمن اشترى ثوباً فغلط البائع فأعطاه غيره، فقطعه المشتري أن له رده ولا شيء عليه في قطعه فلم يجعل القطع فوتاً؛ لأن ثوب الكذب (3) في المرابحة لو هلك بعد القطع ببينة لكان هلاكه من بائعه، ولو هلك ثوب الغلط ببينة كان ضمانه من (بائعه) (4) قاله ابن الكاتب. وأيضاً القطع في بيع المرابحة وقع في بعض ما وقع العقد عليه، وانتقل الملك فيه للمشتري بالمعاوضة فهو كبيع فاسد فتفيته حوالة الأسواق، فالقطع أحرى أن يفيته والذي قطع ثوب الغلط إنما قطع ملك (5) غيره ولم تجر (6) فيه مبايعة؛ والبائع مسلط للمبتاع على قطعه فلم يكن له (7) عليه شيء، وكان لربه ارتجاعه من يده قاله ابن يونس 618 - وإنما قال مالك (8) : لا يجوز بيع الأبق والجمل الشارد، ويجوز بيع ملك الغير ويوقف على إجازة ربه وفي كلا الموضعين الغرر، لأن الأبق والشارد غير مقطوع بوجودهما حال العقد ولا مقدور على تسليمهما، فلم يجز بيعهما؛ وليس كذلك (9) ملك الغير ؛ لأنه موجود (10) حال العقد، ووقوف البيع على
(1) (ح) عن وهو تحريف.
(2)
(3)
بيع
بياض في الأصل، وهي ساقطة في (أ).
الكرب، وهو تحريف .
(4) بياض في (ح).
(5) (ح): ثوب .
(6) في الأصل و (ح) ولم تجز.
(7)
ساقطة من (ح) و (ب).
(8) أنظر المدونة 254/3 .
(9) في الأصل : ولا كذلك. (10) في (أ): وجود، وهو تحريف .
417
ص ٤١٥