بالخيار إن وضع عن (1) المولي الذي وضع لزم البيع المولي، وإن أبى فللمولي ردها كبيع المرابحة؛ لأن الشريك لما صار بشركته مماثلاً للمبتاع في ابتياعه والبيع (2) ضرورة مساواته (3) له بما يعرض للمبيع المفروض من تلف ونماء ووضيعة وريح لزم مماثلته له في استحقاقه الوضيعة الكائنة لاستصلاح البيع ولما لم يكن المولى للمولى كذلك لم يلزم فيه ذلك وصار كمبتاع ذلك مرابحة فوجب مثله قاله ابن عرفة (رحمه الله) (3)
المبيع
(4)
(5)
تنبيه قال ابن محرز يحتمل أنه أراد الشركة الجبرية فيصير كالشفعة في وجوب طرح ما وضع عن المشتري وعن (6) الشفيع، وإن لم يكن كذلك فلا أعلم بين الشركة والتولية (فرقاً) (7) .
614 ـ وإنما أوجبوا الخيار في المرابحة كالتولية وأوجبوا الوضيعة في الشركة، لأن المرابحة مكايسة والشركة معروف (8) . قاله ابن القاسم في الكتاب وارتضاه
ابن رشد. 615 ـ وإنما قالوا : إذا اشترى الثمرة على الجذ، ثم اشترى الأصل، أن له أن يقر الثمرة في الأصل ولو اشتراها على التبقية ثم اشترى الأصل) (9) لم يكن له أن يبقيها؛ لأن عقد الثمرة فاسد في الثانية لا الأولى .
تنبيه : ولو اشترى وورث الأرض بعد ذلك جازت التبقية . قاله مالك ؛
لأن الثمرة إذا فسخ بيعها رجعت إليه بالإرث.
(1) في الأصل و (أ): على، وهو خطأ.
(2) (ح): المبيع.
(3) (ح): مساوات، وهو تحريف .
(ح): البيع.
(5) ساقطة
من
الأصل.
(6) (أ) و (ب): عن .
(7) ساقطة من (ح).
(8) في الأصل : معروفة، وهو تحريف .
(9) ساقطة من الأصل و (أ).
416
ص ٤١٤