أو دليل غيرها (1) ، والذمي (2) لا يلحقه إلا بالبينة، والجميع استلحاق؛ لأن المسلم إنما يستلحق بالوجه الثاني ؛ لأن ملة الإسلام لم يعهد (3) فيها طرح الأولاد (إلا) (4) بوجه شاق، فلما كان هذا مفقوداً في النصراني لم يصح استناده إليه . قاله ابن عرفة . 551 ـ وإنما جعل في المدونة (5) الخيار لأحد الشريكين في الأمة إذا وطئها الآخر ولم تحمل، ولم يجعل ذلك في المدبرة بين الشريكين يطأها أحدهما فلم تحمل ؛ لأن الخيار في المديرة يؤدي إلى نقل الولاء، وهو مما لا سبيل إليه،
بخلاف الأمة .
(1) في الأصل على غيرها وفي (أ) : بأمر ابنيه ودليل غيرها .
(2) (أ) و (ب): وأذى، تحريف.
(3) (ح) يقصد، وهو تحريف .
(4)
ساقطة من الأصل و (أ).
(5) أنظر جـ 63/3 .
384
ص ٣٨٢