الولد ولد ابنه مثل (1) ما عند الابن أن ذلك منه .
548 ـ وإنما قال في المدونة (2) : إذا وطىء أحد الشريكين الأمة فأتت بولد أن عليه لشريكه إن كان ملياً نصف قيمة الأمة فقط يوم الوطء أو يوم الحمل، وإن كان
عديماً
العديم
اتبع
كأنه
بنصف قيمة الأم ونصف قيمة الولد ؛ لأن الشريك الواطىء إذا
كان مليا تبين كون الولد إنما يكون على ملكه حين ضمن القيمة، وفي لم يضمن شيئاً ، فكأن الولد ( لا ) (3) يكون (4) على ملكه، وهذا كله استحسان حكم بين حكمين لم يجعله كالمؤسر لا يلزمه (5) قيمة الولد، ولم يجعله كالمديان يعتق فيرد غرماؤه عتقه ؛ لأن حكم الإيلاد (6) أقوى فالزمه قيمة الولد استحساناً على غير قياس (7).
549 ـ وإنما خصت القافة (8) بالإماء دون الزوجات ؛ لأن القافة إنما يحكم بها مع تساوي الفراشين وهذا إنما يوجد في الإماء، ولا كذلك الزوجة، فإنها لا تكون لاثنين في حال واحد ولا يصح فيها فراشان متساويان، وأيضاً ولد الحرة لا ينتفي إلا ،بلعان وولد الأمة ينتفي بغير لعان والنفي بالقافة إنما هو (9) ولد الحرة عن اليقين بالاجتهاد فلما ضرب من الاجتهاد، فلا ينتفي) جاز نفي ولد الأمة بمجرد الدعوى، جاز نفيه بالقافة (10) . قال جميعه
،
أبو عمران . 550 - وإنما يستلحق الملتقط المسلم أو غير الملتقط اللقيط ويلحقه بأمرين البينة
(1) في الأصل بأن الولد له أنه مثل وفي (أ) بأن الولد وله أنه مثل وفي (ح): فإن الولد ولد ابنه سقط ، وفي (ب) بأن الولد أنه . وكلمة انه التي وقعت في بعض النسخ تحريف لكلمة ابنه .
ما عند، وهو (2) أنظر جـ ٦٣/٣ . (3) الزيادة من الأصل.
(ح) و (ب): تكون على ملكها، وفي (أ) تكون على ملكه، وهو تحريف.
(5) (ح): لا تلزمه .
(6) (ح): الإيلاء، وهو تصحيف . (7) (أ): قياساً، وهو تحريف .
(8)
القائف : الذي يعرف النسب بالفراسة أنظر التعريفات للجرجاني
·
(9) (ح) وينتقل ، و (ب) ينقل إما في (أ) فساقطه.
ص
.91
(10) في الأصل بمجرد القافة .
:
383
ص ٣٨١