عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٣٥٥

= 495 - وإنما قالوا : تجوز إجارة المدبر إلى ما قرب كالسنة ونحوها، ولا تجوز إلى أكثر، وجوزوها في العبد القن إلى عشر سنين ؛ لأن المدبر يعتق أو بعضه بموت سيده، ولا كذلك العبد فإنه وإن مات سيده تبقى الخدمة. مع 496 ـ وإنما كان للموصي (1) الرجوع في الموصى بعتقه (2) ، ولم يكن له في المدبر أنهما قد اجتمعا في أن كلا منهما متوقف على الموت؛ لأن الموصى بعتقه صفة لفعل (3) السيد، والمدير اسم لعين السيد، والمدبر اسم لعين (4) العبد. هكذا قيل، ولا أراه (5) واضحاً (6) ؛ [ لأنه ] (7) كما يكون اسماً لصفة فعل السيد في الموصى بعتقه، فكذلك في المدير يمكن أن يقال صفة لفعل السيد؛ لأن المدير اسم مفعول كالموصي . وأيضاً الأصل فيمن التزم شيئاً أنه يجب عليه الوفاء به، فلما ورد في السنة (8) جواز الرجوع في الوصية بقي ما عداه على أصله . 497 ـ وإنما قال مالك (9) : لا يجوز لسيد المدبر أن يبيعه ممن يعتقه، ويجوز له المسألة جـ 3 / 43 : قلت: فإن اشتراها فوطئها فحملت منه ؟ قال : ينقض التدبير أيضاً، وتكون أم ولد للمشتري، وهو بمنزلة العتق وهو قول مالك أهـ . » . (1) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: للوصي . (2) أنظر المدونة 4 / 283 . (3) (أ): عمل. (4) (ح): لغير، وهو تحريف. (5) (ب): امرأة، وهو تحريف . (6) في الأصل: جواباً، وفي (أ): واجباً. (7) في الأصل : لأنما، ساقطة وهي (8) ص من (ح). يعني ما أخرجه الشيخان وأحمد ومالك في الموطأ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امری مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة انظر الموطأ 650 باب الأمر بالوصية. قال مالك إثر هذا الحديث: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها إلا أن يدبر مملوكاً، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر». وانظر أيضاً المدونة .283/4 (9) أنظر المدونة 42/3 . 355
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.