فروق كتاب المدبر
مع
أن
493 ـ وإنما قال مالك (1) : تجوز إجارة (2) المدبر، ولا تجوز إجارة أم الولد، كل واحد منهما ممنوع من بيعه موقوف نفوذ عتقه على الموت؛ لأن عتق أم الولد أقوى، والتدبير أخفض رتبة منه ألا ترى أن البطلان متوجه إليه دون أم الولد . وأيضاً عتق عتق أم الولد يتنجز في الحياة، وإنما يبقى له المتعة فقط، وعتق المدير إنما يتم بالموت (3) . 494 - وإنما قالوا : إذا باع المدبر فأعتقه المشتري أن البيع ينفذ (4) ، وإذا باع أم ولده فسخ البيع ورد الولاء (5) وإن كان المشتري (6) قد أعتقها، وكلاهما ممنوع من بيعه؛ لأن لأم الولد تأكيد حرية (7) ومزيد حرمة ، ولا كذلك المدير لضعف
حريته
تنبيه : أنظر لو كانت مدبرة فحملت من المشتري هل يدخل الخلاف في فسخ البيع فيها كالعتق أو أشد من العتق في الإمضاء، ويكون الحمل
كموتها (8)
(1) أنظر المدونة 3 / 407 .
(2) (أ) و (ب) : إجازة، وهو تصحيف .
(3) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ والمدبر إنما يتم عتقه بالموت.
(4) أنظر المدونة 3 / 43.
(5) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ للولاء . (6) (ح): وإذا باع أم ولده وكان المشتري قد أعتقها فسخ البيع (7) (ب) حرمة، وهو تحريف.
ورد الولاء .
(8) هذا التنبيه يدل على أن المصنف - رحمه الله - لم يستحضر ما جاء في المدونة صريحاً في هذه
354
ص ٣٥٤