مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٨٥

الله بن عمر قال: على من جرت عليه «المواسي» . وفي رواية للبيهقي أيضا عن عبد إذا أصاب الغلام الحد، فارتبت فيه: أحتلم أم لا؟ انظر إلى عانته»(1). وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي في قول، وقال في الآخر: هو بلوغ في حق المشرك دون المسلم. وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بنبات شعر العانة، لأنه نبات شعر فأشبه نبات شعر سائر البدن ورد بأنه شعر يلازم إنباته البلوغ غالبا، فكان علما عليه كالاحتلام (2). ثالثا: الحيض؛ وهو علم على البلوغ ودليله السنة والإجماع: أما السنة فما روى أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن" والحاكم وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (3) . أما الإجماع فقد قال فيه ابن المنذر : "وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت أي بلغت المحيض- وجبت عليها الفرائض. وقال ابن قدامة: "لا نعلم فيه خلافا"(4). رابعا: الحمل؛ وهو علم على البلوغ، لأن الحمل لا يكون إلا بخروج المني، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من مني الرجل ومني المرأة، وقد سبق أن المني من علامة ،البلوغ فمتى حملت المرأة حكم ببلوغها في الوقت الذي حملت فيه. ولهذا قال ابن ناجي: "في عد الحمل من علامة البلوغ نظر؛ لأنه لا يكون إلا بعد سبقية الإنزال من المرأة " (5) . قال الله تعالى: فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصلب والتَّرَائب (6) . وروى الإمام مسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ماء الرجل أبيض، وماء المرأة ،أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة ذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة من الرجل أنثا بإذن الله» (7). .(1) ·(3) سنن البيهقي الكبرى : 58/6 ، ،و 195/9 ، ومصنف ابن أبي شيبة 480/5، ومصنف عبد الرزاق: .177/10 سنن (2) المغني لابن قدامة: 297/4 أبي داود: 173/1، وسنن الترمذي : 215/2 و 216 ، والمستدرك للحاكم: 251/1. (4) الإجماع لابن المنذر تحقيق أبو حامد صغير ص: 49 ، والمغني لابن قدامة: 298/4. المغني لابن قدامة 298/4 ، والدر الثمين شرح المرشد المعين للشيخ الميارة: 21/1. (5) .(6) (7) سورة الطارق الآية: 7. صحیح مسلم 252/1 - 85-
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.