أما الإجماع فقال فيه ابن المنذر : وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم العاقل، وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة، إذا تطهرت من الحيض، وهي
والرجل سواء في حكم الاحتلام". وقال ابن قدامة: "لا نعلم في ذلك اختلافا"(1). ثانيا: إنبات شعر العانة والمراد به الخشن الذي استحق أخذه بالموسى، وهو علامة على البلوغ في الذكر والأنثى معا وأما الزغب الضعيف فلا اعتبار به، لأنه ينبت في الصغير أيضا. ودليله ما يلي:
•
(2)
ما روى أصحاب السنن عن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون؛ فمن أنبت الشعر ،قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت». وفي رواية زاد: «فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وما روى أبو داود والترمذي وصححه عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم». والشرخ: الغلمان الذين لم ينبتوا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يُعرف احتلامُه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق" وقال ابن حبان: العلة في الحديث أن من أنبت كان بالغا(3). وما روى البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن محمد بن يحيى بن حبان «أن عمر رضي الله عنه، رفع إليه غلام ) اسمه ابن الصعبة ) ابتهر (4) جارية في شعره، فقال: انظروا إلى مؤتزره؛ فلم يجدوه أنبت الشعر، فدراً عنه الحد. فقال: لو أنبت الشعر الجلدته الحد». وبعضهم يرويه عن عثمان أيضا، وفي رواية للبيهقي: «أن بن عفان رضي الله عنه أتي بغلام وقد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر، فلم يقطعه». وفي رواية للبيهقي «أن عمر رضي عنه كتب إلى عماله أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا
عثمان
.(2)
الله
(1) الإجماع لابن المنذر تحقيق أبو حماد صغير 160، والمغني لابن قدامة: 297/4. سنن أبي داود: 141/4، وسنن الترمذي: 145/4، وسنن النسائي : 155/6، وسنن ابن ماجه: 2 /849، وسنن البيهقي الكبرى: 58/6.
.(3)
داود: 54/3، وسنن الترمذي: 145/4. وصحيح ابن حبان: 190/11. سنن أبي (4) قال أبو عبيد: "قوله «ابتهر الابتهار: أن يقذفها بنفسه فيقول: فعلت بها وهو كاذب، فإن كان فعل فهو الابتيار قال الكميت: قبيح بمثلي نعت الفتاة إما ابتهارا وإما ابتيارا. انظر: الغريب لابن سلام: 289/3.
-84-
الجزء 1 — ص ٨٤