مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٣١

المادة 204 يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب. الشرح والتأصيل يشتمل شرح هذه المادة على مسألة واحدة وهي: الحكم بالنفقة للوالدين. نفقة الوالدين تدخل ضمن نفقة الأقارب، وقد سبق في المادة 200 أن نفقة الأقارب عند المالكية لا تكون دينا عالقا في الذمة إلا بحكم القضاء (1) قال الشيخ خليل: «وتسقط عــن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية (2) لأن حكم القاضي العدل ،عدل وكل قضاء مبني على العدل وجب الأخذ به لأنه قضاء الله ورسوله، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (3).. أما قبل صدور الحكم فتسقط بعضي زمنها عند المالكية لأنها محض صلة وليست في مقابل عوض، وإنما وجبت لسد الخلة وقد حصلت (4). وبهذا قال الشافعية (5)؛ أما الحنفية فنفقة الأقارب عندهم لا تصير دينا في الذمة أصلا سواء فرضها القاضي أو لا(6). ومدونة الأسرة هنا ألزمت الولد نفقة أبيه من تاريخ تقديم الطلب للمحكمة، لا من تاريخ صدور الحكم بها، وبذلك تكون قد خالفت المذهب المالكي في هذه المادة أيضا. (1). انظر: ص: 180-181 من هذا الكتاب. (2). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : 524/2. (3) سورة النساء الآية: 58 .(4) الحملة بفتح الخاء المراد بها: الحاجة، والمراد بالسد الدفع. حاشية الدسوقي: 524/2، والبهجة للتسولي: 383/1. (5) مغني المحتاج للشربيني: 421/2 (6). بدائع الصنائع للكاساني: 38/4. -187-
الجزء 3 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.