قال ابن عاصم رحمه الله :
وَالْفَقْرُ شَرْطُ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَد عَدَمُ مَالِ وَاتِّصَالُ للأَمَد (1)
الثاني: أن يكون الولد قادرا على الإنفاق فإن كان معسرا لا تجب عليه لما تقدم في المادة 188 أن من أعسر بالنفقة تكون نفقته على نفسه مقدمة على النفقة على غيره؛ لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) (2) . وتكليف الإنسان بنفقة غيره مع عدم قدرته على نفقة نفسه تكليف له بما ليس في وسعه روى مسلم والنسائي عن جابر أن النبيصلى الله عليه وسلم قال لرجل: «ابدأ بنفسك، فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك»(3).
المسألة الثانية: نفقة الوالدين عند تعدد الأولاد.
نفقة الوالدين تجب على الولد إن كان واحدا، وإن تعددوا وزعت عليهم ذكورا كانوا أو إناثا صغارا أو كبارا حسب يسارهم وغناهم لا على حسب رؤوسهم، ولا على قدر إرثهم، وهذا هو الراجح عند المالكية (4)، وبه أخذت المدونة هنا.
وعند الحنفية توزع عليهم بالتساوي مطلقا ذكورا وإناثا وإن تفاوتوا في اليسار(5). وعند الحنابلة توزع عليهم حسب أنصبتهم في الميراث لقوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذلك ) (6)، فإنه سبحانه رتب النفقة على الإرث فيجب أن تترتب في المقدار عليه(7). وعند الشافعية وجهان: الأول وافقوا فيه الحنفية وهو الأصح والثاني وافقوا فيه الحنابلة (8).
(1) البهجة شرح التحفة للتسولي: 383/1-384 (2) سورة البقرة الآية: 286
(3). سبق تخريجه في ص: 137 من هذا الكتاب. (4). البهجة شرح التحفة للتسولي: 383/1.
(5) حاشية ابن عابدين: 934/2.
(6) سورة البقرة الآية: 233.
(7). المغني لابن قدامة: 591/7 (8) مغني المحتاج للشربيني: 450/3
-186-
الجزء 3 — ص ١٨٦