مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٢٧

ب لأن إرضاع الأم ولدها عرف المسلمين في كل الأمصار على توالي الأعصار (1) والعرف الصحيح دليل شرعي، للقاعدة: «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»، و«العادة شريعة محكمة». ج) لأنها تستحق النفقة الكافية لها ولأولادها أثناء الزوجية والأب هو المكلف بإعالة الكل - الأم والرضيع - طبقا للأحكام العامة للنفقة، كما سبق في المادة 194 بالنسبة لنفقة الزوجة، وفي المادة 198 بالنسبة لنفقة الأولاد. (2) في حالة العدة من الطلاق الرجعي؛ للقاعدة: "الرجعية كالزوجة" فيكون لها حكم الحالة السابقة الثاني قسم تستحق المرضعة الأجرة، وذلك في حالتين: 1) إذا تم طلاقها طلاقا بائنا من زوجها وهو أب للرضيع، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (2)، قال ابن عاصم: وَمَعْ طَلَاق أُجْرَةُ الإِرْضَاعِ إِلَى تَمَامِ مُدَّةِ الرِّضَاعِ (3). هذه (2) إذا كانت الأم غير قادرة على الإرضاع؛ إما لقلة لبنها، أو لمرضها، أو لغير ذلك من الأسباب، فحينئذ يجب استئجار مرضعة ترضع الطفل مقابل مبلغ من المال، وتسمى المرضعة ظئرا؛ وأجرة الإرضاع في الحالتين ربطتها هذه المادة بنفقة الرضيع، بحيث تجب على من تجب عليه نفقته، وهو واحد من الأربعة التالية: (1) الطفل الرضيع نفسه إن كان له مال؛ لأن الأصل أن كل إنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه إن كان قادرا كما سبق عند شرح المادة 187. (2) الأب، إن لم يكن للرضيع مال؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالعرُوفِ )(4)، قال ابن عاصم : وَمُرْضَعٌ لَيْسَ بِذِي مَالِ عَلَى وَالِدِهِ مَا يَسْتَحِقُ جُعِلاَ 3 الأم، إن مات الأب، أو كان فقيرا. (4) بيت مال المسلمين إن ماتت الأم، أو كانت فقيرة (5). (1) شرح ابن عاصم للتاودي: 393/1 (2) سورة الطلاق الآية: 6 . (3). البهجة شرح التحفة للتسولي: 393/1 (4) سورة البقرة الآية 233 (5). تفسير القرطبي: 161/3 -183-
الجزء 3 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.