وإنما يصح الإعتصار من الوالدين لما روى أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي عن ابن عمر وابن عباس عن النبي له الله قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه»(1). ومن خلال هذا يتبن لنا أن هذه المادة 200 التي تنص على أن نفقة الأولاد يحكم بها من تاريخ التوقف عن الأداء» على إطلاقه هكذا من المسائل التي خالفت فيها المدونــة مـذهب المالكية؛ بل المذاهب الأربعة.
المادة 201
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته. الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هذه المادة على مسألتين: (1) على من تجب أجرة الرضاع؟
(2) مقدار أجرة الرضاع
المسألة الأولى: على من تجب أجرة الرضاع؟
سبق في المادة 54 أن من حقوق الطفل على أمه إرضاعها له عند الاستطاعة مالم يمنعها منه مانع (2)، وهي على قسمين: الأول: قسم لا تستحق فيه الأم على إرضاع طفلها أية أجرة من الأب، وذلك في حالتين: (1) في حالة قيام العلاقة الزوجية بينهما لما يلي:
أ) لأن إرضاع الأم ولدها واجب ديني من جهة، إذا توفر اللبن في ثديها، وإذا لم يقبل الرضيع غيرها، لقوله سبحانه وتعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) (3)، وكلمة يُرْضِعْنَ ) في هذه الآية هي خبر في معنى الأمر، أي ليرضعن(4)، ومن جهة أخرى هو واجب إنساني، لأن لبن الأم يحمي الرضيع من الأمراض والعاهات كمـا أكـــد ذلك الطب (5) ، والأم في قيامها بذلك تشعر بلذة الأمومة، كما يشعر الطفل بحنان الأم.
(1). سنن أبي داود: 291/3، وسنن الترمذي 442/4 وسنن النسائي: 265/6، وسنن ابن ماجه 795/2 حبان: 524/11، والمستدرك للحاكم: 46/2.
(2) مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته (الزواج) للمؤلف ص: 218 و228. (3) سورة البقرة الآية: 233
(4). الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن الواحدي 62/1 وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي: 233/1. (5). راجع المادة 38 ص: 167 من كتابي مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي (الزواج).
ابن
-182-
الجزء 3 — ص ١٨٢