مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٠٧

النبي تزوج عائشة وهي صغيرة، ودخل عليها بعد سنتين، ولم ينفق عليها إلا بعد الدخول كما سبق قريبا. (2) المرض؛ بأن يكون أحد الزوجين مريضا مرضا يجعله مشرفا على الموت مانعا من الدخول والاستمتاع فلا تجب لها النفقة لأنها في مقابل ذلك، فتمتنع لامتناعه(1). الثاني: إما أن يكون المانع غير طبيعي بأن يكون صادرا من فعل أحد الزوجين، والقاعدة فيه: أن هذا المانع إن كان من جانبها لم تجب لها النفقة، وإن كان من جانبه وجبت لها، قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها»(2). وهذا المانع غير الطبيعي(3) هو على ثلاثة أنواع: : (1) مجرد الامتناع، وهو على قسمين: أ) إن صدر من الزوجة فإن كان لغير عذر فلا نفقة لها، وإن كان لعذر وجبت لها النفقة، وذلك مثل عدم صلاحية المسكن، أو عدم توصلها بصداقها المؤجل؛ لأن ذلك من حقها لما ثبت عن ابن عباس قال: لما تزوج علي عليه السلام - فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عنها، أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله الله حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ورضی ليس لي شيء، فقال له النبي الله : أعطها درعكم فأعطاها درعه ثم دخل بها»(4). ب إن صدر الامتناع من الزوج بأن سلمت نفسها له حقيقة بالدخول أو حكما بالاستعداد وجبت لها النفقة لأنها قامت بما عليها، والباقي على الزوج، فإن امتنع وجب أن تأخذ حقها. (2) السفر؛ وهو على قسمين: أ) إن سافرت الزوجة بغير إذن زوجها سفرا يكون مانعا للزوج من الدخول بها فلا نفقة لها مطلقا؛ سواء كان سفر عبادة كالحج (5)، أو غير عبادة كالزيارة والعيادة باتفاق الفقهاء(6)؛ لمـــا (1). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير: 508/2 (2). الإجماع لابن المنذر، ص: 109-110 (3). ذكر بعض ) العلماء من شروط النفقة . عدم النشوز وعدم الإعسار بالنفقة وقد سبق عند شرح المادة 191 أن ذلك . من أسباب سقوط النفقة وليس من شروطها، لأنها تسقط بالنشوز وبالإعسار بعد وجودها وتحققهها. والله أعلم. " : (4). رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وقال الضياء المقدسي: "إسناده صحیح انظر سنن أبي داود 240/2 ، وم النسائي : 129/6، وسنن البيهقي الكبرى : 252/7 ، والمختارة للضياء المقدسي : 231/2. (5). سبق في المادة 191 أن الزوجة إذا سافرت بعد الدخول لأداء فريضة الحج لا تسقط نفقتها ولو كان السفر بغير إذن زوجها، لأن حق الله في أداء فرائضه مقدم على حق الزوج. (6) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 797/7. -163-
الجزء 3 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.