مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٠٦

وهي بنت سبع سنين، وَزُفَّتْ إليه وهى تسع سنين، وَلَعَبُهَا مَعَهَا، ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة»(1)، وهذا يدل على أن النبي لم ينفق عليها إلا بعد الدخول، لأنها قبل ذلك كانت عند أمها تلعب مع صواحبها، وليس في حديث عائشة ما يدل على تحديد إطاقة الوطء بتسع سنين، ولا على المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع، ولا على الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا لأن الإطاقة تختلف باختلاف صحتهن وقدرتمن وكانت عائشة رضی الله عنها قد شبت شبابا حسنا(2). (2) بلوغ الزوج عند الدعوة للدخول، فلو كان صغيرا ولم يدخل بزوجته فلا نفقة لها، وإن دخل بها رغم صغره وجبت عليه نفقتها. (3) عدم إشراف أحد الزوجين على الموت عند الدعوة للدخول، فإن كان أحدهما في حالة الترع فلا نفقة للزوجة لعدم القدرة على الاستمتاع، فإن دخل بها ولو حال إشراف أحدهما فعليه النفقة. وفي هذه الشروط يقول الشيخ خليل: «يجب لمُمَكِّنَة مُطيقة للوطء، على البالغ، وليس أحدهما مشرفا ،قوت وإدامٌ وكسوة، ومسكن بالعادة بقدر ،وسعه، وحالها، والبلد والسعر»(3). والمدونة في المادة 194 لم تذكر من هذه الشروط إلا شرطين صحة الزواج، وتمكين الزوجة. المسالة الثالثة: موانع الدخول بالزوجة إن منع الزوج من الدخول مانع فإن حكم النفقة يختلف باختلاف هذا المانع وهـو علـى قسمين: الأول: إما أن يكون مانعا طبيعيا لا دخل للزوجين فيه، فلا تجب معه النفقة مطلقا سواء اتصف به الزوج أو الزوجة، وهو نوعان: (1) الصغر؛ بأن يكون أحد الزوجين صغيرا لا يقدر على الجماع ولا يتأتى من مثله الدخول، فلا تجب لها النفقة (4)؛ لأن الصغير فاقد الأهلية التكليف وتصرفاته غير معتبرة شرعا لما روى أصحاب السنن الأربعة، وابن حبان عن عائشة عن النبي الله قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»(5)، ولإن (1) صحیح مسلم: 1038/2-1039، وشرح النووي على صحيح مسلم: 207/9 (2) شرح النووي على صحيح مسلم: 206/9 (3). مختصر خليل ص: 163. (4). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير: 508/2 (5) سبق تخريجه في ص: 60 هذا الكتاب. من -162-
الجزء 3 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.