أما السنة فمنها ما يلي: (1) ما روى مسلم وأبو داود وغيرهما عن جابر رضي الله عنه في حديث حجة الوداع الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفة: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يُوطئن (1) فرشكم أحدا تكرهونه.... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»(2).
(2) ما روى الترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإنما هن عوان عندكم.... ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يُوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم من تكرهون، الا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»(3).
(3) حديث هند بنت عتبة المتفق عليه التي قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(4). وفي الحديث دلالة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وأنها مقدر بكفايتها(5)، وأن نفقة ولده عليه ،دونها وهى مقدرة بكفايتهم، وأن النفقة بالمعروف، وأن لها أن تأخذ نفقتها بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه(6). أما الإجماع: فقد اتفق العلماء على وجوب النفقة على الزوج لزوجته في جميع الأحوال(7)؛
إلا لأمرين: (1) إذا سقطت النفقة بواحد من الأسباب السابقة في شرح المادة 191، وهي: الموت، أو الطلاق البائن أو النشوز، أو الإعسار
(2) إذا تم الإخلال بشرط من شروط النفقة اللاحقة في المسألة التالية.
(1). "يوطئن" بهمزة أو يإبدالها واوا من الإيطاء من باب الإفعال، أي لا يَأْذَنَ لأحد من الرجال الأجانب أن يَدْخُلَ عَليهِنَّ فَيَتَحدَّثَ إليهنَّ، وكان ذلك من عادة العرب لا يَعْدَونه ريبة ولا يرون به باساً فلما نزلت آية الحجاب نُهُوا عن ذلك. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة (وطأ)، وتحفة الأحوذي للمباركفوري: 274/4.
کانه
(2) صحیح مسلم : 889/2 و 890، وسنن أبي داود: 185/2 والحديث عزاه وهبة الزحيلي لمالك في الموطأ نقلا عن الزيلعي في نصب الراية، فلما عدت إلى نصب الراية وجدت أن الزيلعي إنما عزا حديثا آخر ذكر قرب هذا لمالك، فصار عند الزحيل هو، وهذا يدل على قلة الضبط والتثبت وغلبة الوهم والتسرع، فقد وقفت على ذلك في كتبه أكثر من مرة، واقترحت على بعض الطلبة الباحثين تناول أوهام" الزحيلي في الفقه المالكي وزودته ببعض مواقع ذلك في كتابه "الفقه الإسلامي وأدلته"، قارن بين نصب الراية للزيلعي 48/3، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 787/7 ، لتجد أن بين الزحيلي حفظه الله - والزيلعي -رحمه الله - في الضبط بونا شاسعا، فذلك قَرْم، وهذا قَرَم. (3) سنن الترمذي: 273/5 (4) سبق تخريجه في ص: 144 من هذا الكتاب.
(5) سبق أن مذهب المالكية في المسألة أن النفقة تقدر بكفاية الزوجين معا . راجع شرح المادة 189، ص: 144-145. (6) المغني لابن قدامة: 156/8.
(7). الإجماع لابن المنذر، ص 109 ، والمغني لابن قدامة 156/8 وموسوعة الإجتماع لسعدي أبو جيب: 1059/2
-160-
الجزء 3 — ص ١٦٠