مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٠٣

الباب الثاني: نفقة الزوجة المادة 194 تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها. الشرح والتأصيل نص هذه المادة مقتبس من الفصل 117 من المدونة الملغاة مع استبدال «الدخول» بالبناء وحذف «عقدا صحيحا (1)، وشرحها يشتمل على ثلاث مسائل: (1) حكم نفقة الزوجة. (2) شروط نفقة الزوجة. (3) موانع الدخول بالزوجة. المسألة الأولى: حكم نفقة الزوجة اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها في جميع الأحوال، غنية كانت أو فقيرة، عاملة أو غير عاملة مسلمة أو كتابية، قال ابن عاصم: وَيَجِبُ الإِنْفَاقُ لِلزَّوْجَاتِ فِي كُلِّ حَالَة مِنَ الْحَالَاتِ (2) ودليله الكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول. أما الكتاب: فقوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَالَلَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا ) (3)، وقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (4)، وقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ) (5). (1). يبدو أن بعض أعضاء اللجنة التي وضعت مدونة الأسرة أصيب بالحساسية ضد بعض المصطلحات مثل النكاح والدخول حيث تم في المدونة استبدال لفظ النكاح بالزواج، كما تم هنا استبدال لفظ الدخول بالبناء، وكلاهما بمعنى واحد، وقد أخبرني أحد أعضائها أن التيار الحداثي في اللجنة يتباهى ويفتختر لأنه أزال من المدونة الألفاظ البذيئة، وهذا في نظرهم مكسب مهم، ناسين أن لفظ النكاح والدخول مصطلح ،قرآني وهل البذاءة في القرآن أيضا؟ حاشا معاذ الله، يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ)، البقرة 221 ويقول سبحانه: ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء)، النساء 3، ويقول عز شأنه: فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلَتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)، النساء 23. (2). البهجة شرح التحفة للتسولي: 383/1. (3) سورة الطلاق الآية 7 (4) سورة البقرة الآية 233 (5) سورة الأحزاب الآية: 50. -159-
الجزء 3 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.